به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهاجران غیرقانونی به‌ویژه اتباع افغانستانی به یک معضل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در ایران تبدیل شدهاند که تأثیرات منفی آن به‌وضوح در سطح جامعه قابل مشاهده است.
این افراد نه‌تنها به‌طور غیررسمی و بدون هیچ‌گونه نظارتی وارد کشور می‌شوند بلکه به‌طور گسترده‌ای در تمامی ابعاد جامعه، از اشتغال گرفته تا امنیت، چالش‌های جدی ایجاد کرده‌اند. یکی از بارزترین مشکلات این مهاجران، اشغال فرصت‌های شغلی است.
بسیاری از این اتباع خارجی به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه کار در بازارهای کاری که باید مخصوص شهروندان ایرانی باشد، فعالیت می‌کنند، این مسئله موجب فشار مضاعف به بازار کار می‌شود و سهم شهروندان ایرانی را در شغل‌های مختلف به‌شدت کاهش می‌دهد، این در حالی است که بسیاری از جوانان ایرانی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، برای یافتن شغل با چالش‌های جدی مواجهند.
این وضعیت به‌ویژه زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم این مهاجران نه‌تنها بدون پرداخت مالیات و حق بیمه کار می‌کنند بلکه از مزایای اجتماعی نظیر یارانه‌ها، خدمات درمانی و دیگر خدمات عمومی استفاده می‌کنند. در شرایطی که مردم ایران برای دستیابی به خدمات پایه و اولیه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، این مهاجران از منابعی بهره‌مند می‌شوند که اساساً باید مختص نیازمندان واقعی کشور باشد، این وضعیت باعث افزایش نارضایتی عمومی و موجب بی‌اعتمادی مردم به سیستم‌های دولتی و حاکمیتی می‌شود.
این مهاجران همچنین به‌طور فزاینده‌ای در ارتکاب جنایات و رفتارهای غیرقانونی نقش دارند. با توجه به اینکه بسیاری از آنها بدون داشتن مدارک معتبر و شناسایی به‌طور غیرقانونی وارد کشور شدهاند، نظارت و کنترل بر فعالیت‌های آنها سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.
این شرایط زمینه‌ساز گسترش انواع جرایم از جمله سرقت، خشونت‌های خیابانی، قاچاق مواد مخدر و حتی مسائل امنیتی دیگر است، این وضعیت نه‌تنها امنیت عمومی کشور را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگینی بر دوش نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های مسئول می‌گذارد که باید با این جرایم مقابله کنند.
کنار مسائل امنیتی و اقتصادی، یکی دیگر از پیامدهای ورود این مهاجران به کشور، شیوع بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی است، نداشتن شرایط بهداشتی مناسب در برخی از مناطقی که مهاجران غیرقانونی سکونت دارند، سبب گسترش سریع بیماری‌های واگیردار می‌شود، این مسئله می‌تواند سلامت عمومی جامعه را نیز تهدید کند و به افزایش هزینه‌های درمانی و فشار بر سیستم بهداشتی کشور منجر شود،
همچنین مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی به‌شدت در حال افزایش است، این افراد با فرهنگ‌ها، آداب و رسوم متفاوت به ایران می‌آیند و تضادهای فرهنگی عمیقی را در سطح جوامع محلی ایجاد می‌کنند، این تضادها به‌ویژه در مناطق مرزی و شهرهای بزرگ‌تر، تنش‌های اجتماعی شدیدی به‌وجود می‌آورد و موجب افزایش بی‌ثباتی در جامعه می‌شود همچنین، حضور این افراد باعث می‌شود برخی از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی ایران به چالش کشیده شود.
در نهایت، باید گفت که ورود مهاجران غیرقانونی به ایران تنها به یک چالش بزرگ اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شود بلکه تهدیدی جدی برای امنیت و هویت فرهنگی کشور است. این افراد بدون هیچ‌گونه کنترل یا نظارت بر زندگی‌شان در ایران، به‌طور مستقیم بر رفاه و امنیت مردم ایران تأثیر منفی می‌گذارند،
برای مقابله با این بحران، نیاز است که دولت و مسئولان تدابیر جدی‌تری در زمینه مدیریت و کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی اتخاذ کنند و راهکارهایی برای ساماندهی این وضعیت بیابند.
برای بررسی ابعاد مختلف مسئله تبعات حضور غیرقانونی اتباع خارجی به‌ویژه اتباع افغانستانی در کشورمان، نشستی را در تسنیم با حضور حسن عبدلیا‌ن‌پور؛ رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وندا شمس؛ وکیل دادگستری و فعال اجتماعی برگزار کردیم.
