متن کامل دادخواست شکایت از خاندان پهلوی و دولت آمریکا - افق اقتصادی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، همزمان با سالروز فرار شاه معدوم، مراسم رونمایی از دادخواست حقوقی غارت اموال و دارایی‌های ملت ایران توسط خاندان پهلوی و عدم انجام تعهدات آمریکا بر اساس بیانیه الجزایر برای بازگرداندن اموال غارت شده امروز در سالن همایش‌های اردوگاه الزهرا (س) واقع در جنب کاخ سعد آباد برگزار شد.

متن کامل دادخواست که به همت گروه حقوقی جهادی حکیم تهیه شده، به شرح زیر است:

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم

ملت شریف ایران

حکومت پهلوی از زمان شکل گیری و استقرار آن توسط استعمارگر پیر انگلستان در ایران، در قامت دو حاکم مستبدی چون رضا خان کودتاچی و فرزند خلف او، محمدرضا، منشاء غارت و چپاول اموال و دارایی های ملت و کشور ایران بوده اند. فسادهای مالی و چپاول اموال و دارایی های ملت ایران توسط دربار پهلوی بر هیچکس پوشیده نیست و در این راستا علاوه بر اعتراف درباریان و مورّخان، اسناد متقنی نیز وجود دارند.

۱. غارت اموال توسط رضا شاه پهلوی:

با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که با حمایت مزدوران بیگانه و طراحی و اجرای روباه پیر انگلستان، رخ داد، رضاخان میرپنج قزاق که از تیمارگری اسب های سفارت هلند آغاز کرده بود، در صحنه سیاست ایران به چهره‌ای مستبد تبدیل گردید. علاقه به مُلک و مُلک‌داری و ثروت مهم‌ترین آزمندی رضاخان قزاق به سلطنت رسیده بود. ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود در این باره گفته است: «رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را با زور سرنیزه به‌نام خود کرد. پس‌از سقوط او تا مدت‌ها روزنامه‌ها و مجلات کشور پر بود از نمونه‌هایی از غصب اموال مردم توسط رضاخان. در سال ۱۳۱۹ صورت حساب عایدی خالص سالانه املاک رضا خان پهلوی ۶۲ میلیون تومان بود» که بر حسب میزان درآمد و بودجه آن روز کشور، صدها هزار میلیارد تومان به نرخ امروزی است. در برخی گزارش‌ها از ۶۰۰ میلیون مارک ذخیره ارزی رضاشاه در کشورهای اروپایی سخن به میان آمده‌است. گزارش روزنامه‌های اروپایی، پس از مسافرت سال ۱۳۲۷  محمد رضا شاه به بریتانیا و اشاره به اندوخته‌های ارزی رضاشاه در بانک‌های انگلیس و سوئیس نشان می‌دهد که این سفر با هدف آزاد سازی اندوخته های ارزی رضا شاه صورت گرفته است.

با حرص و ولعی که رضاخان به تصاحب زمین‌های مرغوب در اقصی نقاط ایران داشت، زمین‌های مرغوب را به زور از مردم غصب و اسناد آن به‌نام رضاشاه ثبت محضری می‌شد. این زمین‌های عصب شده، فقط در مناطق سر سبز شمالی نبود؛ حتی در قصبات تهران هم املاکی به‌نام وی سند خورده بود. این‌که رضاخان میرپنج در اوایل مشهور شدنش، با قرض کردن از دیگران توانست خانه‌ای در تهران بخرد، چگونه توانست در کمتر از ۱۵ سال به ثروتمندترین پادشاه آسیا و مالک مرغوب‌ترین اراضی ایران تبدیل شود؟! روایتی عجیب و غریب دارد. ماروین زونیس مى‌نویسد: «در زمان خلع رضاخان، بیش‌تر از ۲۰۰۰ دهکده به‌دست شاه جدید افتاد. با استفاده از معیارى برابر با ۸/ ۴ نفر در هر خانواده، حدود ۲۳۵۸۰۰ نفر رعیت، مستقیمآ در خدمت اعلى‌حضرت فئودال بزرگ بودند» . در این مقطع مالکیت املاک بر اساس قانون جدید ثبت املاک در دفاتر ثبت می‌شد و قباله داشت. وقتی رضا شاه کشور را ترک می‌کرد، مالک حدود ۱۰ درصد زمین‌های کشاورزی ایران بود؛ اما چون این املاک از مرغوب‌ترین زمین‌ها بودند، ارزش و درآمد سالانه آنها بیشتر از ده درصد مجموع اراضی کشاورزی کشور بود.

