به گزارش اکوایران، بحران املاک در چین تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش داد، سبب اخراج گسترده کارکنان شد و شرکت‌های چندمیلیارد دلاری را تا مرز سقوط برد؛ اما اقتصاددانان معتقدند این شرایط می‌تواند بدتر شود. براساس گزارشی از وال استریت ژورنال، فروش خانه‌های نوساز در چین سال گذشته ۶ درصد کاهش یافت و به سطحی […]
به گزارش اکوایران، بحران املاک در چین تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش داد، سبب اخراج گسترده کارکنان شد و شرکت‌های چندمیلیارد دلاری را تا مرز سقوط برد؛ اما اقتصاددانان معتقدند این شرایط می‌تواند بدتر شود.
براساس گزارشی از وال استریت ژورنال، فروش خانه‌های نوساز در چین سال گذشته ۶ درصد کاهش یافت و به سطحی رسید که از سال ۲۰۱۶ مشاهده نشده است. فروش خانه‌های چندساله نیز در ماه گذشته در چهار شهر ثروتمند این کشور بین ۱۱ تا ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
سازندگان پروژه‌های کم‌تری را شروع می‌کنند. صاحبان خانه نیز وام خود را زودتر پس می‌دهند و کمتر وام می‌گیرند. به گفته موسسه رتبه بندی اس‌اندپی گلوبال، شرکت‌های سازنده که زمانی پررونق بودند، پس از نکول در ۱۲۵ میلیارد دلار اوراق قرضه خارجی در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳، در مذاکرات طولانی با سرمایه گذاران خارجی گیر افتاده‌اند.
سازندگان و دولت‌های محلی در چین آنچنان در جذب مشتری برای خانه‌ها مستاصل شده‌اند که برخی به استراتژی‌های بازاریابی عجیبی روی آورده‌اند.
یک شرکت ساخت‌وساز در تیانجان، یک آگهی ویدئویی با شعار ” یک خانه بخر، یک همسر مجانی بگیر” منتشر کرده است. این شعار در واقع بازی با کلمات از عبارت ” یک خانه بخر، و آن را به همسرت بده” بوده است. این شرکت به خاطر این شعار بیش از ۴ هزار دلار جریمه شد.
یک مجتمع مسکونی در استان ژجیانگ در غرب چین به مشتریان وعده داد که با خریدان واحدها یک قطعه طلای ۱۰ گرمی هدیه می‌دهد.
اوایل ماه جاری، رئیس سابق دپارتمان آمار در بانک خلق چین، در یک کنفرانس محلی گفت که افت در بخش مسکن کشور دوسال دیگر ادامه خواهد داشت. به اعتقاد او، فروش خانه‌های نوساز بیش از ۵ درصد در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ کاهش خواهد داشت.
اقتصاددانان وال استریت نیز زنگ خطر اینکه رکود بازار مسکن تا چه زمانی ادامه خواهد داشت را به صدا درآورده‌اند.
یک اقتصاددان ارشد در گروه بانکداری اروپا و نیوزلند می‌گوید، تعداد افرادی که خانه می‌خرند، می‌توانند بخرند یا می‌خواهند بخرند زیاد نیست. به گفته او، یک تغییر اساسی در دیدگاه مردم چین نسبت به بخش املاک ایجاد شده است به طوری که املاک دیگر به عنوان یک سرمایه گذاری امن دیده نمی شود.
بخش املاک چین به همراه صنایع وابسته به آن، زمانی یک‌چهارم از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌داد و رکود این بخش تاثیر زیادی در دومین اقتصاد بزرگ جهان داشته است. این مساله باعث شده درخواست‌ها از دولت برای حمایت از این بخش افزایش یابد، ولی تاکنون مقامات چینی به جای معرفی یک بسته محرک اساسی، به سیاست‌های مقطعی اکتفا کرده‌اند.
بسیاری از اقتصاددانان شرایط چین را با ژاپن مقایسه می‌کنند که دهه‌ها در تلاش برای بازگشت از سقوط در بخش املاک و قیمت‌های سهام بود. بازار سهام چین نیز در رکود قرار گرفته است.
رکود املاک چین قربانیان زیادی داشته است. بیش از ۵۰ شرکت سازنده، عمدتا متعلق به بخش خصوصی نتوانسته‌اند بدهی خود را پرداخت کنند. سازندگان هنوز میلیون‌ها خانه تمام نشده دارند که فروخته شده اما تحویل نشده‌اند. مقامات چین میلیاردها دلار برای کمک به سازندگان برای تکمیل خانه‌ها اختصاص داده‌اند، اما کارهای عقب افتاده درحال افزایش است.
این بحران خزانه برخی از دولت‌های محلی در چین را نیز خالی کرده است که قبلا به فروش زمین متکی بودند. اقتصاددانان تخمین می‌زنند آنها بدهی پنهانی به ارزش ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار دارند.
برخی اقتصاددانان اما خوشبین هستند. به عقیده یک اقتصاددان ارشد در “بنک آو امریکا” در نیمه اول سال جاری، خریداران خانه‌های چندساله به مرور به سمت بازار خانه‌های نوساز می‌روند و این بخش را تقویت می‌کنند. بااین وجود، بیشتر اقتصاددانان همچنان انتظار بدتر شدن شرایط را دارند، و سرمایه گذاران نیز بدبین هستند. یک شاخص املاک فهرست شده در بورس هنگ کنگ، که قبل از شروع سال جدید برای چهارمین سال متوالی افت کرده بود، از ژانویه ۲۰۲۴ مجددا حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.
