به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضائیه امروز سهشنبه ۷ اسفند در نشست خبری مشترک با علی القاصیمهر؛ رئیس دادگستری استان تهران شرکت کرد. جهانگیر در آغاز این نشست با بیان سخنانی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و اشاره به تشییع میلیونی پیکر شهید سید حسن نصرالله، حزبالله را جریانی زنده در مقاومت علیه استکبار دانست.
وی گفت: این مراسم نگاه جدیدی به وجدانهای بیدار در مواجهه با جریان مقاومت و جریان استکبارستیزی بخشید و اولین و مهمترین پیام تشییع تاریخی شهید سید حسن نصرالله این بود که نشان داد رژیم جعلی صهیونیستی با تروریسم دولتی و به شهادت رساندن رهبران مقاومت در تلاش برای شکست جریان مقاومت و حزبالله در منطقه بود. اما فهمید که راه حقیقت شکستناپذیر و حذفشدنی نیست. بلکه هر شهادت الگوی جدیدی را در جهان اسلام و حتی بشریت متولد میکند که میتواند ریشه ظلم را از جهان براندازد.
جهانگیر ادامه داد: این مراسم باشکوه و میلیونی ورق دیگری را در تاریخ ثبت کرد و ثابت کرد که جهاد در راه خدا شکستناپذیر و سراسر پیروزی و مقاومت است. تا پیش از این مراسم، لبنان و بیروت جمعیتی به این عظمت در چنین مراسمی به خود ندیده بود و این نشان از اوج محبوبیت سید مقاومت در دل و جان مردم داشت. مردم در گستره جغرافیای مقاومت در سراسر جهان در سوگ این عزیزان حماسه آفریدند. پیوند سوگ و حماسه تنها تجربه زنان و مردان غیور و بصیرتی است که راه خود را گم نمیکنند و همواره بر دشمن میتازند و این روحیه شجاعانه و پیروزمندانه را به نسلهای بعدی منتقل میکنند.
وی تأکید کرد: پیام تاریخی تشییع جنازه سید مقاومت نشان داد که مقاومت و حزبالله زندهتر و قویتر از همیشه در صحنه باقی خواهند ماند و دشمن در برابر این قدرت و اقتدار و این حضور و ظهور پرشکوه زانو زده است. مسیر مقاومت ادامه دارد و تا آزادی فلسطین عزیز از دست اشغالگران ادامه خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه همه دیدند که جریان مقاومت و جریان استکبارستیزی تمام ناشدنی است، گفت: سید مقاومت شخصیتی بود که در ۳۲ سال مبارزه با قدرت حزبالله را پیش برد و در این سالها بارها بینی صهیونیستها را به خاک مالید. اخراج صهیونیستها از جنوب لبنان و پیروزی در جنگ ۳۳ روزه و… نگذاشت نقشه آمریکایی خاورمیانه محقق شود و امروز نیز این مبارزه ادامه دارد و نقشه دشمن نقش بر آب خواهد شد، چرا که امروز آغاز نصرالله است.
اگر سید مقاومت در مسیر جهد و مبارزه قرار گرفت، ناشی از این بود که خود را شاگرد مکتب ولایت فقیه میدانست.
کنترل بازار در دستور کار است
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در آستانه حلول ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال ۱۴۰۳ قرار داریم. امروز بدخواهان نظام مقدس و دشمن ملت، هنگامی که در جنگهای نظامی و ترور شکست خوردند، در حال تحمیل فشار حداکثری – به خیال خود – در جنگ اقتصادی هستند. در این میان، برخی افراد سودجو ممکن است بخواهند کالاهای مردم را با قیمتهای بالاتری بفروشند. در این راستا تذکر دادیم و تأکید کردیم که نظارتهای لازم صورت گیرد.
وی افزود: جلساتی در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری، وزیر کشاورزی و وزیر صمت به صورت مستمر و هفتگی برگزار میشود تا با برنامهریزی و تشدید نظارت، اجازه تحمیل فشار مضاعف به مردم را ندهند. قوه قضائیه نیز پیگیر این است که اجازه ندهد سودجویان شرایط را برای مردم سخت کنند.
