به گزارش اکوایران؛ روزنامه سازندگی در گزارش صفحه اول خود به وزیر مستعفی جهاد کشاورزی پرداخته، وزیری که در دوران یک سال و نیم ساله وزارتش فساد چای دبش و نهادههای دامی صورت گرفت. آنطور که این روزنامه نوشته: روز گذشته احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس خبر داد که سیدابراهیم رئیسی هنگام برکناری ساداتینژاد از وزارت […]
به گزارش اکوایران؛ روزنامه سازندگی در گزارش صفحه اول خود به وزیر مستعفی جهاد کشاورزی پرداخته، وزیری که در دوران یک سال و نیم ساله وزارتش فساد چای دبش و نهادههای دامی صورت گرفت.
آنطور که این روزنامه نوشته: روز گذشته احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس خبر داد که سیدابراهیم رئیسی هنگام برکناری ساداتینژاد از وزارت کشاورزی در جریان فساد رخ داده در این وزارتخانه بود اما نمیخواستند کار به استیضاح وزیر کشاورزی کشیده شود تا مسائل در مجلس مطرح شود.
او که درباره فساد چای دبش و نهادههای دامی صحبت میکرد، گفت: «آقای رئیسی که قطعاً از موضوعات پشت پرده باخبر بود، برداشتشان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست؛ به همین جهت برنامهریزی کردند که ساداتینژاد خودش استعفا دهد. بسیاری از موضوعات در پرونده فساد چای مطرح است؛ ازجمله نقش وزارت جهادکشاورزی، سازمان غذا و دارو و گمرکات به این موضوع مرتبط بودند».
بیش از ۱۰ روز است که موضوع فساد شرکت چای دبش مطرح و مشخص شده است که وزارت کشاورزی در دوره ساداتینژاد مرتکب بزرگترین اشتباهات (دستکم) شده است اما هنوز معلوم نیست که ساداتینژاد کجاست و چرا رئیسجمهور اسامی متخلفان را منتشر نمیکند؟
این درحالی است که دیروز نیز سایت خبری مدارا خبر داد: «صلاحیت سیدجواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی که این روزها نام او با پرونده فساد… چای دبش گره خورده توسط هیات اجرایی تایید شده است. ساداتینژاد برای انتخابات مجلس از حوزه تهران نامنویسی کرده اما احتمال اینکه به حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل که در مجلس فعلی نماینده آن بود برگردد هم وجود دارد».
جواد ساداتینژاد در ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس معرفی شد و در تاریخ سوم شهریورماه ۱۴۰۰ با ۲۵۳ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع نمایندگان به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از مجلس رای اعتماد کسب کرد و در ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ از سمت وزارت استعفا کرد.
بعد از استعفا کمتر از او نامی به میان آمد تا موضوع فساد چای دبش توسط سازمان بازرسی کل کشور، زیر مجموعه قوه قضائیه، برملا شد. ناگهان دولت پشت او را خالی کرد و همین سخنگوی جوان دولت خبر داد که عدهای توسط گشت ارشاد مدیران برکنار شدهاند.
رئیسجمهور در روزها اخیر درباره این پرونده گفت بود: موضوع فساد چای دبش موضوع جدیدی نیست و دولت قبلاً آن را میدانسته و به محض اینکه فهمیدیم، افراد را برکنار و آنها را به قوه قضائیه معرفی کردیم.
این درحالی است که رئیس قوه قضائیه به صراحت گفته است: دولت هنوز کسی را معرفی نکرده است. دولت نیز هنوز از اینکه اسامی مدیران متخلف و فاسد را اعلام کند، سر باز میزند.
اگر سخنان مقامات دولتی درباره معرفی متخلفان به قوه قضائیه درست باشد طبعاً نباید ساداتینژاد کاندیدای انتخابات یا صلاحیتش توسط هیاتهای اجرایی تایید میشد.
