به گزارش اکوایران؛ هفته گذشته بود که زمان فراخوان ثبت نام نامز‌‌دهای ریاست جدید اتاق بازرگانی ایران اعلام شد و پیرو آن حواشی انتخاباتی که حدود ۵ ماه از می‌گذشت مجدد مطرح شد. هرچند فعالان بخش خصوصی ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران را تایید نمی‌کنند، اما بر این نکته تاکید می‌کنند که پایبند […]
به گزارش اکوایران؛ هفته گذشته بود که زمان فراخوان ثبت نام نامز‌‌دهای ریاست جدید اتاق بازرگانی ایران اعلام شد و پیرو آن حواشی انتخاباتی که حدود ۵ ماه از می‌گذشت مجدد مطرح شد. هرچند فعالان بخش خصوصی ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران را تایید نمی‌کنند، اما بر این نکته تاکید می‌کنند که پایبند قانون هستند. حسین سلاح‌ورزی در نشست امروز هیات نمایندگان به روایت فشارها بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی پرداخت و با اشاره به حواشی ایجاد شده برای اتاق ایران در ماه‌های اخیر، گفت: درباره انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به من سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رأی شما اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تایید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد.
او تصریح کرد: در ادامه متاسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کرد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان ماه، شورای عالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به ماجرای مصوبه شورای عالی نظارت، گفت: به گواه فیلم ضبط شده جلسه، سوگند یاد می‌کنم در آنجا، هیچ صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه چهار وزیر عضو شورای عالی نظارت به صورت دست‌گردان مفادی را به عنوان صورت‌جلسه ارائه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملاً محرمانه به اتاق ارائه دادند.
سلاح ورزی تأکید کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضای شورای عالی نظارت، نظر دادند که بنابراین طبق قانون نمی‌توانستند در قالب شورای عالی نظارت روی مصوبه خود مهر کاملاً محرمانه بزنند چون این رویه مربوط به دولت است.
او ادامه داد: این مصوبه را علی‌رغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتما مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین سلاح‌ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه امسال ۱۴۰ سالگی اتاق ایران است، افزود: می‌دانیم بخش خصوصی از بزنگاه‌های بسیاری عبور کرده و دولت‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. صدای بخش خصوصی صدای مشفقانه و ظرفیتی است که همیشه بوده و متاسفانه استفاده نشده است.
او تأکید کرد: اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم. اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم اینجا همچنان خانه بخش خصوصی می‌ماند چون همیشه تلاش کردیم بخش خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمت‌آمیز باشد.
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگو، اظهار کرد: نص صریح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد. وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است. متأسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.
تغببر ریل سیاست‌گذاری اقتصادی
رئیس اتاق ایران در بخش دوم سخنان خود با اشاره به مسائل روز اقتصادی کشور، گفت: در جلسه قبل هیات نمایندگان درباره بودجه سال ۱۴۰۳ صحبت کردیم و هشدارهایی را دادیم که به آنها توجه نشد. مجدد تذکر می‌دهیم که ادامه سیاست تعهدات ارزی و کتمان مقداری ترازنامه بانک‌ها اقدام نادرستی است. غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تغییر مدام قیمت‌ها و دسترسی سخت به سرمایه در گردش و مواد اولیه تولید، چالش‌های جدی اقتصاد ایران هستند که باید برای آنها فکری کرد.
سلاح ورزی، تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی از طریق عدم مداخله در قیمت‌گذاری و امکان تأمین سرمایه برای بنگاه‌ها و کاهش استفاده دولت از منابع بانک‌ها را پیشنهادهای بخش خصوصی برای اعمال در لایحه بودجه عنوان کرد.
او با تأکید بر اینکه کمترین انتظار بخش خصوصی از دولت این است که در سیاست‌گذاری‌های کلان با بخش خصوصی مشورت کند، گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی با ثبات واقعی نرخ ارز موافق هستند؛ در تورم بالا ثبات اسمی نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما باید از تجربیات قبل دری بگیریم.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: مدتی است که در کشورهای منطقه رقابتی با هدف تسهیل تجارت شروع شده و در سه ماه اخیر گسترش همکاری عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافقات مختلف منطقه‌ای را شاهد بودیم. باید اذعان کرد که چهره اقتصادی منطقه در حال تغییر کرد. سئوال اصلی درباره جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزشی است که در حال شکل گرفتن هستند. در این راستا باید تلاش شود تحریم‌های علیه ایران به پایان برسد و دیپلماسی اقتصادی دولت‌محور تغییر کند.