۲. غارت اموال توسط محمد رضا شاه پهلوی و نزدیکان:

رضاشاه در آستانه خروج از کشور، در شهریور سال ۱۳۲۰ طی سندی واحد، تمام مایملک خود را به فرزند و جانشینش محمد رضا منتقل کرد. محمد رضا پهلوی برای جلوگیری از افزایش اعتراضات نسبت به اموال و املاک غصبی رضاخانی به توصیه محمد علی فروغی، ابتدا این املاک را به دولت واگذار کرد. اما بعد از هشت سال با تصویب لایحه‌ای مستغلات رضاخانی دوباره به فرزند او بازگردانده شد. در طی حکومت پهلوی دوم بتدریج سازمان‌هایی جهت اداره این املاک تأسیس شد؛ نظیر اداره املاک و مستغلات پهلوی، بنیاد پهلوی و موقوفات پهلوی که اداره همه آنها تحت سرپرستی اسدالله علم بود و از این طریق بود که علم نیزتوانست صاحب میلیون‌ها تومان ثروت بادآورده شود.

آخرین سازمان مالی که محمد رضاشاه در اوایل دهه ۱۳۴۰ تأسیس کرد، بنیاد موقوفات خاندان پهلوی بود. در دهه چهل هجری شمسی، زمزمه اصلاحات ارضی توسط حکومت پهلوی آغاز شد. در مراسم‌های رسمی اسناد املاک به روستائیان داده می‌شد. اما املاک مرغوب بنیاد پهلوی هیچگاه بین کشاورزان تقسیم نشد!

در برخى روستاها زمین‌ها به خواهران و برادران شاه داده شد. ، عبدالرضا پهلوى اراضى وسیعى  حدود ۳۷۰۰ هکتار زمین‌هاى دشت ناز در ۲۰ کیلومترى شمال شرق سارى و به فاصله‌ى ۱۸ کیلومترى دریا میان گنبد و کلاله را به زور از مردم گرفت. غلامرضا، برادر دیگر شاه، از روستای ارزو تا به «بلورد» سیرجان را تصاحب و منطقه وسیعى در آذربایجان شرقى از اموال مردم غصب و  شکارگاه سلطنتى اعلام و ساکنان روستاهای آن مناطق، بیش از ۱۰ هزار نفر، کوچانده شدند.

همچنین خاندان پهلوی در قالب فساد مالی حاکم بر دربار، اموال و دارایی های هنگفتی را غارت نمودند. رژیم پهلوی به فساد، رشوه‌خواری شهرت داشت. بنابر خوش ‌بینانه‌ترین برآوردها، در فاصله سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ مقام‌های دولتی حداقل یک میلیارد دلار کمیسیون گرفته‌اند. آقای حسین فردوست (رئیس دفتر ویژه اطلاعات و بازرسی پهلوی) می گوید: “فساد مالی در نظام سلطنتی این قدر زیاد بود که ما دیدیم، اگر به همه آنها بخواهیم رسیدگی کنیم، ده هزار کارمند لازم داریم. گفتیم پس فقط به رقم های بالای صد میلیون تومان رسیدگی کنیم و با این وجود، از سال ۱۳۵۰ تا ‏۱۳۵۷ تنها در بازرسی (قسمت تحقیق آن) ۳۷۵۰ پرونده سوء استفاده کلان بالای یکصد میلیون تومان تشکیل شد. همه پرونده‌ها طبق دستور شفاهی نخست‌وزیر به وزیر دادگستری بایگانی می‌شد، شاه هم اهمیتی نمی‌داد”. قابل ذکر است، یکصد میلیون سال ۱۳۵۷ حداقل معادل یک هزار میلیارد تومان به ارزش امروز است، بدین صورت ۳۷۵۰ پرونده سوءاستفاده بالای یک هزار ملیارد تومان فساد خاندان و حکومت پهلوی بایگانی می شود. علاوه بر سرقت درآمدها توسط محمد رضا و خاندان و وابستگان پهلوی، بخش عمده درآمدهای نفتی ایران صرف خوشگذرانی‌های خاندان پهلوی می‌شد. تنها یک نمونه آن برگزاری مراسم جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در پاییز ۱۳۵۰ با حضور مقامات ۶۹ کشور دنیاست و در اسناد تاریخی آمده است که برای برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی حدود ۶۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار هزینه می شد.  

