به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکی از وکلای کانون وکلای مرکز، بدون تنظیم وکالت‌نامه رسمی، با دریافت ۷۵۰ میلیون تومان از یک شهروند، تعهد کرده بود که مجوز تأسیس هتل را از نهادهای دولتی اخذ کند. با گذشت مدت‌زمان قابل‌توجه، این وکیل نه‌تنها موفق به دریافت مجوز نشده، بلکه از بازگرداندن مبلغ دریافتی نیز امتناع کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مطابق قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، هزینه رسمی دریافت این مجوز کمتر از ۵ میلیون تومان است، این اختلاف فاحش در مبلغ دریافتی، موجب اعتراض فرد شاکی شده است و اکنون وی از مقامات مسئول درخواست رسیدگی به این موضوع را دارد.
گفته می‌شود که این وکیل قرارداد موردنظر را به‌روی سربرگ وکالت خود تنظیم کرده، اما هیچ وکالت‌نامه رسمی (نه مدنی و نه دادگستری) از شاکی دریافت نکرده است. برخی حقوقدانان معتقدند که این اقدام علاوه بر تخلف انتظامی، می‌تواند واجد وصف کیفری باشد و تحت عناوینی مانند تحصیل مال از طریق نامشروع یا کلاهبرداری مورد بررسی قرار گیرد.
اکنون درخواست‌هایی برای ارجاع این پرونده به دادسرای انتظامی وکلا و همچنین مراجع قضایی مطرح شده است.
باید دید که نهادهای مسئول در کانون وکلا و دستگاه قضایی چه‌واکنشی به این تخلف احتمالی نشان خواهند داد.
انتهای پیام/+