در ادامه مشروح بخش نخست این گفت‌وگو پیشِ‌روی شماست:
تسنیم: رسالت مطبوعاتی ما را بر آن داشته است تا موضوع تبعات حضور مهاجران غیرقانونی در ایران به‌ویژه اتباع افغانستان را فارغ از نگاه‌های رادیکال، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، متأسفانه امنیت ملی و منافع ملی ما به‌دلیل حضور پرشمار و رهاشده مهاجران غیرقانونی با چالش مواجه شده است،
آقای نصیری! نخستین شخص مسئولی که با استدلال توانست این خطر را از طریق خروجی تسنیم به دیگران گوشزد کند، شما بودید که از دورزدن قانون توسط مهاجران برای خرید ملک در ایران به‌صورت قانونی پرده برداشتید اما سؤال اینجاست؛ چرا حضرت‌عالی که از پیش، از مسئله خرید ملک توسط اتباع افغانستانی با دورزدن “قانون حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی” مطلع بودید، ابتدای سال ۱۴۰۳ آن را اعلام کردید و چرا قبل از آن، این مسئله را هشدار نداده بودید؟
نصیری: ما در واقع به‌عنوان یک اداره اعلامی در مجموعه سازمان ثبت که زیرمجموعه قوه قضاییه قرار دارد، فعالیت می‌کنیم. وظایف ما طبق قانون تجارت و سایر قوانین مانند قانون کسب‌وکار مشخص شده است.
اما یکی از مسائلی که توجه ما را جلب کرد، در ایام اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بود، مشاهده کردیم که در برخی مناطق کشور از جمله در استان سیستان و بلوچستان، تعداد شرکت‌های خارجی بیشتر از حد انتظار افزایش یافته است!
این موضوع بار دیگر در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار شد، پس از آن، جلساتی برگزار کردیم و در اواخر آبان سال گذشته بحث‌هایی برای بررسی این موضوع صورت گرفت، در ادامه، چند جلسه دیگر هم برگزار کردیم و در نهایت تصمیم گرفتیم به بررسی دقیق‌تری بپردازیم.
با جمع‌آوری آمار از سامانه‌هایمان، به‌یک‌باره با حقایقی مواجه شدیم که حساسیت بیشتری به موضوع بخشید.
قانونی که تا سال ۱۳۸۱ وجود داشت، الزام می‌کرد که در شرکت‌های دارای سهامدار خارجی، حداقل ۵۱ درصد سهام به شهروندان ایرانی اختصاص یابد و تنها ۴۹ درصد به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب “قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی” این محدودیت برداشته شد و سرمایه‌گذاران خارجی اجازه یافتند به‌طور کامل و بدون تفاوت با سرمایه‌گذاران داخلی، مالکیت کامل شرکت‌ها را داشته باشند! این تغییر در راستای جلب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت اما به‌دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات خاصی، می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند.
در برخی کشورها مانند سوئد، روند ثبت شرکت برای افراد خارجی با حساسیت‌های ویژه‌ای صورت می‌گیرد و پیشینه و سوابق امنیتی متقاضیان به‌دقت بررسی می‌شود، در مقابل، در ایران امکان ثبت شرکت برای سهامداران خارجی، حتی در مواردی که ممکن است آنها سوابق یا ارتباطات مشکوکی داشته باشند، بدون محدودیت‌های جدی یا نظارت کافی وجود دارد،
به همین دلیل، تغییراتی در قوانین ثبت شرکت‌ها و افزایش نظارت‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه قوه قضاییه بوده است. تلاش‌های صورت‌گرفته با هدف تقویت نظارت‌ها و ایجاد تغییرات قانونی، به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاری خارجی با حساسیت‌های امنیتی و اقتصادی همراه باشد، در جریان است اما این موضوع همچنان نیازمند بررسی و پیگیری‌های بیشتری است تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود و شرایط سرمایه‌گذاری شفاف‌تر و ایمن‌تری فراهم آید.
تسنیم: الآن چه‌تعداد شرکت خارجی در ایران از طریق ثبت رسمی فعالیت دارند؟
نصیری: طبق آمار جدید که امسال اخذ شده است، حدود ۱۶ هزار شرکت خارجی در ایران ثبت شده است، از این تعداد، تقریباً ۸ هزار شرکت به‌طور کامل متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی هستند و به‌نظر می‌رسد این مسئله با توجه به ماهیت و مخاطرات برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها، چالش‌هایی را به‌وجود می‌آورد!