شاه و اعوان و انصارش طی سال‌های حکومت پهلوی، مبالغ هنگفتی را بابت خرید خانه و ویلا در کشورهای مختلف از جمله سوئیس، ایتالیا، انگلیس و آمریکا هزینه کردند که یکی از معروف‌‌ترین آنها کاخ گل رز در سوئیس با ارزش ۱۰ میلیون فرانک بود.

علاوه‌بر قصر‌ها و باغ‌هایی که مستقیما به نام محمدرضا پهلوی و خاندان وی درآمده بود، در خارج از کشور نیز شاه از پول ملت، املاک بسیاری خریداری کرد که می‌توان به گران‌‌ترین خانه و پارک در حومه لندن، قصر و باغ‌های «استیل مانس» که ملکه الیزابت دوم در آنجا متولد شد، اشاره کرد.

همچنین گران‌‌ترین باغ و ساختمان در ناپل (ایتالیا) متعلق به او بود. شاه در کاپری یک باغ بزرگ و ویلایی مجلل و همچنین قصر بزرگی هم در سنت‌موریتس داشت که زمستان‌ها را در آنجا می‌گذراند به نحوی که سنت‌موریتس سوئیس در بین دیپلمات‌های خارجی به «پایتخت زمستانی ایران» معروف بود!

محمدرضا در سال ۱۳۵۰ یک جزیره در اسپانیا به مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار خریداری کرد و طبق نوشته روزنامه «دیلی‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ ۲۸ مارس ۱۹۷۸ یک ملک بزرگ هم در منطقه کوه‌های راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند خریده بود. میزان ثروت و دارایی‌های شاه در خارج از کشور به حدی بود که‌، ‌خواهر وی اشرف، تنها در یک شب ایام نوروز سال ۵۳ در یک قمارخانه در شهر کن ۱۵ میلیون فرانک باخت! این در حالی بود که یکی از خانه‌های اشرف، قصری مجلل در شماره ۲۹ خیابان «بیکمن» نیویورک بود با ارزشی معادل ۴۹ میلیون دلار که یکی از گران‌‌ترین خانه‌ها در قدیمی‌‌ترین محله‌های منهتن به شمار می‌رفت.

غارت در پوشش بنیاد پهلوی

اموالی که خاندان پهلوی چه پهلوی های پدر و پسر و چه خواهران و برادران و فامیل از بیت المال ملت غارت کردند و مستغلات و دارایی های آنها فهرستی بسیار طولانی است. شاه در سال ۱۳۳۷ شمسی «بنیاد پهلوی» را تأسیس کرد (ساختمان بنیاد پهلوی در آونو پنجم در خیابان پنجاه ودوم نیویورک قرار دارد که ارزش دفتری آن در سال ۱۳۵۴، ۵/۱۴ میلیون دلار بوده است) و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانه ها، سهام کارخانه ها، شرکت ها و بانک ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر ۱۳۴۰، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود، فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد، در صورتی که اکثر اعضای هیئت امنای آن خود شاه و دربار بودند. علاوه بر اینها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می گرفت. در این حالت خاندان پهلوی نه تنها اموال قبلی خود (اموال باقیمانده از رضاخان) را از دست نداد، بلکه برداشت از درآمدهای نفتی و… هم به آن اضافه شد.

خانواده پهلوی علاوه بر چپاول هدایا و وام های بین المللی که برای این بنیاد گرفته می شد، با داشتن ۲۰۷ مؤسسه اقتصادی از قبیل شرکت های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل ها و کازینوها (قمارخانه ها) و کاباره ها و مراکز فساد، عملاً مخل سلامت سیستم اقتصادی کشور شدند. بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، بیمه ها، هتل ها و تعدادی از مجموعه های توریستی- تفریحی، کارخانجات و شرکت های تولیدی در اقصی نقاط کشور و خارج از مرزهای ایران، از جمله این دارایی ها بود. تنها در یک مورد می توان اشاره به سهام شاه در پروژه های بین المللی کرد؛ این بخش از درآمدها آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبری از دقیقه ای ۶ هزار دلار و سالانه بالغ بر ۳ میلیارد دلار، سود خالص از محل سرمایه گذاری های شاه در نقاط مختلف دنیا می دادند.

