نخست‌وزیری که قربانی تورم شد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، در ۲۵ سال گذشته، بانک مرکزی و دولت ژاپن برای پایان دادن به فشارهای حاصل از تورم که به عنوان فشار بر رشد اقتصادی نیز تلقی می شد، دلایل بسیاری یافته اند. بر اساس تئوری استاندارد اقتصادی، مخارج بالا همراه با نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین، به ناگزیر منجر به نرخ‌های بالاتر تورم می‌شود – گزاره ای که برای اکثر اقتصادها نتیجه‌ای مشکل‌ساز به دنبال دارد. اما ژاپن درگیر چالش کاهش قیمت و دستمزد شده است.

بن برنانکه، رئیس سابق فدرال رزرو ایالات متحده، از مدافعان جدی اقدام بانک ژاپن (BOJ) بود. او در سخنرانی خود در انجمن اقتصاد پولی ژاپن در می ۲۰۰۳ گفت: «بررسی مشکل کاهش تورم منافع واقعی و روانی قابل توجهی برای اقتصاد این کشور به همراه خواهد داشت،  پایان دادن به تورم، حل سایر مشکلاتی را که ژاپن با آن مواجه است را بسیار آسان‌تر می‌کند». او گفت که صرفا سلامت اقتصادی ژاپن در خطر نیست «بلکه تا حد قابل توجهی رفاه بقیه جهان نیز در خطر است».

ابتکار عملی برای کاهش تورم

به نوشته اقتصادنیوز، به نقل از فارن پالیسی، بانک ژاپن برای کاهش تورم  ابتدا نرخ های بهره فوق العاده پایین را امتحان کرد تا در صورت شکست، نرخ بهره صفر و در نهایت نرخ های بهره منفی را بیازماید. علاوه بر این، برنامه‌های مختلفی برای تشویق اعطای وام ارائه شد، از جمله حمایت مالی از بانک‌هایی که به شرکت‌های کوچک‌تر با پتانسیل رشد وام می‌دهند و به بانک‌هایی که میزان وام‌دهی خود را افزایش دادند. طرح‌های وام دهی با دو مانع اصلی مواجه شد: بانک‌های ژاپنی فقط می‌خواهند به شرکت‌هایی وام بدهند که به آن نیازی ندارند (شرکت‌های بزرگ در ژاپن به دارایی‌های نقدی انبوه تکیه دارند)، دوم: چنین نرخ‌های پایینی موجب می شد تا هزینه شروع و خدمات از سود پرداختی بیشتر شود.

برنامه نهایی برای شکست همه اینها از طرف هاروهیکو کورودا ارائه شد؛ همانی که در سال ۲۰۱۳ توسط شینزو آبه، نخست وزیر تازه منتخب، به عنوان رئیس بانک ژاپن منصوب شد. کورودا رویکرد محتاطانه اش را کنار گذاشت. او قول داده بود که با دو برابر کردن ترازنامه بانک، تورم ۲ درصدی را در دو سال ایجاد کند.در همین راستا، بانک صرفا اوراق قرضه دولتی را خریداری نمی کند، بلکه دارایی های پرریسک تر را نیز خریداری می کند. نتیجه در واقع توسعه گسترده ترازنامه بود که رژیم غذایی ثابت دولت از مازاد هزینه های مالی معادل حدود ۳۰ درصد از کل بودجه در هر سال درآمدزایی کرد. حتی اگر ترازنامه دوره ۱۰ ساله ریاست کورودا بیش از چهار برابر شد.به دلیل همه گیری کووید ۱۹ و افزایش هزینه‌های واردات و اختلالات زنجیره تامین، قیمت‌های بالاتر، اگرچه در سطح متوسطی از نظر استانداردهای جهانی، تقریبا در هر بخش از اقتصاد قابل رویت بود. تا ژانویه ۲۰۲۳، شاخص قیمت مصرف کننده به ۴ درصد رسید، که بالاترین سطح از سال ۱۹۸۱ بود و بسیار بیش از هدف ۲ درصد تعیین شده توسط بانک ژاپن.

نخست وزیری که قربانی شد

واقعیت این است که دو خط رشد منجر به کاهش دستمزدهای واقعی با توجه به تورم شده است. بر اساس آمارهای دولتی، دستمزدهای واقعی برای ۲۰ ماه متوالی تا نوامبر ۲۰۲۳ کاهش یافت.جسپر کول، سفیر جهانی گروه مونکس و یکی از مشهورترین اقتصاددانان ژاپن، گفت: «مردم احمق نیستند. ۳۰ سال کاهش تورم به پایان رسیده است، اما آیا مردم ژاپن به میزان کاهش تورمی که می خواهند می رسند؟»در واقع، در حالی که با فقیرتر شدن ژاپن، سناریوی جدید پیچیده تر شد. همانطور که کارگران در هر ساختار اقتصاد تورمی می توانند تایید کنند، دستمزدها تقریبا همیشه کندتر از قیمت های خرده فروشی افزایش می یابد. یکی از مقامات بانک ژاپن به طور خصوصی به فارین پالسی گفت که بررسی‌های نشان می‌دهد که مردم کاهش تورم را ترجیح می‌دهند، حتی در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کند آن را از بین ببرد.

شوک ناشی از افزایش قیمت‌ها ضربه ناخواسته‌ای به فومیو کیشیدا، نخست‌وزیر وارد کرد؛ همانی که بدون هیچ دلیل روشنی با بحران اعتماد مواجه است. کیشیدا و جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بدون شک می‌توانستند در این جبهه همدردی کنند.پاییز گذشته، زمانی که محبوبیت دولت به زیر “منطقه خطر” ۳۰ درصد رسید – رقمی که اغلب از جستجوی حزب برای یک چهره تازه به عنوان نخست وزیر خبر می دهد – کیشیدا توزیع پول نقد که دولت نداشت و ارائه یارانه را کلید زد. این سیاست نتیجه معکوس و بدی داشت و این اتهامات را مطرح کرد که او سعی دارد محبوبیت بخرد.

کیشیدا، که اکتبر ۲۰۲۱ به قدرت رسید، اکنون در اکثر نظرسنجی‌ها گزینه ای مطلوب نیست. دو سوم پاسخ‌دهندگان می‌گویند که دولت او را تایید نمی‌کنند. این امر نشان از خیز حزب برای کنار گذاشتن دارد.اما کیشیدا ممکن است برای مدتی زنده بماند. چرا که فعلا هیچ جایگزین روشنی برایش وجود ندارد که بتواند هر دو جناح لیبرال و جنگ طلب حزب را راضی کند.اما سوال این است که آیا کیشیدا – یا جانشیش –شاهد پایان ۲۵ سال فشارهای کاهش تورم خواهند بود؟ جدیدترین ارقام نشان می دهد، تورم اصلی (بدون لحاظ کردن قیمت مواد غذایی تازه) تنها ۲.۵ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ افزایش یافت که کمترین میزان در ۱۶ ماه گذشته است. این گزاره ممکن است خبر خوبی برای مصرف کنندگان باشد، اما اقتصاددانان در باب تداوم این وضعیت و رکود اقتصاد تردید دارند. تاکاهیده کیوچی، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی نومورا و عضو سابق هیئت مدیره بانک ژاپن، در گزارشی نوشت: «به باورم افزایش دستمزدها در مذاکرات بهار آینده به سطح مورد انتظار نرسد.»