با مخلان امنیت اجتماعی برخورد قانونی بدون مسامحه میشود
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه افزود: در حادثه بسیار تلخ در تهران که یک دانشجو با افراد زورگیر مواجه شد و به قتل رسید، ضمن تسلیت مجدد به خانواده آن مرحوم و دانشجویان و مردم که غمزده شدند، دستگاه قضائی ورود بهموقعی برای بررسی موضوع داشت. بلافاصله با دستور رئیس قوه قضائیه، دادستان تهران وارد عمل شد و با دستوری که به ضابطین صادر شد و با تلاشهای شبانهروزی، تعدادی از مظنونین و در نهایت دو فرد اصلی در این جنایت دستگیر شدند و اعتراف کردند. از عوامل اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و همکاران قضائی تشکر میکنم.
جهانگیر تأکید کرد: قوه قضائیه در مسأله برخورد با سلبکنندگان امنیت اجتماعی به شدت مصمم است و هیچ تسامحی با آنها نخواهد داشت. امنیت اجتماعی موضوعی حساس و مهم است و همه دستگاهها باید همکاری کنند تا ضعفها و ایرادات احتمالی رفع شود. رئیس قوه قضائیه تأکید کرده که حفظ امنیت مردم خط قرمز است و در این خصوص هیچ کوتاهی و مسامحهای از افراد و نهادها پذیرفته نیست.
وی گفت: امروزه چون امنیت اجتماعی با موضوعاتی مانند امنیت اقتصادی گره خورده است، این موضوع نباید در فعالیتهای پلیسی یا قضائی محدود شود. مردم نیز در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و تأمین امنیت اجتماعی نقشی مهم دارند و اولین نکته این است که با هوشیاری و آگاهی فرصت وقوع جرم را از دیگران سلب کنند.
توضیحاتی درباره دستگیری جادوگر فوتبال
سخنگوی قوه قضائیه درباره دستگیری جادوگر فوتبال و ارتباط این فرد با رئیس فدراسیون فوتبال گفت: در هفته گذشته، ادارهکل اطلاعات گزارشی را به دادگستری ارسال کرد که نشان میداد این شخص فعالیتهای انحرافی و ادعای ارتباط با امام زمان (عج) داشته است. پس از بررسی گزارش و محرز شدن جریان انحرافی، این فرد در تاریخ ۲۵ بهمن امسال در کلاک دستگیر شد.
وی افزود: هنگام دستگیری، اسناد مالی و اموالی شامل دلار و یورو به ارزش یکصد میلیارد تومان کشف شد. در حال حاضر پرونده این فرد در شعبه ۱۳ دادسرای ناحیه یک کرج در جریان رسیدگی است.
جهانگیر همچنین گفت: اتهام وی فعالیت تبلیغی انحرافی و کلاهبرداری است و هماکنون در بازداشت موقت به سر میبرد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: دستگیری این فرد ارتباطی با مباحث فوتبالی ندارد، اما در صورتی که در جریان تحقیقات به این موضوع پی ببریم، اقدامات لازم در این حوزه نیز انجام خواهد شد.
ورود قوه قضائیه به فروش مجازی طلا و آبشده طلا
سخنگوی قوه قضائیه درباره فروش مجازی طلا گفت: دادستانیها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بارها در این زمینه هشدار دادهاند. مردم باید مراقب باشند که قبل از معامله با افراد، جوانب و اهلیت طرف مقابل را از طریق مشاوره با افراد متخصص و صلاحیتدار بررسی کنند. در غیر این صورت، ممکن است به ناخواسته گرفتار شوند.
وی افزود: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه، قوه قضائیه جلساتی با نمایندگان نهادهای متولی مانند هیات مقررات زدایی، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار کرده است و تأکید زیادی بر اقدامات پیشگیرانه در این زمینه شده است.
جهانگیر ادامه داد: تسریع در تدوین ضوابط فروش برخط طلا در هیئت مقرراتزدایی، رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا، الزام به تأمین ضمانتهای پیشگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلا و راهاندازی سامانههای هوشمند از جمله اقدامات در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با دستور دادستانی کل کشور، مقرر شده است که سایتهای فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، پلمب و مسدود شوند. همچنین موجودی کل طلای فروختهشده در بانکهای مورد وثوق تأمین شود و نظارتها به صورت برخط و سیستمی انجام گیرد.
