به گزارش اکوایران یکی از اهداف ذکر شده در «نقشه راه اقتصادی» دولت سیزدهم، مثبت‌شدن تراز عملیاتی تا سال ۱۴۰۴ بود. برای بررسی امکان تحقق این هدف، وضعیت تراز عملیاتی در سه سال اخیر بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ کسری تراز عملیاتی هیچگاه به زیر ۳۰۰ هزار […]
به گزارش اکوایران یکی از اهداف ذکر شده در «نقشه راه اقتصادی» دولت سیزدهم، مثبت‌شدن تراز عملیاتی تا سال ۱۴۰۴ بود. برای بررسی امکان تحقق این هدف، وضعیت تراز عملیاتی در سه سال اخیر بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ کسری تراز عملیاتی هیچگاه به زیر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نرسیده است. در سال ۱۴۰۱ کسری تراز عملیاتی بودجه کمتر از سال قبل شد اما روند افزایشی آن بلافاصله در بودجه ۱۴۰۲ از سر گرفته شد. به بیان دیگر در بودجه سال جاری شکاف بین درآمد و هزینه های دولت نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر نیز شده است.
«نقشه راه اقتصادی»، پر پیچ و خم یا هموار؟
دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود بارها بر تدوین برنامه و نقشه راهی منسجم برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرده است. از نیمه‌های خرداد سال ۱۴۰۰ «کمیته اقتصادی شورای هماهنگی ستادهای مردمی» ابراهیم رئیسی در وبسایت رسمی او مجموعه‌ای از محتواهای اقتصادی را منتشر کرد که در آن سید رضا فاطمی‌امین به عنوان کارشناس ارشد حوزه بازرگانی به تشریح نکات مهم «نقشه راه اقتصادی» ابراهیم رئیسی می‌پرداخت. او بعدتر سکان‌داری وزارت صمت را در کابینه رئیسی بر عهده گرفت و نهایتا با استیضاح مجلس از این سمت کنار گذاشته شد. چکیده این نشست‌ها بعدتر و در تابستان ۱۴۰۰ تحت عنوان «سند نقشه راه اقتصادی» منتشر شد. در این سند ذیل چند سرفصل مهم، مسیر اقتصادی کشور تا سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.
برای مثال در سرفصل «بودجه» این سند ذکر شده است که از سال ۱۴۰۱، بودجه‌ریزی عملیاتی به طور دقیق اجرایی و تراز عملیاتی تا سال ۱۴۰۴ مثبت خواهد شد. لازم به ذکر است که منظور از بودجه‌ریزی عملیاتی، ابتدا باید برنامه مشخصی برای عملکرد دستگاه‌ها در سال آینده تهیه شود. سپس هزینه هر یک از فعالیت‌های آن پیش‌بینی شده و بر همان اساس بودجه موردنیاز دستگاه به آن اختصاص داده شود. همچنین، تراز عملیاتی به اختلاف بین درآمدها و هزینه‌های جاری دولت گفته می‌شود. به عبارت دیگر، درآمدی که دولت از محل اخذ مالیات، عوارض، اجاره، ارائه خدمات و مواردی از این قبیل به دست می‌آورد به عنوان درآمدهای جاری در نظر گرفته می‌شود. اگر درآمد جاری دولت در هر سال را از هزینه‌های جاری آن مثل هزینه پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان کسر کنیم، تراز عملیاتی بودجه محاسبه می‌شود.
روایت ترازها از دخل و خرج دولت
در بررسی وضعیت بودجه، کسری تراز عملیاتی به این معنا است که هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای جاری آن بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، دولت با درآمد حاصل از دریافت مالیات، عوارض، جرایم و فروش کالا و خدمات نتوانسته است هزینه‌های جاری مثل حقوق کارمندان دولتی را بپردازد. به همین دلیل برای تراز شدن رقم کل بودجه باید از محل‌های دیگر منابع مورد نیاز خود را تامین کند.