در همین ایام پس از افشای ماجرای فساد چای دبش، خبرگزاری قوه قضائیه از ارتباط دو فساد و تخلف با هم خبر داد و از «ارتباط باورنکردنی پرونده واردات نهادههای دامی و چای دبش» نوشت. در اردیبهشت پس از آنکه سرپرست جدیدی برای وزارت کشاورزی تعیین شد، محسنیاژهای در جریان سفر به استان خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد از دستگاههای امنیتی خواست «نسبت به شناسایی و معرفی جریانات سازمانیافتهای که اقدامات کاذبی علیه اقتصاد و بازارهای ارزی و ریالی ترتیب میدهند، اهتمام داشته باشند». او بلافاصله افزود: «برای نمونه در یک فقره در نتیجه یک ارتباطات ناصحیح با یک شرکت برای واردات میلیونها تن نهاده دامی بیش از هزار میلیارد تومان از مردم دریافت شده اما کالایی وارد کشور نشد؛ ما به این موضوع ورود کردیم و رسیدگیها و برخوردهای مجدانه و لازم را ترتیب داده و اجازه ندادیم این موضوع به یک پرونده فساد بزرگ با شاکیانی پرتعداد تبدیل شود».
آنطورکه مشخص است در طول نزدیک به دو سال ریاست ساداتینژاد بر وزارت جهاد کشاورزی، شرایط راحتی برای انواع تخلف و فساد ارزی فراهم بوده است. هرچند هنوز به طور رسمی ارتباط ساداتینژاد با فساد چای دبش رسماً اعلام نشده اما مجلسیها بهخصوص آنهایی که اصرار بر استیضاح این وزیر داشتند همچنان معتقدند که ساداتینژاد علاوه بر فسادهای دیگر مستقیماً در چای دبش نقش داشته است.
اتفاقاً چندی پیش محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه هم اعلام کرده بود که «با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد میشود. دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما تاکنون این افراد به قوه قضائیه معرفی نشدهاند. بدون تردید افراد متخلف بازداشت میشوند». درحالی که سخنگوی دولت مدعی شده بود تمام ۶۰ نفر از مدیران فاسدش را اخراج کرده ولی اژهای این موضوع را مستقیماً رد کرد. منصوری معاون اجرایی رئیسی هم در نشستی حتی از ساداتینژاد وزیر استیضاح شده و پرحاشیه تشکر کرد.
غلامرضا نوریقزلجه، نماینده مجلس نیز اخیراً و پس از افشای فساد چای دبش خبر داد که پرونده ساداتینژاد در ماجرای کوتاژ صوری (یکی از تخلفات واردات نهادههای دامی) در قوه قضائیه درحال پیگیری است. البته این موضوع را فراموش نکنیم که همزمان با اخراج ساداتینژاد از دولت، معاون او هم برکنار شد. در عین حال اینکه ۹ ماه از برکناری این وزیر میگذرد و دولت علاقهای به قبول کردن افشای عمومی فساد او ندارد.
نکته جالب توجه این است که یک هفته پس از برکناری وزیر کشاورزی دولت سیزدهم، خبری مبنی بر دستگیری او نیز منتشر شد اما بلافاصله پس از این خبر، علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران این موضوع را رد کرد و گفت: «آقای ساداتینژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است». البته آخرای ریاست او بر وزارت جهاد کشاورزی خبری هم از دستگیری برادر همسر سیدجواد ساداتینژاد، منتشر شد که طبق معمول تکذیب شد.
اکوایران امروز در برنامه کیوسک خود نیز به تیتر یک روزنامه سازندگی پرداخته است.
حال اگر بر پرسش اول برگردیم باز این سوالات مطرح است که ساداتینژاد کجاست؟ چرا سخنی درباره او گفته نمیشود؟ آیا پروندهای در قوه قضائیه دارد؟ چرا وزارت کشور صلاحیت او را برای انتخابات مجلس تایید کرده است… آیا آن طور که احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس خبر داده، رئیسجمهور و دولت نگران افشای ابعاد فساد هستند؟