وی همچنین گفت: دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی همکاری خواهند کرد تا مراکز غیرمجاز فروش برخط طلا شناسایی و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.
جهانگیر در ادامه تصریح کرد: رسانهها باید نسبت به اطلاعرسانی در این حوزه به مردم ورود کنند تا آنها خریدی مطمئن و سرمایهگذاری صحیح داشته باشند و از تشکیل پروندههای کثیرالشاکی جلوگیری شود.
واکنش به قرارداد سرمربی استقلال
در بخش دیگری از این نشست، جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره قرارداد سرمربی استقلال گفت: حساسیت دستگاه قضائی نسبت به حیف و میل بیتالمال بسیار بالاست. دستگاههای ذیربط به این موضوع ورود پیدا میکنند و طبق مأموریتهای خود، موضوعات را پیگیری و اقدامات لازم را انجام میدهند.
وی افزود: در این مورد، فدراسیون فوتبال مسئولیت دارد و اگر اقدامات مجرمانهای صورت گرفته باشد، حتی پس از اقدامات اولیه، چنانچه فدراسیون گزارشی به دستگاه قضائی ارائه دهد، ما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
هشدار به شایعهپراکنها
جهانگیر در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات قوه قضائیه در مقابله با شایعهپراکنی گفت: هم دادستان کل کشور و هم رئیس قوه قضائیه با جدیت به این مسأله ورود کردهاند و دستوراتی صادر شده است. در زمینه دفاع از فضای مجازی و مقابله با شایعهسازی، دستگاههای متعددی مسئولیت دارند که شامل شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت کشور میشوند.
وی افزود: دادستان کل کشور به ضابطین دستور داده است که در مواردی که افراد به صورت سازمانیافته یا گسترده، امنیت روانی مردم را با نشر شایعات بیاساس مختل میکنند، شناسایی و بلافاصله به مرجع قضائی معرفی شوند.
جهانگیر گفت: در همین راستا، در دادسراها بخشهایی برای رسیدگی به پروندههای مربوط به مخلین امنیت روانی ایجاد شده است که خارج از نوبت به این پروندهها رسیدگی میکند. همچنین جلسات مشترکی میان دادستانی و ضابطین برگزار شده است که تقسیمکار لازم در آن صورت گرفته و نتایج آن بهزودی اعلام خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده حادثه اتوبوس دانشآموزان کرمانی
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه اتوبوس دانشآموزان مدرسه فرزانگان کرمان گفت: ضمن عرض تسلیت مجدد به همه خانوادههای داغدار و مردم عزیز کرمان، قوه قضائیه بارها هشدار داده که ضوابط و مقررات مسافرتها، بهویژه برای دانشآموزانی که آیندهسازان مملکت هستند، باید به درستی رعایت شود.
وی افزود: در تاریخ ۱۸ بهمن امسال، یک دستگاه اتوبوس ولوو که حامل دانشآموزان مدرسه فرزانگان کرمان بود، به علت نقص فنی واژگون شد. در این حادثه، ۶ نفر از سرنشینان فوت کردند و ۳۵ نفر دیگر مصدوم شدند.
جهانگیر ادامه داد: بلافاصله مقامات قضائی و انتظامی در محل حادثه حضور یافتند و دستورات قضائی لازم صادر شد. طبق گزارش پلیس، یکی از چرخهای عقب اتوبوس از ابتدا فاقد سیستم ایمنی ترمز بوده و تحقیقات اولیه نشان میدهد که پروتکلها و آییننامههای مربوط از سوی آموزش و پرورش بهطور کامل رعایت نشده است. پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی است.
