به گزارش اکوایران، فعالیت بخش خصوصی در منطقه یورو در روزهای پایانی سال ۲۰۲۳ وخیم‌تر شده است و همین موضوع، خطر وقوع رکود اقتصادی در نیمه دوم سال جاری میلادی در این منطقه را افزایش داده است.

به نوشته بلومبرگ، شاخص مدیران خرید اس‌اندپی گلوبال در دسامبر و برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت و به عدد ۴۷ رسید که برخلاف پیش‌بینی‌ها بود؛ اقتصاددان‌ها انتظار داشتند شاخص مدیران خرید در ماه دسامبر با افزایش نسبی همراه شود. همچنین اندازه‌گیری برای هر دو بخش تولید و خدمات نیز حاکی از بدتر شدن شرایط است.

بلومبرگ 1

دِلا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ، به بلومبرگ اعلام کرده: «متأسفانه آمارها حاکی از آن است که اقتصاد منطقه یورو هنوز نتوانسته نشانه‌ای از بازیابی داشته باشد. احتمال اینکه منطقه یورو از سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی در رکود قرار داشته باشد، به شکل قابل توجهی بالا است».

آمارهای روز جمعه (۲۴ آذر) نشان داد ورود سرمایه به منطقه یورو از طریق کسب‌وکارهای جدید به شدت کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این، کوچکتر شدن اقتصاد منطقه یورو در سه‌‌ ماه منتهی به سپتامبر، در دوره پایان سال نیز تکرار شده است. با این حال، جدیدترین پیش‌بینی بانک مرکزی اروپا که روز پنجشنبه (۲۳ آذر) منتشر شد،‌ نشان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت در این دوره است.

آمارهای منتشرشده برای شاخص مدیران خرید که به شکل جداگانه برای آلمان و فرانسه – دو اقتصاد برتر اروپا – منتشر شده نیز حاکی از آن است که مانند کل منطقه یورو،‌ وضعیت این دو کشور وخیم شده است.

بلومبرگ اکونومیکس اعلام کرده: «آمارها حاکی از آن است که اقتصاد منطقه یورو هنوز در حال کوچک شدن است. این می‌تواند پیش‌بینی‌های ما و بانک مرکزی اروپا را با خطر روبه‌رو کند و باعث تقویت انتظار بازارها از کاهش نرخ بهره پیش از ماه ژوئن شود».

ژئوپولیتیک، بی‎‌میلی مشتریان و نبرد بانک مرکزی اروپا با تورم به عنوان دلایل عملکرد ضعیف در آلمان ذکر شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد پس از کوچک شدن اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳، رشد اقتصادی این کشور در سال آینده میلادی محدود خواهد بود.

بلومبرگ 2

در همین حال، داده های فرانسه حاکی از کوچک شدن ۰.۲ درصدی اقتصاد در سه‌ماهه پایانی سال است. آژانس آمار فرانسه روز پنجشنبه رکود را در سه‌ماهه پایانی سال جاری پیش‌بینی و اعلام کرد فرانسه هم در نیمه اول و هم نیمه دوم سال ۲۰۲۴ میلادی ۰/۲ درصد رشد خواهد داشت.

میزان اشتغال در فرانسه و آلمان کاهش یافته، اما پیش‌بینی‌ها از چگونگی پیشروی تورم در این کشورها پیچیده است. درحالیکه فشارهای تورمی در فرانسه کاهش پیدا کرده، شرکت‌های خدمات آلمانی قیمت‌های خود را به میزان بیشتری افزایش دادند که می‌تواند یک عامل منفی برای چشم‌انداز این کشور باشد.

از سوی دیگر، آمارهای جداگانه حاکی از قوی‌ترین بازیابی تولیدات کارخانه‌ای در بریتانیا طی شش ماه گذشته بوده است که نشان‌دهنده هزینه‌های وام‌گیری با ثبات‌تر و تقاضای بالاتر برای خدمات است.