غارت اموال توسط خاندان پهلوی

احمدعلی مسعود انصاری از همراهان محمدرضا پهلوی قبل و بعد از سقوط، گفته بود:

ببیشتر زمین‌هایی است که این خاندان در اسپانیا دارند، به دلیل ارزش میلیاردی که دارند نمی‌شود نادیده گرفت. جواهراتی است که خاندان پهلوی از ایران بیرون آوردند، آنطور که شنیدم، قسمتی از این جواهرات را در چهار صندوق بزرگ، خانم فریده دیبا و آقای شهبازی در بانک‌های سوییس گذاشتند.

غلامرضا پهلوی برادر محمد رضا، املاک و دارایی هایی چون: کارخانجات آزمایش(۵۰ درصد سهام)، شرکت ریسندگی و بافندگی کرج(اکثر سهام)، شرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه(منیژه پهلوی سهامدار عمده)، شرکت تمیشان(غلامرضا جزو سهامداران)، شرکت اینداستریال هومز اینترنشنال(غلامرضا و منیژه کلیه‌ سهام)، کشت و صنعت تمیشان(غلامرضا ۴۰ درصد سهام)، شرکت کشاورزی پارسی شهر(غلامرضا کلیه‌ سهام)، کشت و صنعت آبی(غلامرضا سهامدار عمده)،  شرکت کشاورزی و عمرانی سبز دشت(غلامرضا سهامدار عمده)، شرکت تولیدی سیاک(غلامرضا سهامدار عمده)، کلوپ ورزشی دریاکنار(غلامرضا و بنیاد پهلوی کلیه‌ سهام)، سهامدار شرکت خدمات سرمایه‌گذاران ماوراء بحار؛ سرمایه‌گذاری در بانک چیس منهتن بالغ بر پانصد هزار دلار، شرکت سهامی خاص کالای الکتریک(غلامرضا پهلوی ۵ /۱۲ درصد سهام) و …. را متصرف بود.

عبدالرضا پهلوی، مالک زمین‌های وسیعی در مازندران، به خصوص ساری بود. از املاک واگذاری نزدیک به ۳۷۰۰ هکتار در اختیار وی بود علاوه بر آن، عبدالرضا از سهامداران گروه کارخانه‌های نورد آلومینیوم و شرکت ماشین آلات کشاورزی جاندیر و مالک شرکت شکار ایران بود.

اشرف پهلوی، خواهر محمدرضا پهلوی، از سرآمدان مفسدان روزگار بود. افزون بر مفاسد اخلاقی متعدد، وی فسادهای اقتصادی فراوانی داشت.. عده‌ای از سرمایه‌داران که از جایگاه اشرف در دربار مطلع بودند، برای نزدیکی به دربار و همچنین استفاده از رانت‌های متعدد، زمین به اشرف واگذار می‌کردند. برای نمونه زمینی در آریاشهر در ۲۵۹ قطعه که هر قطعه آن بیش از ۶۰۰ الی ۷۰۰ متر از سوی یکی از مالکان شهرک آریاشهر به اشرف واگذار شد.

۳. اموال و دارایی هایی که شاه مخلوع و نزدیکان از کشور خارج کردند:

موارد فوق الذکر از جمله اموال و دارایی های بودند که خاندان پهلوی در زمان حکومت بیش از ۵۰ ساله خود در ایران داشتند. اما در زمان سقوط حکومت پهلوی و فرار محمدرضا شاه مخلوع در تاریخ ۲۶ دیماه ۱۳۵۷، اموال و دارایی های بسیاری توسط محمد رضا و همسرش و همچنین خانواده و نزدیکان و همچنین امرای ارتشی و دولتمردان منسوب، از کشور خارج گردید.

اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می‌دهد، بخشی از املاک محمدرضا پهلوی در ایران شامل ۲۲۰ هکتار زمین قبل از خروج او از کشور در سال ۵۷ به فروش رفته و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با این حال بر اساس آمارهایی که روزنامه‌ها و نشریات آمریکایی منتشر کردند ثروت شاه شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌ها، بنیادها، حساب‌های بانکی، زمین در کوستادل‌سول اسپانیا، ویلایی در سنت موریس سوییس که بعدها سیلویو برلوسکونی آن را خرید و املاکی در نقاط مختلف دنیا بود. قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زیر تقسیم شود: ۲۰ درصد به فرح دیبا، ۲۰ درصد به پسر بزرگش رضا، ۱۵ درصد به فرحناز، ۱۵ درصد به لیلا، ۲۰ درصد به علیرضا پسر دیگر شاه، ۸ درصد به شهناز و ۲ درصد به نوه‌اش مهناز زاهدی. ارزش ثروت تقسیم شده شاه از ۱۲۰ میلیون دلار بر طبق گفته بعضی وابستگان به خانواده پهلوی تا ۱۰۰ میلیارد دلار طبق برآوردهای نیمه‌رسمی متغیر است. عباس میلانی که به این خاندان نزدیک است رقمی نزدیک به یک‌میلیارد دلار را نزدیک‌تر به واقعیت می‌داند و هنوز هم مشخص نیست چه میزان از ثروت ایران توسط او و خاندانش به یغما رفته است.

درباره دارایی‌های ملی که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب بویژه در ‌ماه‌های آخر رژیم از ایران خارج کرده‌اند، اردشیر زاهدی از محرمان دربار پهلوی، چنین نوشته است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعلی‌حضرت به خروج ۳۱ میلیارد دلار از کشور متهم شده بود». این سخن را فردی بر زبان رانده که وزیرامور خارجه و آخرین سفیر ایران در آمریکا در دوره محمدرضا پهلوی و داماد او بوده است.

اردشیر زاهدی تنها مقام رسمی رژیم بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می بردند، کارکنان بانک مرکزی، در پانزدهم آذرماه ۵۷، صورت کسانی که طی ۲ ماه شهریور و مهر ۱۳۵۷ ، ارز از مملکت خارج کرده بودند را منتشر کردند. در این لیست بیان شده بود که مقامات دولتی و حکومتی حدود ۱۳ میلیارد دلار از ثروت‌های خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند.

فرح پهلوی و فرزندان او در حالی اعلام می‌کنند اموال شاه تنها ۶۰ میلیون دلار بوده که آمارها نشان می‌دهد تنها مقامات دولتی ۱۳ میلیارد دلار ارز طی ۲ ماه خارج کردند و شاه و اطرافیانش با بردن ۳۸۴ چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتی و ثروت‌های دیگری که قبل از این به صورت ارز از کشور خارج شده بود، ‌مسلما مبلغی بیش از این به تاراج برده‌اند. در این فهرست بانک مرکزی نام ۱۷۸ نفر از مقامات دولتی گنجانده شده بود. براساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها درباره همه اموال به سرقت رفته توسط این خاندان، می‌توان این رقم را تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم برآورد کرد.

در آغازین روزهای انقلاب اسلامی: «بانک مرکزی ایران لیستی را از ۱۷۷ نفر از اشخاص برجسته (رژیم پهلوی) منتشر کرد که جمعا حدود ۲ میلیارد دلار را به خارج از این کشور منتقل کرده بودند. برخی از مهم‌ترین افراد در بین آنها بدین شرح است:

جعفر شریف امامی، حدود ۳۱ میلیون دلار، غلامعلی اویسی، ۱۵ میلیون دلار، نمازی، ۹ میلیون دلار، ناصر مقدم، ۲ میلیون دلار، شهردار وقت تهران، ۶ میلیون دلار، وزیر وقت بهداشت، ۷میلیون دلار،  مدیر شرکت ملی نفت ایران، بیش از ۶۰ میلیون دلار

غارت اموال و دارایی های ایران توسط خاندان پهلوی از منظر رسانه های خارجی

روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی اعلام کرد: محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران ۳۵ میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است. به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است.

روزنامه دیلی تلگراف انگلیس در گزارش اخیر خود که در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ منتشر شده به صراحت ذکر کرده است: شاه آنقدر طلا و وسایل قابل حمل بار هواپیما کرده بود که هواپیما بلند نمی‌شد.

