به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری امروز چهارشنبه، ۷ آذر، آخرین جزئیات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تشریح کرد.
کشاورز گفت: وضعیت آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به این صورت است که از ۱۴ آیین‌نامه مورد نیاز، ۶ آیین‌نامه باید به تصویب رئیس قوه قضائیه و ۸ آیین‌نامه به تصویب هیئت وزیران برسد. در حال حاضر، آیین‌نامه ماده ۳ درباره اتصال مشاوران املاک به سامانه ثبت معاملات ابلاغ شده و آیین‌نامه ماده ۷ در خصوص درآمدها در هیئت وزیران در حال رسیدگی است.
وی افزود: در خصوص تنظیم اسناد رسمی، قانونی که الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را پیش‌بینی کرده است، سه مسیر برای تنظیم سند رسمی در نظر گرفته است: دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و خودکاربری‌ها. از تیرماه که قانون لازم‌الاجرا شد، تنظیم سند قراردادهای خصوصی در دفاتر اسناد رسمی برای مردم مهیا شد و تاکنون نزدیک به ۸ هزار قرارداد از این طریق تنظیم شده است.
کشاورز ادامه داد: مشاوران املاک رسمی نیز پس از لازم‌الاجرا شدن قانون در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۳، دیگر قادر به تنظیم قرارداد عادی نبودند و مکلف شدند در صورت مراجعه متقاضیان، پیش‌نویس مورد تفاهم را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد وارد کنند. از ۱۵ مرداد، این شرایط برای مشاوران املاک دارای پروانه کسب معتبر در سراسر کشور فراهم شد.
وی افزود: از مجموع ۱۴۷ هزار و ۳۵۴ مشاور دارای پروانه کسب معتبر در سراسر کشور، تاکنون ۶۵ هزار و ۱۲۹ مشاور به این سامانه متصل شده‌اند. از ۱۵ مرداد تا کنون، ۲۰۵ هزار و ۵۳۵ پیش‌نویس توسط این مشاوران تهیه و اقدام شده است. به این ترتیب، شرایط برای اجرای ماده ۳ قانون الزام که نحوه ارسال پیش‌نویس مشاوران به دفاتر اسناد رسمی را توضیح می‌دهد، فراهم شده است. بنابراین، ۴۵ درصد مشاوران دارای پروانه معتبر به سامانه متصل شده‌اند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه افزود: مسیر سوم که قانونگذار پیش‌بینی کرده بود، بحث خودکاربری‌ها بود. این موضوع به تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مربوط می‌شود. این تبصره درباره قراردادهای یکسان است که خود قانونگذار تعریف کرده است. سازمان ثبت اسناد یک سال بعد از ابلاغ قانون، شرایط تنظیم قرارداد در قالب قراردادهای تیپ یکسان را فراهم خواهد کرد.
کشاورز اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد منتظر نماند و در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه پیش‌نویس چند قرارداد ثابت را تهیه کرد که برای اعلام نظر به قوه قضائیه ارسال شد. در نهایت، در ۳۰ آبان ماه یک نمونه قرارداد به عنوان قرارداد فروش آپارتمان با کاربری مسکونی تهیه و تأیید شد که پس از آزمایش در کلیه دفاتر و پلتفرم‌ها اجرایی خواهد شد.
از اجرای قانون حدنگار چه خبر؟
کشاورز در بخشی از سخنان خود درباره اجرای قانون جامع حدنگار اظهار کرد: ۸۸ درصد از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور حدنگاری شده است، اما این میزان به صورت یکسان در عرصه‌های چهارگانه ملی، زراعی، روستایی و شهری توزیع نشده است. در خصوص اراضی ملی، ۹۹ درصد عرصه حدنگاری شده و اسناد مالکیت آن صادر شده است. در اراضی کشاورزی، میزان حدنگاری به ۷۴ درصد رسیده است. در اراضی شهری و روستایی نیز مشکل خاصی وجود ندارد، اما روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی باید تسریع یابد.
رشد قابل توجه سازمان ثبت اسناد در ارائه خدمات الکترونیکی
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به مقایسه خدمات ارائه‌شده توسط این سازمان در بازه زمانی ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ اشاره کرد. وی گفت: در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲، مجموع خدمات الکترونیک ارائه‌شده به تعداد ۵۸ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۲۹۵ خدمت بوده که در ۸ ماهه نخست امسال با ۹۸ درصد رشد به ۱۰۷ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۱۷۳ خدمت افزایش یافته است. صدور اسناد مالکیت در ۸ ماهه اول پارسال ۲ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۱۱۲ جلد بوده و در ۸ ماهه امسال به ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار جلد افزایش یافته که رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد.
کشاورز افزود: در تشکیل پرونده‌های اجرایی، در ۸ ماهه اول پارسال ۲۲۳ هزار و ۲۶۲ پرونده اجرایی تشکیل شد، اما امسال بیش از ۲۵۷ هزار پرونده اجرایی تشکیل شده است. در ثبت شرکت‌ها نیز افزایش ۱۵ درصدی مشاهده شده است. در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، در ۸ ماهه نخست پارسال ۱۱ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۳۵۱ سند تنظیم شده که این تعداد در ۸ ماهه نخست امسال به ۱۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۲۵۳ سند افزایش یافته و رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد.