وی گفت: در حال حاضر، راننده و مدیرعامل شرکت حملونقل از روز حادثه تاکنون با صدور قرار تأمین مناسب در بازداشت به سر میبرند. همچنین مدیرکل راهوشهرسازی استان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان، مدیرکل آموزش و پرورش استان و رئیس آموزشوپرورش ناحیه ۲ کرمان برای ادای توضیحات احضار شدهاند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: مدیر مدرسه فرزانگان، بهدلیل ترک فعلها و قصور در انجام وظایف قانونی، با صدور قرار تأمین کیفری متناسب مواجه شده است. همچنین دفتر شرکت حملونقل پلمب شده و مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین که برای اتوبوس مورد نظر، علیرغم نداشتن شرایط لازم، پروانه معاینه فنی صادر کرده بود نیز پلمب شده است. سرپرست اردو نیز احضار شده و پس از انجام تحقیقات، نتایج آن اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر دستگاه قضائی درباره رأی پرونده تجاوز در اورژانس
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره موضوع تجاوز مأموران اورژانس به بیماران و آزار و اذیت آنها که اخیراً اخبار و انتقادهایی درباره احکام صادره منتشر شده است، گفت: در این زمینه باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد. اصحاب رسانه باید مراقب نحوه اطلاعرسانی خود باشند تا خدایی نکرده این اطلاعرسانیها باعث اشاعه فحشا نشود. در هر صنف و سازمانی ممکن است تخلفاتی رخ دهد، اما باید دقت کنیم که مسایل استثنائی به کل مجموعهها لطمه وارد نکند و خدمات این مجموعهها زیر سؤال نرود. زمانی که جرمی رخ میدهد، دستگاه قضائی فوراً وارد عمل شده و اقدامات لازم را برای صدور احکام انجام میدهد. لذا احکام صادره باید متناسب با جرم انتسابی باشد و از بازدارندگی لازم برخوردار باشد.
جهانگیر ادامه داد: در این پرونده، زمانی که رئیس قوه قضائیه از حکم صادره مطلع شد، به دلیل عدم بازدارندگی مجازات، دستور دادند که عمل انتسابی با آثار گسترده آن همخوانی ندارد و همکاران قضائی باید در صدور احکام مجازات، به آثار جرم انتسابی توجه کنند. بنابراین، باید مجازات سنگینتری صادر میشد که انشاءالله در حال پیگیری است. البته این موضوع مربوط به سالهای اخیر نیست و به دو یا سه سال گذشته برمیگردد، اما اکنون که در رسانهها مطرح شده، با توجه به اهمیت موضوع، در دستور کار قرار گرفته است.
اتفاقات دهدشت، درگیری طایفهای بود نه سیاسی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشتیهای احتمالی در اعتراضات دهدشت و تجمع دانشجویان در ۲۵ بهمن مقابل دانشگاه تهران، گفت: در خصوص ناآرامیهای دهدشت باید بگویم که این درگیری یک درگیری محلی بین دو طایفه بود که با حضور ضابطین متوقف شد و به هیچ عنوان سیاسی نبود. سیاسی بودن این موضوع از سوی رسانههای خارجی ساخته و پرداخته شده است. در این درگیری، ۱۲ نفر به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر شدند. در میان دستگیرشدگان دانشجویی وجود ندارد و همه تحت قرار بازداشت هستند، البته یکی از آنها از اتباع خارجی است و رسیدگیها ادامه دارد.
جهانگیر افزود: در خصوص ناآرامیها مقابل دانشگاه تهران، هیچ موضوع خاصی نداشتیم. برخی افراد فراخوان داده بودند و تعدادی از آنها که به عنوان برهمزنندگان نظم عمومی شناخته شدند، با آنها برخورد لازم صورت گرفت.
کاهش ۱۸ درصدی سرقت در سال جاری
سخنگوی قوه قضائیه گفت: تمامی اقدامات مقابلهای و پیشگیرانه در سطح کشور بهطور جدی دنبال میشود. در جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه، یکی از موضوعات مهم بحث پیشگیری از سرقت بود که در این جلسه تقسیم کار ملی صورت گرفت و به تمام استانها ابلاغ شد. از طریق این تقسیم کار، فعالیتهای پیشگیرانه از سرقت، به ویژه سرقتهای خشن، در دستور کار قرار گرفته است. امسال شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقتها در کشور بودهایم و تلاش میشود که موضوع امنیت اجتماعی مردم و مبارزه با سارقان با جدیت و قاطعیت بیشتری پیگیری شود.