روزنامه فایننشال تایمز در سال ۲۰۰۹ میزان دارایی‌های خارج کرده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را بررسی کرده است و با بررسی دارایی‌های دیکتاتورهای مخلوع، آمده است که محمدرضا پهلوی شاه مخلوع ایران ۳۵ میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده که ۲۰ میلیارد دلار آن از سوی دولت آمریکا مسدود شده است. این موضوع در گزارش انجمن فرانسوی CCFD نیز تصریح شده است.

کریستین ساینس مانیتور دیگر رسانه غربی، در مقاله‌ای ضمن بررسی بخشی از فهرست اموالی که شاه از ایران خارج کرده بود، ثروت احتمالی شاه را از میلیون‌ها تا میلیاردها دلار برآورد کرد و نوشت: ” آقای پل ادوایر که از سوی ایران برای بازپس گرفتن اموال مسروقه به عنوان وکیل انتخاب شده است، معتقد است اگر همه چیز فراهم باشد لااقل ۵ سال طول می‌کشد تا میزان دارایی شاه مخلوع اندازه گیری شود. چرا که بسیاری معتقدند شاه و خانواده‌اش اموال و پولهای خارج شده را در حساب‌های محرمانه ذخیره کرده‌اند”.

روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی که یک روز بعد از فرار شاه از ایران منتشر کرده است نوشت: «از آنجایی که محمدرضا پهلوی، همسر و همراهان، دستیاران و محافظانش، امروز ایران را برای آینده ای نامعلوم ترک کردند، حداقل یک چیز مسلم بود: هر کجا که بروند، شاه و خانواده اش برای پول نقد معطل نخواهند بود. در طول ۵۳ سال سلطنت پهلوی، خاندان شاهنشاهی ثروت هنگفتی به دست آورده اند که تخمین زده می شود به میلیاردها دلار برسد».  

روزنامه‌ نیویورک‌تایمز نیز در تاریخ دهم ژانویه ۱۹۷۹، با استناد به گفته منابع بانکی جهانی نوشت:« که مبلغی بین دو تا چهار میلیارد دلار تنها در طول این دو سال آخر (۱۳۵۶ و ۱۳۵۷) از سوی خانواده سلطنتی ایران به آمریکا منتقل شده است».

واشنگتن‌پست درباره فهرست اقوام ثروتمند سلطنتی که ایران را ترک کرده‌اند به بیش از ۶۳ شاهزاده و شاهدخت اشاره کرده که از جزایر سیشل تا برزیل پناهنده شده‌ و همه آنها بخش زیادی از ثروت‌شان را از ایران خارج کردند.

مردم عزیز ایران اسلامی:

وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ ضربه بسیار بزرگ و دردناکی به آمریکایی‌ها بود که تاکنون نه تنها التیام پیدا نکرده، بلکه روز به روز شدت و عمق آن بیشتر خود را نشان داده است. در واقع این انقلاب، خیزش تمدنی ملت ایران و آغاز بیداری مسلمانان برای رهایی از قرن‌ها سلطه بود و این بهترین انگیزه را برای افزایش دشمنی‌های آمریکا با ایران و ایرانی‌ها فراهم کرد. کوتاه شدن دست آمریکایی‌ها از ایران و اخراج بیش از ۶۰ هزار مستشار آمریکایی و غربی  که عامل غارت و چپاول ثروت، نفت و معادن ارزشمند ایران و تداوم نفوذ در ساختار حاکمیتی و سیاسی را بر عهده داشتند، ضربه‌ی عمیقی بود که آمریکایی‌ها دریافت کرده بودند.

وقوع انقلاب دوم در ایران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، پایانی بر روابط دیپلماتیک این دو کشور و آغازی بر روابط خصمانه و دشمنی آمریکا علیه کشور و ملت ایران بود. آمریکایی ها که پایگاه مهم منطقه ای خود را از دست رفته دیدند و نهایتا از هر گونه حضور در ایران، با تسخیر سفارتخانه و ناامیدی از بازپس گیری آن، مواجهه گردیدند و خود را در مواجهه با قدرتی نوپا می دیدند که ۵۲ نفر از اتباع جاسوس را به اسارت گرفته بود، با میانجیگری دولت الجزایر و با هدف ترمیم آبروی از دست رفته، با توافق و انعقاد بیانیه الجزایر و آزاد سازی اتباع خود، موافقت نمود.