وی همچنین گفت: درآمد وصولی سازمان ثبت اسناد نسبت به سال گذشته با رشد مواجه بوده است. در ۸ ماهه اول سال گذشته درآمد وصولی سازمان ۶.۴ همت بود و در ۸ ماهه اول امسال این رقم به ۷.۳ همت رسید.
جزئیات عملکرد سامانه کاتب
کشاورز در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره سامانه کاتب، این سامانه را مقدمه‌ای برای نظم‌بخشی به مالکیت اراضی و املاک کشور دانست. سؤال این بود که چرا معاملات اموال غیرمنقول باید در سامانه کاتب ثبت شود و آیا مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی به این سامانه متصل شده‌اند. همچنین اینکه چه تعداد سند در سامانه کاتب بر اساس قانون الزام به ثبت رسیده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد باید تا یک سال پس از ابلاغ قانون سامانه‌ای برای ثبت نقل و انتقال راه‌اندازی کند که موضوع ماده ۱۰ قانون الزام است. مردم می‌توانند در این سامانه به‌صورت رسمی و عادی نقل و انتقال انجام دهند. سازمان ثبت اسناد، سامانه کاتب را راه‌اندازی کرده که مقدمه‌ای برای سامانه ماده ۱۰ و سامانه ثبت ادعاها در خصوص املاک دارای اسناد عادی است.
کشاورز افزود: این شرایط به‌گونه‌ای فراهم شده است که افراد با مراجعه به سامانه کاتب، در صورتی که دارای سند مالکیت دفترچه‌ای یا حدنگار هستند، با دو استعلام اصالت سند و احراز هویت، قراردادهای خود را ثبت کنند. همچنین سایر سامانه‌ها همچنان به تکالیف خود عمل می‌کنند.
وی گفت: آخرین آماری که در خصوص عملکرد سامانه کاتب دارم، نشان می‌دهد که تا کنون قریب به ۲۴۵ هزار قرارداد در این سامانه تنظیم شده است.
تمام فرآیند رسیدگی به تخلفات سران دفاتر الکترونیکی می‌شود
کشاورز در خصوص ارائه آمار مربوط به تخلفات سردفتران در سال جاری گفت: آماری در این خصوص ندارم. به‌طور کلی، بررسی تخلف سردفتران در دادگاه انتظامی سردفتران در سازمان ثبت اسناد رسیدگی می‌شود. پس از بازدید موردی و دوره‌ای از عملکرد دفاتر و مشاهده تخلف، گزارش به دادستان انتظامی سردفتران ارسال می‌شود. اگر تخلف اثبات شود، کیفرخواست صادر و به سردفتر ابلاغ می‌شود. پس از اخذ دفاعیات سردفتر، پرونده در دادگاه تعیین تکلیف می‌شود. این فرآیند به‌طور نیمه‌مکانیزه انجام می‌شود و صورت‌جلسات دستی است، اما رسیدگی و صدور کیفرخواست به‌صورت الکترونیکی است. در حال تلاش هستیم که تمامی این مراحل به‌طور کامل الکترونیکی انجام شود.
شناسایی ۸۰۰ هزار شرکت کاغذی
وی در خصوص اقدامات سازمان ثبت برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی نیز توضیح داد: یکی از رویکردهای ما این است که اگر شرکتی تأسیس می‌شود، باید فعال باشد و صوری یا کاغذی نباشد. سازمان ثبت با همکاری وزارت اقتصاد در سال‌های گذشته اقداماتی برای شناسایی شرکت‌های صوری انجام داده است. پیش‌تر، اگر شرکتی ظرف پنج سال تراز مالی‌اش را اعلام نمی‌کرد، آن شرکت را تعلیق می‌کردیم.
وی افزود: ۸۰۰ هزار شرکت را به عنوان شرکت‌های صوری شناسایی کرده و اعلام کردیم که این شرکت‌ها غیرفعال شده‌اند. این شرکت‌ها برای فعال شدن باید تصفیه مالیاتی را به ما ارائه دهند. البته برخی از این شرکت‌ها مراجعه کرده‌اند و پس از صحبت، تعلیق‌شان رفع شده است، اما تعدادی از این شرکت‌ها هنوز مراجعه نکرده‌اند.
کشاورز با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها به‌طور موقت تشکیل شده و سپس رها شده‌اند، ادامه داد: شرکت‌هایی که جدیداً تأسیس می‌شوند، باید با وزارت اقتصاد و دارایی هماهنگ‌تر باشند. زیرا طبق قانون، سازمان ثبت تنها مرجع ثبت و تأسیس شرکت‌ها است و سایر مراجع که مجوز می‌دهند، باید بیشتر به نقش و تکلیف خود عمل کنند تا از ایجاد شرکت‌های صوری و کاغذی جلوگیری شود.
برنامه‌ای برای حق ثبت مهریه نداریم
کشاورز همچنین در پاسخ به سؤالی درباره حق ثبت مهریه بیان کرد: از سال‌های گذشته، الزام ثبت رسمی وقایع ازدواج از حق ثبت مهریه معاف بوده است و اکنون هم همچنان معاف است. برای مهریه‌ای که تعیین می‌شود، هزینه‌ای نباید پرداخت شود. سازمان ثبت در این خصوص برنامه‌ای ندارد.
وی گفت: مطلبی که اخیراً مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس بوده که پیشنهاد داده‌اند باید حق ثبت مهریه تعیین شود، ولی سازمان ثبت برنامه‌ای برای تعیین حق ثبت مهریه ندارد و این موضوع در دستور کار سازمان ثبت نیست.
انتهای پیام/
