به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: طبق استعلام‌های دریافت شده از اداره جهاد کشاورزی که مسئول حراست و صیانت از اراضی است، هیچ تغییر کاربری در اراضی مورد اشاره زاکانی رخ نداده است. اراضی مورد ادعا ۲۰۰ هکتار نیست؛ حدود ۱۰ هکتار است که بر اساس استعلام‌های صورت گرفته تغییر کاربری نیافته است.
وی گفت: شهردار تهران در رابطه با تصرف غیرقانونی زمین‌های کشاورزی توسط یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی ادعا کرده که این شرکت در حال دیوارکشی در ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی است و در کمال تعجب دستگاه قضایی هم وارد ماجرا شده و با نیروهای ما برخورد کرده است.
وی بیان کرد: موضوع مورد ادعای شهردار تهران از شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران پیگیری و مشخص شد یک مورد اختلافی بین شهرداری تهران با شهرداری‌ها و فرمانداری‌های شهرستان‌های مجاور شهر تهران در حوزه حریم و اراضی وجود دارد که این موضوع هم مربوط به گذشته است. استانداری تهران در مورد اینکه حوزه حریم و اراضی هر شهرستان در استان تهران مربوط به شهرداری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان است به شهرداری تهران تذکر داده است که امور مربوط به شهرستان‌های استان تهران را به فرمانداری‌های مربوطه واگذار و در آن دخالت نکند.
طبق توضیح تورک، جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان، اراضی مورد اشاره شهردار تهران از نظر تقسیمات کشور جزو شهرستان قدس قرار دارد و جزو اراضی شهر تهران نیست و شهرداری تهران امکان ورود به موضوع این اراضی را ندارد.
تورک گفت: همچنین استانداری تهران در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۳ در نامه‌ای اعلام کرده است که شهرداری تهران حق دخالت در موضوعات مربوط به شهرستان‌های مجاور شهر تهران را ندارد.
جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان ادامه داد: طبق استعلام‌های دریافت شده از اداره جهاد کشاورزی که مسئول حراست و صیانت از اراضی است، هیچ تغییر کاربری در اراضی موصوف رخ نداده است.
به گفته جانشین رئیس کل در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران اراضی مورد نظر نیز ۲۰۰ هکتار نبود و حدود ۱۰ هکتار است.
انتهای پیام/