نکته قابل توجه این است که حدود ۵۰ درصد از این شرکت‌ها (یعنی حدود ۸ هزار شرکت) به اتباع افغانستانی تعلق دارند! این وضعیت و تعدد این شرکت‌ها در استان سیستان و بلوچستان می‌تواند نشان‌دهنده نقش برخی از این شرکت‌ها در فعالیت‌هایی همچون قاچاق سوخت باشد، موضوعی که گزارش‌های وزارت اطلاعات نیز به آن اشاره دارد و نیازمند بررسی دقیق و نظارت‌های بیشتر برای مدیریت چالش‌های احتمالی آن است.
تسنیم: البته قبلاً هر سه بزرگواری که در این نشست شرکت دارید، خطر فعالیت این شرکت‌های بی‌فایده را گوشزد کرده‌اید، چطور می‌شود این شرکت‌ها را از منظر سود و فایده مورد بررسی قرار داد؟
نصیری: به نکته مهمی اشاره کردید، ثبت شرکت‌های خارجی از جمله تملک املاک در کشور، گاهی ممکن است با چالش‌هایی در حوزه کنترل و نظارت مواجه شود، مسئله این است که برخی شرکت‌ها می‌توانند تحت مالکیت افراد خارجی باشند که فعالیت آنها ممکن است به‌طور کامل شفاف نباشد، این امر می‌تواند نیازمند هماهنگی بیشتر با نهادهایی همچون وزارت کار و امور مالیاتی باشد،
همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تحقیقاتی برای بررسی و اصلاح فرآیندها می‌تواند گام مؤثری در ایجاد شفافیت بیشتر باشد، این گروه‌ها می‌توانند وضعیت شرکت‌های خارجی را مورد بررسی دقیق‌تر قرار دهند و به ارائه راهکارهایی برای کاهش چالش‌های مرتبط با اشتغال، فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها کمک کنند. همکاری نهادهای مختلف و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی می‌تواند در دستیابی به این اهداف نقش مهمی ایفا کند.
شمس: یک سؤالی که از صحبت‌های شما در ذهن من پیش آمد این است؛ یعنی بعد از سال ۱۳۸۱ تعداد ۸ هزار شرکت دیگر به شرکت‌های خارجی فعال در ایران اضافه شدند که مؤسسین آنها، افغانستانیها هستند یا اینکه اتباع کشورهای دیگر را هم داریم؟
نصیری: آمارها حاکی از آن است که حدود ۸ هزار از ۱۶ هزار شرکت ثبت‌شده تحت قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور کامل تحت مالکیت اتباع افغانستانی هستند! این موضوع، به‌ویژه از نظر تأثیرات اقتصادی و امنیتی، دغدغه‌هایی برای مسئولان و ناظران امر ایجاد کرده است.
میان سایر شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در کشورمان، کشورهای مختلف نظیر عراق (حدود ۲۰ درصد)، عربستان، ترکیه، و کشورهای اروپایی نیز سهم‌هایی دارند، هرچند بخش عمده‌ای به افغانستان تعلق دارد.
این را باید در نظر داشته باشیم که برخی کشورها مانند مالزی یا امارات، از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها برای مقاصد خاص استفاده می‌کنند؛ جالب اینکه بنده، خودم در مشهد در یک سخنرانی موضوع سرمایه‌گذاری‌های افغانستانی را انتخاب کرده بودم که اثنای مراسم به من گفتند؛ آن را ادامه ندهم! بعد متوجه شدم اکثر سرمایه‌گذاران خارجی در مشهد افغانستانی هستند!
عبدلیا‌ن‌پور: این وضعیت نیازمند بررسی و اعمال قوانین نظارتی و اقتصادی دقیق‌تری است تا مطمئن شویم که سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌نفع اقتصاد کشور هستند و موجب سوءاستفاده یا تهدیدات احتمالی نمی‌شوند یا اینکه اثرات سوئی دارند، الآن در همین مشهد که صحبتش شد، برخی از گران‌‌ترین هتل‌ها، متعلق به افغانستانی‌‌هاست.
نصیری: ما با درک خطرات احتمالی ناشی از حضور و مالکیت شرکت‌های خارجی، به‌ویژه در زمینه‌هایی که ممکن است امنیت و منافع کشور را تحت تأثیر قرار دهند، اقداماتی انجام دادیم.
