به گزارش اکوایران، پس از افزایش ۴۹ درصدی حداقل دستمزد در ترکیه، اوراق قرضه دولتی این کشور سقوط و کاهش ارزش لیر رکورد تازه‌ای را ثبت کرد، چراکه این اقدام دولت نگرانی‌ها از افزایش بیش از پیش تورم را در پی داشته است.

به نوشته بلومبرگ، دولت ترکیه حداقل دستمزد خالص برای سال ۲۰۲۳ را به ۱۷ هزار لیر (۵۷۸ دلار) افزایش داده است. موسسات مالی گلدمن ساکس و مورگان استنلی معتقدند این سطح از افزایش دستمزد می‌تواند بانک مرکزی ترکیه را مجبور به افزایش بیش از پیش نرخ بهره کند.

حداقل دستمزد به عنوان حقوق پایه بیش از یک‌سوم از نیروی کار ترکیه به حساب می‌آید و مرجعی برای دیگر قراردادهای پرداخت محسوب می‌شود.

از سوی دیگر،‌ سیاست بانک مرکزی ترکیه در افزایش قابل توجه نرخ بهره بانکی در ماه‌های اخیر برای مهار تورم باعث بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به این کشور شده است. با این حال، ارزش لیر طی این هفته با کاهش همراه بود و در روز پنجشنبه (۷ دی)،‌ هر دلار آمریکا حدود ۳۰ لیر معامله شد.  

در این میان،‌ بازده اوراق قرضه دولتی دو ساله ترکیه با رشد ۱/۲ درصدی همراه شد و هزینه استقراض ۱۰ ساله نیز ۲/۳ درصد افزایش یافت که در تضاد کامل با افزایش قیمت پایان سال در اکثر بازارهای نوظهور دیگر بود.

ترکیه

بانک مرکزی ترکیه که از ماه ژوئن نرخ بهره اصلی این کشور را پنج برابر افزایش داده و به ۴۲/۵ درصد رسانده است، انتظار دارد نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۳ در سطح ۶۵ درصد باشد. طبق اعلام این بانک، اوج تورم ترکیه در می ۲۰۲۴ است و تا آن زمان میزان تورم به ۷۰ درصد خواهد رسید.

پول ملی ترکیه در حالی سال ۲۰۲۳ را به پایان می‌رساند که بلومبرگ اعلام کرده پس از «پزو»ی آرژانتین، لیر ترکیه ‌در جایگاه دوم بدترین عملکرد ارزی کشورهای دارای بازارهای نوظهور در جهان قرار دارد. افت ارزش اخیر لیر ترکیه، کاهش ارزش یک ساله آن در برابر دلار آمریکا را به حدود ۳۶/۵ درصد رسانده است.