به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، ۳ سال از اجرایی شدن “قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” می‌گذرد و برخی از مسئولان کانون سردفتران و برخی از نمایندگان مجلس از تغییر و اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌گویند.
در مقابل، موافقان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار معتقدند چنانچه نیاز به اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باشد، باید با توجه به داده‌های آماری دقیق و قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح انجام شود.
در سال جاری تعداد ۳۲ هزار و ۱۳۵ نفر برای آزمون سردفتری ثبت‌نام کردند که تعداد ۱۶ هزار و ۱۰۸ نفر در روز آزمون غایب بودند و تعداد ۱۶ هزار و ۲۷ نفر در آزمون وکالت شرکت کردند که ۳ هزار و ۷۴۲ نفر نمره قبولی را کسب کردند و تعداد افراد دارای حدنصاب با سهمیه آزاد ۳۳۴۶ نفر و با سهمیه ایثارگری ۳۹۶ نفر بوده است؛ بالاترین نمره کل آزمون ۱۰۲۵۷ و نمره حدنصاب با سهمیه آزاد تراز ۵۹۸۹ و افراد دارای سهمیه ۵۱۳۳ بوده است.
برابر استعلام صورت گرفته در صورت تغییر حدنصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تعداد پذیرفته‌شدگان کاهش قابل توجهی داشته و حداقل تا میزان۴۴ درصد نسبت به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، کاهش را بدنبال خواهد داشت.
حامد دهقان؛ حقوقدان و فعال کمپین حذف ظرفیت در این باره به تسنیم می‌گوید: “در صورت اعمال ۷۵ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته‌شدگان با سهمیه آزاد، ۱۸۸۹ نفر خواهد بود و در صورت اعمال ۸۰ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته‌شدگان با سهمیه آزاد ۱۰۷۲ نفر خواهد بود همچنین با اعمال ۸۵ درصد میانگین نمره کل یک درصد برتر تعداد پذیرفته‌شدگان با سهمیه آزاد ۵۵۴ نفر خواهد بود.
با اعمال ۶۵ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگران ۴۷۲ نفر خواهد بود و با اعمال ۷۰ درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته شدگان با سهمیه ایثارگران ۳۰۶ نفر خواهد بود و با اعمال ۷۵ درصد میانگین نمره کل یک درصد برتر تعداد پذیرفته‌شدگان با سهمیه ایثارگران ۱۷۳ نفر خواهد بود و افزایش ۵ درصد به حد نصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (حدنصاب ۷۰ درصد به ۷۵ تغییر یابد) سبب خواهد شد تا از مجموع ۳۳۴۶ نفر قبول‌شدگان با سهمیه آزاد به ۱۸۸۹ نفر تقلیل یابد و ۱۴۵۷ نفر از ورود به شغل سردفتری محروم می‌شوند.
داده‌های آماری بیانگر آن است که حدنصاب فعلی قانون تسهیل یعنی کسب ۷۰ درصد میانگین نمره کل تراز یک درصد برتر مبتنی بر کارشناسی دقیق و برگزاری آزمون وکالت به نحو استاندارد تصویب شده است و قبول‌شدگان بعد از گذراندن دوره کارآموزی وارد شغل سردفتری خواهند شد.
برابر قانون برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن ایران به سرانه استاندارد جهانی باید تعداد سردفتر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۹ سردفتر باشد و دولت موظف است تا پایان قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به افزایش سردفتر اقدام کند.”
انتهای پیام/
