محمدرضا پسندیده؛ رئیس شعبه اول مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و قاضی دادگاه چای دبش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم از صدور و ابلاغ رأی نهایی این دادگاه تا پایان امسال خبر داد.
پسندیده گفت: پرونده‌ای که در حال رسیدگی است، بخشی از پرونده دادسراست که کیفرخواست آن صادر شده و پرونده دیگری از گروه دبش در دادسرا در مطرح رسیدگی است. در این پرونده برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر شده و دادگاه دفاعیات همه متهمان و وکلای آن‌ها را استماع کرده است. همچنین از حدود سی و هفت متهم هم آخرین دفاع را استماع کرده است و جلسات بعدی در واقع طبق تصمیمی که هیئت قضایی دادگاه اعلام خواهد گرفت ادامه خواهیم داد.
وی تأکید کرد: تا آخر سال رأی دادگاه که رأی قطعی است را صادر خواهیم کرد.
قاضی پسندیده همچنین درباره نقدهای چند باره‌ای که در جریان رسیدگی به پرونده خطاب به بانک‌ها مطرح کرد و در آن از تأخیر در پاسخ‌دهی به استعلامات و ارسال گزارش‌های درخواستی انتقاد کرده است، گفت: پاسخ‌هایی که دادگاه از بانک‌ها و خیلی از دستگاه اجرایی و سازمان‌هایی که مرتبط با پرونده هستند می‌خواهد، پاسخ متناسب و متناظر با سؤال است؛ بانک‌ها و دستگاه‌ها به دادگاه پاسخ می‌دهند ولی پاسخ مورد نظر دادگاه نیست.
وی افزود: مثلاً دادگاه خطاب به بانک می‌گوید؛ متهم ردیف اول اعلام کرده حواله‌های ارزی را خودش دریافت نکرده و شخص ثالثی را معرفی کرده که آن را دریافت کرده است. این موضوع برای دادگاه بسیار مهم است. ما می‌گوییم کپی درخواست‌هایی که بابت جابجایی دریافت کننده وجه ارائه شده را به ما بدهند. ما می‌خواهیم ببینیم متن درخواست چه بوده و بانک با چه مجوزی، ارزی که باید به آقای الف تحویل می‌شد را به آقای ب داده است. الان آقای الف بگوید که من ارز نگرفتم و کالا نیاوردم چه پاسخی دارید؟ این برای دادگاه مهم است. ما این‌ها را خواستیم که بعضی از بانک‌ها مخصوصاً بانک‌هایی که حواله‌های زیادی داشتند پاسخ‌های اندکی فرستادند و بعضی بانک‌ها که حواله‌شان کمتر بوده کامل فرستادند.
انتهای پیام/
