به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی ورود سازمان بازرسی به موضوع نحوه محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات گیرندگان قرض‌الحسنه در بانک تجارت، اقدامات اصلاحی انجام و دستور استرداد مبالغ تضییع شده از حقوق مشتریان صادر شد.
این موضوع در نامه جعفر حسینی؛ بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور به مدیرعامل بانک تجارت مورد اشاره قرار گرفته بود.
در نامه بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور به مدیرعامل بانک تجارت آمده بود؛ “بانک مرکزی در بخشنامه‌هایی در سال‌های ۸۸ و ۹۰ انجام تسهیم بالنسبه (تفکیک مبلغ بازپرداخت شده توسط مشتری، به نسبت اجزاء بدهی) مبالغ دریافتی از مشتریانی که بخشی از قسط تسهیلات خود را به بانک‌ها پرداخت می‌نمایند را ابلاغ نموده و این درحالیست که بررسی این سازمان نشان می‌دهد در مواردی که قسمتی از اقساط تسهیلاتِ قرض‌الحسنه توسط مشتریان آن بانک پرداخت می‌شود، آن بانک تسهیم بالنسبه مبلغ واریزی را اعمال نکرده و تا تکمیل نشدن مبلغ کل قسط توسط مشتری، تسویه آن بخش از مبلغِ قسط واریزی را انجام نمی‌دهد که این رویه نادرست، علاوه بر اینکه مغایر با بخشنامه فوق الذکر است، موجب اعمال جرایم برای کل مبلغ قسط (بخش پرداخت‌شده و نشده) و تضییع حقوق مشتریانی می‌گردد که بخشی از اقساط خود را پرداخت کرده‌اند.”
در نامه مذکور که سی‌ام مرداد ماه امسال ارسال شد، تأکید شده بود که اقدامات اصلاحی لازم در این رابطه انجام و نتیجه به سازمان بازرسی منعکس شود که در پی آن مدیرعامل بانک تجارت در مکاتبه‌ای به سازمان بازرسی اعلام کرد که دستور اصلاحات لازم توسط مدیریت امور راهبری فناوری اطلاعات بانک و استرداد مبالغ تضییع شده از حقوق مشتریان را صادر کرده است.
انتهای پیام/