در بودجه، دو تراز دیگر به چشم می‌خورد: تراز سرمایه و تراز مالی. تراز سرمایه به اختلاف بین درآمد و هزینه دولت از محل دارایی‌های سرمایه‌ای به دست می‌آید. به عبارت دیگر، اگر دولت نفت یا شرکت‌ها و املاک دولتی را بفروشد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای درآمد کسب می‌کند و در مقابل اگر شرکت یا ملکی را بخرد، از جانب تملک دارایی سرمایه‌ای هزینه‌تراشی کرده است. تراز مالی به اختلاف درآمد و هزینه دولت از محل اوراق بهادار گفته می‌شود. برای مثال اگر دولت اوراق مالی منتشر کند به اندازه فروش آن‌ها درآمد کسب می‌کند و در مقابل هنگامی که سود این اوراق را به خریداران پرداخت می‌کند از این محل هزینه می‌کند.
فراز و فرود کسری تراز عملیاتی
یکی از اهداف ذکر شده در «نقشه راه اقتصادی» دولت سیزدهم، مثبت‌شدن تراز عملیاتی تا سال ۱۴۰۴ بود. برای بررسی امکان تحقق این هدف، وضعیت تراز عملیاتی در سه سال اخیر بررسی شده است. در سال ۱۴۰۰ درآمدهای جاری کشور معادل ۴۵۵ هزار میلیارد تومان و هزینه‌های جاری آن برابر ۹۱۹ میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین تراز عملیاتی سال ۱۴۰۰ به رقمی بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر، بودجه ۱۴۰۰ به رقمی بیشتر از درآمدهای خود نیاز داشته تا بتواند پاسخگوی هزینه‌های برآورد شده در آن سال باشد. لازم به ذکر است که بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت دوازدهم تدوین شده و کم و زیاد ارقام آن را نمی‌توان به حساب عملکرد دولت سیزدهم گذاشت.
بودجه ۱۴۰۱ نخستین سند دخل و خرجی است که دولت رئیسی مسئولیت نگارش آن را بر عهده داشته است. با این که در بودجه سال ۱۴۰۱کسری تراز عملیاتی از بین نرفته اما کاهش چشمگیری داشته است. به طوری که از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بنظر می‌رسد یکی از علل کاهش در تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۱، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از فرارمالیاتی و رفع برخی از معافیت‌های مالیاتی باشد. همچنین، افزایش درآمدهای جاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ بیشتر از افزایش هزینه‌های جاری بوده است. بنابراین وضعیت کسری تراز عملیاتی در بودجه آن سال بهبود یافته است.
حبس تراز عملیاتی در محدوده منفی
با این حال، روند امیدوارکننده کاهش تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۲ متوقف شد. به طوری که رقم آن به رقم کسری عملیاتی سال ۱۴۰۰ بسیار نزدیک شد. به عبارت دیگر، حدود ۴۵۵ هزار میلیارد تومان کسری در تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری دولت از حدود هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ ناگهان به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در حالی که درآمدهای جاری از حدود ۶۹۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که رشدی کمتر از رشد هزینه‌ها را نشان می‌دهد. برای این که دولت بتواند کسری ایجاد شده را پوشش داده و هزینه‌های مربوط به آن را پاسخ دهد باید از اضافه‌ی سایر ترازها استفاده کند. برای مثال دولت باید نفت و شرکت‌های دولتی را به فروش بگذارد تا به واسطه درآمد آن کسری به وجود آمده را پوشش دهد.
کسری تراز عملیاتی، شکاف مزمنی است که بین درآمدها و هزینه‌های جاری بودجه کشور پدیدار شده و جز با اصلاحات ساختاری بودجه‌ریزی، حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی و تکیه بر درآمدهای پایدار به جای درآمدهای پر نوسان نفتی درمان نمی‌شود. با توجه به این که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ بهبود چشمگیری در وضعیت تراز عملیاتی دیده نشده و حتی کسری آن بیشتر نیز شده است، بنظر نمی‌رسد که دولت سیزدهم تنها در طی یک سال و نیم باقی‌مانده تا سال ۱۴۰۴ بتواند این شکاف ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی را پر کند. بنابراین، هدف‌گذاری مثبت‌کردن تراز عملیاتی بودجه تا سال ۱۴۰۴، هدف‌گذاری بعیدی به نظر می‌رسد.