وی افزود: به تمام سارقانی که در زندان هستند اطمینان میدهیم که در ایام نوروز مرخصی داده نخواهد شد. لازم است پیگیریهای قضائی به نحوی صورت گیرد که بتوان با این پدیده مبارزه جدی و دائمی داشت.
نظر دستگاه قضا درباره تحولات اخیر ایرانخودرو
سخنگوی قوه قضائیه درباره مجمع شرکت ایرانخودرو و ورود دستگاه قضائی به این موضوع، گفت: این موضوع سازوکار خاص خود را دارد و مجامع عمومی شرکتها و شورای رقابت دارای سازوکارهای قانونی و منحصر به فردی هستند. برگزاری جلسات، اخذ تصمیمات و اجرای آنها بر عهده خودشان است، اما در صورتی که موضوعی به صلاحیت قوه قضائیه مربوط شود، دستگاههای مربوطه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری به موضوع ورود پیدا میکنند. در این خصوص، دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرده و دستور موقت صادر کرده است.
اقدامات درباره هکرهای داخلی و خارجی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره هکرهای داخلی و خارجی که اخیراً کاربران فضای مجازی با جمله «اکانت من حذف شده، لطفا پول واریز نکنید» مواجه میشوند، گفت: در قوه قضائیه پروندههای متعددی در خصوص هک و دسترسی غیرمجاز به اکانتهای پیامرسانهای اجتماعی خارجی تشکیل شده و افراد زیادی مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند.
وی افزود: برای پیامرسانهای داخلی سازوکارهای قانونی در نظر گرفته شده است و افراد میتوانند در صورت دسترسی غیرمجاز، در حداقل زمان ممکن بهصورت غیرحضوری احراز هویت کرده و شناسه خود را بازیابی کنند. مردم نباید بر روی لینکهای فریبنده کلیک کنند و از مراجع رسمی اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند. چون کنترلهای لازم برای اکانتهای پیامرسانهای خارجی ممکن نبوده است، هکرها توانستهاند از این مسیر مردم را کلاهبرداری کنند. بنابراین، مردم باید هشدارها را جدی بگیرند.
تدبیر قوه قضاییه برای جلوگیری از افزایش قیمتها
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که چه تدبیری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها از سوی دستگاه قضایی اتخاذ شده است، بیان کرد: دستگاههای مختلف در این زمینه وظایف مشخصی دارند. تأمین کالای مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی یا واردات به عهده دولت و وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و سایر دستگاهها است. در مرحله بعد، توزیع مناسب و بهموقع کالاها اهمیت دارد تا بازار دچار التهاب و کمبود مصنوعی نشود؛ که این امر نیز به عهده دستگاههای دولتی و بخش خصوصی است. پس از آن، موضوع قیمتگذاری و تعیین ضوابط قیمتگذاری مطرح است، که طبق برنامه هفتم، بهجز در موارد محدود، قیمتگذاری دستوری در ماده ۴۸ ممنوع شده است.
وی افزود: در خصوص گرانیهای بیرویهای که اخیراً اتفاق افتاد، با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیسجمهور اختیار داده شد تا در موارد ضروری برای قیمتگذاری ورود کند. در این راستا، ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد وزارتخانههای مربوطه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
جهانگیر یادآور شد: مرحله نظارت و بازرسی بازار برای کشف تخلفات احتمالی به عهده وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی است و در صورتی که تخلفی صورت گیرد، رسیدگی به آن بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که باید به موقع و با عدالت رسیدگی کند. بخش عمده مسائل بازار و نظارت بر آن بر عهده دولت است، اما برای نظارت دقیقتر و بیشتر، دستگاههای دولتی کارگروه اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل دادهاند که با حضور دستگاههای مسئول، هر هفته پیگیری میشود. در جلسه قبلی، بنده به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا، به همراه وزیر دادگستری، شرکت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد گشتهای مشترکی برای ایام آخر سال تدارک دیده شود تا نظارت و بازرسی دقیقتری روی قیمت کالاها انجام گیرد. در این گشتها نمایندگان دستگاههای متولی، سازمان تعزیرات و اصناف حضور خواهند داشت تا دستورات آنی صادر شود. سازمان تعزیرات حکومتی که مسئولیت قانونی مقابله با گرانفروشی را دارد، در حال نظارت و برخورد با تخلفات حوزه بازار است. هرجا دستگاه قضا بتواند کمکی کند، وارد عمل خواهد شد.