تغییر پارادایم لازمه رشد اقتصاد
امین شاکری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به منابع و ظرفیت‌های کشور از منظر جمعیتی، کشاورزی، صنعتی و … گفت: در طول سال‌های اخیر میزان رشد اقتصادی اندک بوده و متاسفانه نتوانستیم به رشد پایدار و مورد نظر ۸ درصدی برسیم. در این رابطه می‌توان به تغییر دائم قیمت‌ها و قوانین و عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد و درنتیجه رشد منفی اقتصادی اشاره کرد.
او ادامه داد: ایران از همسایگان خود عقب افتاده و در ۱۳ سال اخیر به‌واسطه مشکلات اقتصادی، دچار شکاف عمیق اقتصادی نسبت به رقبای خود شده است.
این فعال اقتصادی در ادامه از برنامه هفتم توسعه و چالش‌هایی که در آن شاهد هستیم اشاره و تأکید مرد: با اقتصاد نفت محور و دولتی نمی‌تواند رشد را تجربه کرد. برای رسیدن به رشد اقتصادی باید نهادسازی جدید و تغییر پارادایم اقتصاد از دولتی به سمت مشارکت مردمی را ملاک عمل قرار دهیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: برای تحول در اقتصاد و ارتقای جایگاه بخش خصوصی باید توان اتاق را برای رسیدن به این هدف آماده کنیم. از طرفی اتاق ایران در ارتباط با دولت حاکمیت همراه است و هیچ تقابلی دراین‌بین وجود ندارد و اتاق ایران باید به‌عنوان یک‌نهاد دلسوز در کنار قوای حاکمیتی با صیانت از قانون به کار خود ادامه دهد. بخش خصوصی باید صدای رسا و یکپارچه داشته باشد. در این روزها برخی افراد با اتهام زنی موجب تفرقه در میان اعضای هیات نمایندگان شدند و امیدواریم از این تلاش بی‌نتیجه دست بردارند.
توجه روندها در محیط کسب‌وکار
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، هم گفت: محیط کسب‌وکار ایران بسیار پرچالش است و با ریسک‌های متعددی روبروست؛ به‌عنوان‌مثال رسوب کالاها در گمرک، پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهدات ارزی به‌عنوان دغدغه بسیار مهم امروز بخش خصوصی و کسب‌وکارهاست و این باعث شده که محیط کسب‌وکار ایران به محیطی پرریسک در دنیا تبدیل شود.
اولیایی ادامه با یک پرسش ادامه داد: آیا محیط کسب‌وکار جهانی با مجموعه عواملی روبروست که ما آن را نادیده گرفته باشیم، عواملی که بر اقتصاد کشور اثر دارد؟ اگر ما از مجموعه عواملی در محیط کسب‌وکار غافل شده‌ایم، شرایط قطعاً موجب خواهند شد که بنگاه‌های ما نتوانند در بلندمدت و در رقابت به بنگاه‌های جهانی ادامه حیات دهند.
او گفت: بخش وسیعی از این شرایط که دنیا به آن توجه دارد ابر روندهاست؛ در دنیا به ابر روندها توجه ویژه‌ای می‌شود. اتحادیه اروپا و سازمان ملل و کشورهای مختلف با اقتصاد توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به‌صورت جدی برای استفاده از فرصت‌های این ابر روندها استفاده می‌کنند و باری این حوزه برنامه دارند ولی در اتاق ایران به این حوزه توجه نمی‌شود.