بنا بر مفاد بیانیه الجزایر مقرر شد که ایران ۵۲ گروگان آمریکایی را آزاد کند؛ در ازای آن آمریکا نیز در امور داخلی ایران (سیاسی و نظامی) مداخله نکند و تحریم‌های تجاری و اقتصادی را لغو و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. علاوه بر این در حوزه روابط اقتصادی میان دو کشور نیز مقرر شد که ایران بدهی‌های خود به نهادهای آمریکایی را پرداخت کند و در طرف مقابل، آمریکا برای استرداد دارایی‌های حکومت پیشین ایران، با بهره گیری از سازوکارهای قضایی و دولتی خود، نسبت به تعقیب خاندان پهلوی و استرداد اموال و دارایی های غارت شده، اقدام نماید.

ایران تعهدات و احکام خود را به صورت فوری اجرایی کرد و یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها، گروگان‌های آمریکایی آزاد و به آمریکا منتقل شدند؛ تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر، جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا نکرد. حتی اصول اساسی بیانیه‌ها مانند «تعهد به عدم مداخله در امور ایران» نقض شد که این در موارد متعددی تا امروز نیز به طول انجامیده است. گذشته از اینها، آمریکا تحریم‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌ها ملغی کرده بود، را در سال‌های جنگ تحمیلی بار دیگر برقرار و حتی آنها را تشدید کرد و امروز شاهد سخت ترین تحریم های تاریخ از سوی آمریکا، علیه ملت و دولت ایران هستیم.

ملت شریف ایران

گروه جهادی حقوقی حکیم متشکل از حقوقدانان و وکلای ایرانی از سراسر کشور با ثبت دادخواست مردم ایران به طرفیت دولت ایالت متحده آمریکا در حمایت از خاندان و نزدیکان پهلوی در غارت اموال و دارایی های کشور و ملت ایران و نقض تعهدات قراردادی در بیانیه الجزایر مبنی بر الزام دولت آمریکا به استرداد اموال و دارایی های غارت شده، در دادگاه حقوقی ویژه شعبه ۵۵ امور بین المللی، به دنبال دادخواهی و استیفای حقوق مادی و معنوی زایل شده  ملت شریف ایران و کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، انرژی، سیاسی، امنیتی، نظامی، فرهنگی و … و تادیه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی می باشند. اینجانب به نمایندگی از خواهان های محترم و وکلای آنها در آیین رونمایی از دادخواست مذکور، معروض می دارم؛ خواندگان دعوا ( دولت ایالات متحده‌ی آمریکا، مسئولین، کارگزاران، نهادهای دولتی و همچنین خاندان، بازماندگان و نزدیکان پهلوی ) با مشارکت و همکاری، در سال های پایانی حکومت پهلوی و همچنین در هنگام خروج از کشور در اوایل انقلاب اسلامی، میلیاردها دلار از اموال و دارایی های کشور و ملت ایران را به انحاء مختلف خارج نمودند و در کشورهای آمریکایی و اروپایی سرمایه گذاری نمودند.

مستندات اطلاعاتی و مدارک موجود نشان می‌‌دهند که دولت آمریکا با حمایت همه جانبه از خاندان پهلوی و نزدیکان دولتی و امرای ارتشی شاه و انجام حمایت های سیاسی و دیپلماتیکی چون اعطای تابعیت، اقامت و حقوق شهروندی به غارتگران ثروت ایران و ایرانی، مانع از پاسخگویی آنها در برابر ملت و کشور ایران شده اند و با ایجاد بسترهای حقوقی و تجاری و اقتصادی جهت سرمایه گذاری آنها در آمریکا و کشورهای اروپایی با اموال و دارایی های به یغما برده شده، شریک جرم آنها محسوب می گردد و دارای مسئولیت حقوقی در برابر دولت و ملت ایران می باشد.