جهانگیر تصریح کرد: سال گذشته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب شد که مجازات جرایم مربوط به گرانفروشی و کمفروشی ۲ تا ۵ برابر افزایش یابد و این مصوبه برای مقابله با سودجویان تمدید شده است. در صورتی که جرایمی در خصوص گرانفروشی به صورت سازمانیافته صورت گیرد، پروندههایی در قوه قضائیه تشکیل و برخورد لازم انجام خواهد شد. همچنین اگر سوءمدیریتی در جایی کشف شود که منجر به افزایش قیمتها شده باشد، سازمان بازرسی و دادستانها از منظر حقوق عامه به موضوع ورود خواهند کرد.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره رأی دیوان عدالت اداری در مورد سود روزشمار
سخنگو قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست خبر گفت: از طرف شورای نگهبان در تاریخ ۱۶ اردیبهشت امسال در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد نظر به دیوان عدالت اداری اعلام شکایت شد که اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۷ نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپردهها توسط اشخاص داده نشده و خلاف موازین شرع است.
وی افزود: در اجرای قانون که دیوان عدالت باید الزام داشت که این قانون را اجرا کند مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع دانسته و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام شد.
آخرین وضعیت مالباختگان شرکت لیزینگ خودرو هنزو
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده مالباختگان شرکت لیزینگ خودرو هنزو که بیش از ۸۰۰ شاکی دارد، گفت: این پرونده کثیرالشاکی و دارای ۸۶۷ نفر شاکی و ۱۴ متهم است که پس از صدور کیفرخواست پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعب ۱۱۷۱ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شده و در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ منجر به صدور رأی شده است.
وی افزود: متهمان ردیف اول و دوم این پرونده بابت مشارکت در کلاهبرداری هر کدام به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف اول و سوم به اتهام پولشویی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و متهمان ردیف چهارم همگی دایر به هر معاونت و کلاهبرداری از طریق ترغیب و تشویق شکات به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده هماکنون در مرحله ابلاغ رأی به طرفین است تا در صورت وصول اعتراض و تجدید نظرخواهی در مهلت قانونی به دادگاه تجدید نظر ارسال شود و در صورت قطعی شدن رأی در جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال خواهد شد.
ورود غیرقانونی اسلحه به کشور پیگیری جدی میشود
جهانگیر سپس درباره ورود غیرقانونی اسحله از مبادی مرزی مختلف به کشور گفت: با توجه به ممنوعیت ورود اسلحه به کشور، این موضوع، موضوع مهمی محسوب میشود و نهادهای امنیتی آن را به صورت جدی پیگیری میکنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا در این خصوص مسئولیت دارند و اقدامات امنیتی و انتظامی را در دستور کار دارند و دادستانی کل کشور نیز دستورالعملی را در خصوص این موضوع تدوین و به دادستانهای استانهای مرکزی ابلاغ کرده که امیدواریم با پیگیریهایی که انجام میشود، امنیت روانی مردم با ورود اسلحه به کشور مختل نشود.
از پرونده گروه عظام چه خبر؟
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده گروه عظام گفت: در اجرای رای صادره شعبه دوم اجرای احکام اقتصادی در پرونده موسوم به گروه عظام شخص عباس ایروانی مالک این گروه و سایر محکوم علیهم دستگیر شدند و در حال تحمل حبس هستند.
جهانگیر گفت: دستگیری مرتضی روغنیها، مراد علی کرمنیا و مهدی شهابی در حال پیگیری است. اموالی از محکوم علیه به نام مجتمع گالریا در ولنجک تهران و پارک آبی کیش در حال کارشناسی است.
انتهای پیام/