اولیایی تصریح کرد: سازمان ملل در ۲۰۲۰ گزارشی را منتشر کرده و به ۵ ابر روند اشاره کرده که باید به آن توجه شود و این ابر روندها عبارت‌اند از: تغییرات جمعیت شناختی، ظهور فناوری‌های دیجیتال، توسعه شهرنشینی، توسعه نابرابری‌ها و عوامل زیست‌محیطی.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی تأکید کرد: اگر از چالش داخلی جان سالم به در ببریم، رد صورت بی‌توجهی به ابر روندها، از این چالش‌های جهانی، جان سالم به در نخواهیم برد. ابر روندها روندهایی‌اند که عمرشان زیاد است و تأثیرشان بر شرایط بنگاه‌ها بسیار زیاد است. باید به این نکته توجه کرد که در تدوین استراتژی بنگاه نمی‌توانیم به موضوعات محیط کسب‌وکار توجه نکنیم. باید به کسب‌وکارها با رویکرد نوین توجه شود.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای رفع تاترازی انرژی
در ادامه این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با ارائه گزارشی درباره میزان مصرف انرژی از سال ۸۵ تاکنون و چالش‌های ایجاد شده در این حوزه، گفت: از این زمان تاکنون در مصرف گاز شاهد ۲۳۰ درصد افزایش و در برق شاهد ۲۲۰ درصد افزایش مصرف بوده است.
نجفی ادامه داد: نوع و شیوه مصرف و بدمصرفی ما در ایران باعث ناترازی برق شده در حالی که تولید ناخالص داخلی کشور پایین است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: ما در نتیجه سیاست پوپولیستی پول نقد را از دست دادیم و اگر این اعداد درست مدیریت می‌شد، امروز وضعیت اقتصادی خوبی داشتیم و پول به خزانه برمی‌گشت و بهینه‌سازی رخ می‌داد.
نجفی تصریح کرد: اتاق ایران به دولت قبل پیشنهاد داده بود که برای اصلاح این شرایط، طرح خود را ارائه کند و درنهایت به این پیشنهادها و فرصت‌ها توجه نشد و ما فرصت‌های اصلاحی را از دست دادیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران افزود: یکی از پیشنهادهای کمیسیون انرژی اتاق ایران، جلوگیری از پرداخت یارانه مستقیم به مردم است. همچنین طراحی کارت سبز پیشنهاد ماست که پول سوخت به صورت اعتبار در کارت افراد ذخیره شود تا با این کارت صورت حساب‌های مصرف انرژی را پرداخت کنند و نقدینگی وارد چرحه اقتصاد کشور نشود. در حوزه مصرف گاز هم پیشنهاد کمیسیون انرژی اتاق ایران نصب بخاری‌های گرید A است که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
او ادامه داد: بخش خصوصی آمادگی دارد ناترازی برق را به شرط اینکه عقود دولت با بخش خصوصی و کمیسیون انرژی اتاق ایران عملیاتی شود، رفع کند و آمادگی سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد.
اعلام آمادگی برای رفع ابهامات تعهد ارزی
در ادامه این نشست محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، گفت: در رابطه با رفع تعهد ارزی و مشکلات برگشت ارز حاصل از صادرات باید گفت که از اول انقلاب رفع تعهد ارزی صادرات توسط دولت تصمیم‌گیری می‌شد و آیین‌نامه و مصوبه‌های دولت شیوه برگشت را تعیین می‌کرد. اما سال گذشته دولت در رابطه با موضوع برگشت ارز، لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد داد و این قانون در اردیبهشت ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد و آیین‌نامه آن باید تا ۱۵ آذر توسعه دولت تهیه شود. در حال حاضر رفع تعهد ارزی بر اساس مصوبات مجلس انجام می‌شود و خود دولت هم نمی‌تواند تغییر در آن انجام دهد. یعنی بسته سیاستی ارزی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ملغی شده و قانون جدیدی اجرا می‌شودو تغییر این موضوع با دو سوم آرا نمایندگان اتفاق خواهد افتاد.
او افزود: در این قانون روش‌های برگشت ارز به دو گروه تقسیم می‌شود. اول برای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فولاد که متعهد به بازگشت صددرصدی ارز در سامانه نیما هستند و روش دیگری برای آنها مجاز دانسته نشده است. و دوم شامل محصولات کشاورزی، صنعتی و بخشی از محصولات معدنی است. برای این بخش دولت ۹۰ درصد رفع تعهد ارزی را در نظر گرفته و هفت روش برگشت ارز از جمله از طریق سامانه نیما، تهاتر، واردات در قبال صادرات خود و … را مجاز دانسته است.
