به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش (دوشنبه ۵ آذر ماه) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های گزارش دهنده، بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای چهارمین جلسه از دادگاه گفت: در جلسات گذشته دادگاه کیفرخواست قرائت و اظهارات شکات پرونده و سازمان‌های حرفه‌ای و متخصص در موضوع که بعضاً اعلام شکایت کرده بودند، استماع شد و امروز نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور برای ارائه گزارش در جایگاه حاضر می‌شوند.
نماینده حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در جایگاه حاضر شد و بیان کرد که موضوع اعلام جرم سازمان بازرسی کل کشور از گروه شرکت‌های دبش اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی، عدم ایفای تعهدات ارزی است.
وی افزود: همچنین شکایت سازمان بازرسی کل کشور از متهمان بانکی در رابطه با تسهیل و کمک به مدیرعامل شرکت‌های گروه دبش با وجود داشتن تعهدات ارزی منقضی شده، عدم رعایت مقرارت مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و میانی، عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات و عدم رعایت مقرارت مربوط به ذی‌نفع، صدور مصوبات پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و تایید ثبت سفارش‌ها به رقم تعهدات منقضی شده است.
وی افزود: کارشناسی بدون توجه به اعتبار سنجی دقیق، عدم بررسی چگونگی مصرف تسهیلات دریافتی، ظرفیت‌سنجی بیش از نیاز مشتری و عدم پیشنهاد وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، قاچاق سازمان یافته کالا از طریق اظهار اسناد جعلی گمرکی و واردات حجم عمده چای فاقد استاندارد، پولشویی و معاونت در پولشویی، تحصیل مال نامشروع از جمله عناوین مجرمانه‌ای است که در گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی ارائه شده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف اول پرونده دبش در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، درباره صورت‌های مالی گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه و به سوالات مطرح شده از سوی قاضی پاسخ داد.
به گفته قاضی اسناد مالی شرکت‌های گروه دبش توسط هیئت کارشناسان دادگستری در امور حسابرسی و مالی بررسی شده است. میزان فروش محصولات در صورت‌های مالی ثبت شده در خود شرکت که به ازای آن ارز دریافت کرده بسیار بیشتر از میزانی است که هیئت کارشناسی دادگستری در بررسی اسناد مالی موجود به دست آورده‌اند، بنابراین آمار و ارقامی که متهم ردیف اول در خصوص حوزه فعالیت، حجم گردش مالی شرکت و حجم فعالیت شرکت مطرح کرده با نظر هیئت کارشناسی متفاوت است.
قاضی پسندیده ادامه داد: یکی از کار‌هایی که در پرونده انجام شده است، بررسی وضعیت مالی گروه دبش است. هیئت کارشناسان رسمی دادگستری موجودی ثبت شده کل اموال و دارایی‌های شرکت‌های گروه دبش در مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ارزش ماشین آلات و تاسیسات کارخانه‌ها را بررسی و ارزش‌گذاری کرده‌اند.
قاضی گفت: سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد برای جلسه آینده حتما در جلسه حضور داشته باشند و در جلسه بعد رئیس یا نماینده تام‌الاختیار هر دو سازمان در جلسه حاضر شود.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد که جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