از سویی دیگر آمریکایی ها بر مبنای تعهدات پذیرفته شده در بیانیه  الجزایر، متعهد گردیده بود که در قبال آزادی گروگان های لانه جاسوسی، با بهره گیری از سازوکارهای حقوقی و قضایی در آمریکا، پیگیر ثبت و ضبط اموال و دارایی های غارت شده از ایران و بازگشت آنها به کشور گردند. این تعهد از سوی آمریکایی ها هیچگاه محقق نگردید و به نوعی نقض تعهد نمودند. (متناسب با ترتیبات مقرر در بندهای ۴ تا ۹ بیانیه الجزایر)

ملت شریف ایران اسلامی:

گروه جهادی حقوقی حکیم با اولویت قرار دادن مطالبات ملت و با استناد به قوانین و مقررات ذیل الذکر اقدام به طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی شعبه ۵۵ ویژه امور بین الملل نموده است:  

۱. قوانین داخلی

الف. قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دول  خارجی مصوب ۱۳۹۰

ب. آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۷۸،

ج.  قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات امریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵

د. قانون اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا مصوب ۱۳۹۴

ه. قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه ۱۳۹۶

و. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۰۷

۲. قوانین بین المللی

الف. منشور ملل متحد

ب. طرح مسئولیت بین المللی ۲۰۰۱ دولت ها

ج. اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ حقوق بشر و میثاقین مدنی- سیاسی و اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی

۳. بیانیه الجزایر

بیانیه الجزایر، مهم ترین و مبنایی ترین سند توافق شده فی مابین ایران و آمریکا می باشد که بستر و چارچوب اصلی در بازگشت و تعیین تکلیف اموال و دارایی های ایرانی بلوکه شده و غارت شده توسط خاندان پهلوی به کشور، می باشد. به رغم انجام کلیه تعهدات ایران در این بیانیه، آمریکا از انجام بسیاری از تعهدات، طفره رفت و مرتکب تخلف گردیده است. لذا منتسب به اسناد مهم بین المللی و از جمله طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، مرتکب عمل متخلفانه شده است و دارای مسئولیت حقوقی بین المللی می باشد و می بایست، جبران خسارت نماید. 

۴. کنوانسیون بین المللی موضوعی مرتبط با غارت اموال و دارایی ها

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ برابر با ۳۱ اکتبر
2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده می باشد. در مقدمه این کنوانسیون بیان می دارد که : دولت های عضو با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین‏المللی دارایی‏هایی که به‏صورت غیرقانونی به‏دست آمده است و تحکیم همکاری‌های بین‌‏المللی در جهت بازگرداندن دارایی‏‌ها؛ اقدامات مقتضی را بعمل می‌آورند….

بر اساس مستندات فوق الذکر و دلایل و مدارک پیشین ناشی از اقدامات و فعالیت های آمریکا در نقض تعهدات بیانیه الجزایر و کنوانسیون های مهم بین المللی در موضوع غارت اموال و دارایی های ایران توسط خاندان دست نشانده پهلوی و عدم همکاری دولت آمریکا در استرداد اموال غارت شده توسط خاندان و نزدیکان پهلوی که در آمریکا مستقر بودند(تعهدات دولت آمریکا در بیانیه الجزایر و کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد)، این دولت دارای مسئولیت حقوقی بین المللی در برابر دولت و ملت ایران می باشد و می بایست بصورت تضامنی با خاندان و نزدیکان پهلوی محکوم گردد. لذا با توجه به احراز صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی استان تهران به استناد قوانین داخلی شامل قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دول خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ و … و همچنین با استناد به قوانین و مقررات بین المللی از جمله قواعد آمره و عرفی حقوق بین‌الملل، اصول حقوقی از جمله اصل عدم مداخله، کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد و … و اثبات نقض آنها از سوی خواندگان آمریکایی به شرح مبسوط دادخواست، مستند به قوانین داخلی و بین المللی، خاندان منحوس پهلوی، دولتمردان، نهادهای مرتبط و نزدیکان و … موجبات ایراد خسارات مادی و معنوی فراوانی به ملت و کشور ایران ‌شده است و با اثبات توجه مسئولیت جبران کلیه خسارات مادی و معنوی به دولت ایالات متحده آمریکا و مقامات رسمی و غیر رسمی در جهت احقاق بخشی از حقوق و جبران خسارات وارده بر خواهان های محترم(ملت ایران)،  با تقدیم دادخواست مردمی؛ تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان( دولت آمریکا و خاندان پهلوی، نزدیکان و …) به جبران خسارات مادی، معنوی وارده به خواهانها، ناشی از اقدامات غیر قانونی به شرح دادخواست تقدیمی، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلا و مجازات تنبیهی بازدارنده، از مقام قضایی ذیصلاح را نموده‌ایم.

انتهای پیام/