لاهوتی با بیان اینکه مدت‌زمان برگشت ارز برای گروه اول ۸۰ روز و برای دیگر صادرکنندگان ۴ ماه است، تشریح کرد: طبق این قانون کمیته ارزی در بانک مرکزی با حضور ۹ وزیر و یک نماینده از بخش خصوصی ایجاد شده و دبیرخانه آن در بانک مرکزی مستقر است. این کمیته هفته‌ای یک روز در سازمان توسعه تجارت و هفته‌ای یک روز در بانک مرکزی تشکیل می‌شود و کمیسیون صادرات آماده است تا برای کسانی که ابهامی درباره آن و یا این قانون دارند، جلسات آموزشی برگزار کرده و به سؤالات پاسخ دهد.
او بیان کرد: در قانون مجلس، بندی وجود دارد که اگر تعهد ارزی صادرکننده به صورت تجمعی از مرز ۶۰ درصد کاهش پیدا کند تا زمانی که رفع تعهد کند کارت بازرگانی او بسته خواهد شد و برای فعال شدن دوباره کارت بازرگانی باید روش پیچیده‌ای را طی کند.
لاهوتی با اشاره به حل مشکل رفع تعهد ارزی برای سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ تا سه هفته آینده، گفت: با توجه به تمدیدهایی که صورت می‌گیرد فعالان صادراتی تلاش کنند تا رفع تعهد ارزی آنها به مرز ۶۰ درصد تعیین‌شده نرسد تا بتوانند از روش‌های مختلف تعهد خود را رفع کنند.
مبارزه فعالان اقتصادی با بدنه دولت
حامد بدرآبادی، عضو هیات نمایندگان، با بیان اینکه متأسفانه رابطه بین فعالان اقتصادی و بدنه تصمیم‌ساز دولت به شکل مبارزه پیش می‌رود، گفت: در این مبارزه ما مدافعان خوبی بوده‌ایم، اما مهاجمان خوبی نبوده‌ایم. بنابراین از هیات رئیسه اتاق ایران می‌خواهم از لاک دفاعی خارج شوند و مدیران را به صورت قانونی با عواقب تصمیمات خلق‌الساعه آنها مواجه کند.
او با تأکید بر آسیب‌های جبران‌ناپذیر بخش خصوصی از تصمیمات خلق‌الساعه مدیران دولتی، افزود: به محض بالا رفتن قیمت کالایی در بازار، به بهانه کنترل بازار بخش‌نامه‌های غافلگیرانه‌ای را از سوی دولت می‌بینیم و محدودیت‌هایی در صادرات اعمال می‌شود. بدون اینکه به تبعات آن برای کشاورزان، صادرکنندگان فکر کنند. این در حالی است که بخشی از این تصمیمات غیرقانونی است.
سیاست‌های عرضه و توزیع مواد اولیه
جواد شاه صفدری، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان هم در این نشست، با اشاره به مشکلات صنعت پتروشیمی گفت: سو مدیریت هولدینگ‌های بالادستی و انتصابات سلیقه‌ای و دخالت نهادها و افراد غیرمرتبط در استخدام نیروها برخی از چالش‌های مهم این صنعت است. ایجاد محدودیت‌های مختلف از جمله قیمت‌گذاری دستوری خوراک، قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدشده، نرخ ارز و نحوه تعیین مالیات و … ضربات زیادی به صنعت پتروشیمی وارد کرده است.
او با اشاره به ایجاد محدودیت‌های غیرکارشناسانه برای صادرات برخی محصولات پتروشیمی، بیان کرد: متأسفانه این محدودیت‌ها به افزایش قاچاق دامن زده است. در حالی که بخش زیادی از سود مالی قاچاق این محصولات به جیب تجار خارجی می‌رود و نه دلالان داخلی.
شاه صفدری ادامه داد: به دلیل اجبار برای رعایت کف عرضه برخی محصولات، در حالی که در بورس کالا محصولی به فروش نمی‌رود اما در بازار آزاد با اختلاف ۴۰ درصد قیمت پایه به فروش می‌رود و این نشان می‌دهد توزیع مشکل دارد. سیاست‌های عرضه و توزیع مواد اولیه در این صنعت باید بازنگری شود.
او همچنین با اشاره به حاشیه‌سازی‌ها برای انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، گفت: متأسفانه در این چند ماه بلاتکلیفی بخش خصوصی را شاهد هستیم. در حالی که اگر در زمان ابطال انتخابات اتاق آبادان، سکوت نمی‌کردیم امروز شاهد این برخوردها با انتخابات اتاق ایران نبودیم.