یکی از این اقدامات صدور بخشنامه‌ای بود که براساس آن، هیچ شرکت خارجی بدون مجوز “سازمان سرمایه‌گذاری خارجی” نمی‌تواند ثبت یا تغییراتی را تجربه کند، این تصمیم با واکنش‌های زیادی همراه شد و فشارهای مختلفی از سوی برخی افراد، از جمله مهاجران از کشورهای مختلف مانند هند و افغانستان بر ما وارد شد اما آن را با قدرت اجرا می‌کنیم زیرا هدف این اقدامات تقویت نظارت و پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، اما اجرای آن با چالش‌های زیادی مواجه بوده است.
تسنیم: در زمان حاضر صدور مجوز برای ثبت شرکت‌های خارجی در کشورمان توسط “سازمان سرمایه‌گذاری خارجی” به‌چه‌صورت است و آیا این بخشنامه شما، می‌تواند به این حوزه سروسامانی دهد؟
نصیری: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و هیئت مربوط به تصویب و تأیید شرکت‌های خارجی به‌طورکلی ایراداتی دارد که باعث ایجاد پیچیدگی‌ها و موانعی در فرآیند ثبت شرکت‌ها می‌شود. بر اساس قانون، هیئتی به‌ریاست معاون وزیر اقتصاد و اعضایی شامل معاونان دیگر وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی باید درخواست‌های سرمایه‌گذاری را تأیید کنند و در نهایت وزیر اقتصاد امضا کند. این شرایط، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی که امکان حضور یا اثبات همه شرایط را ندارند، بسیار دشوار و حتی گاهی ناممکن است.
علاوه بر این، هزینه‌های اولیه بالای ثبت مانند پرداخت ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار برای شروع فرآیند، می‌تواند مانعی برای برخی متقاضیان باشد. به‌دلیل عدم اجرای درست مسئولیت‌ها، بسیاری از شرکت‌های صوری و بدون مجوز به‌طور قانونی ثبت می‌شوند یا به‌دلایل خاصی از مجرای هیئت معاف می‌شوند.
به‌هرحال در این خصوص، نیاز به اصلاحات قانونی و شفاف‌سازی بیشتر احساس می‌شود تا این فرآیند برای سرمایه‌گذاران معتبر، هموارتر و برای سوءاستفاده‌کنندگان پیچیده‌تر شود.
شمس: کشورهای دیگر معمولاً در برخورد با شرکت‌هایی که از نیروهای خارجی استفاده می‌کنند، مقررات سختگیرانه‌ای دارند، برای مثال در انگلستان، پس از شیوع کرونا و کمبود رانندگان کامیون، سیاستی اتخاذ شد که شرکت‌ها برای درخواست کار برای رانندگان خارجی باید مبلغی حدود ۱۵ هزار پوند پرداخت می‌کردند. این درخواست شامل جزئیاتی از جمله تعهدات کامل کارفرما نسبت به تأمین محل سکونت، محل کار و تمامی مسئولیت‌های مرتبط است.
این فرآیند به‌گونه‌ای طراحی شده است که راننده خارجی پس از ارزیابی دقیق و معرفی کامل توسط شرکت مربوطه، مجوز کار و اقامت محدود یک یا دو ساله دریافت می‌کرد تا در چارچوب مشخص فعالیت داشته باشد، این مثال نشان‌دهنده حساسیت و دقت بالای برخی کشورها در زمینه استفاده از نیروی کار خارجی و کنترل دقیق بر ورود و فعالیت آن‌هاست؛ اما متأسفانه در ایران به این مسائل نگاه بسیار راحتی وجود دارد.
نصیری: در ایران این وظیفه در اداره اشتغال و اتباع خارجی تحت نظر وزارت کار دنبال می‌شود که مسئولیت بررسی و نظارت بر فعالیت اتباع خارجی در کشور را دارد. این واحد، وظیفه دارد اطمینان حاصل کند که قوانین و مقررات مربوط به استخدام و فعالیت افراد خارجی به‌درستی رعایت می‌شود.
در رابطه با قانون سال ۱۳۸۱ نیز، ذکر این نکته اهمیت دارد که هرچند برای سرمایه‌گذاران خارجی شرایطی در نظر گرفته شده، اما کنترل کامل بر نحوه فعالیت و بهره‌وری آنها گاهی دچار ضعف اجرایی است، به‌عنوان مثال، برخی کارگران افغانی که در ایران مشغول به کار هستند، درآمد خود را به کشور خود ارسال می‌کنند و این مسئله گاهی می‌تواند منجر به خروج سرمایه از کشور شود؛ در حالی که هدف قانون جذب سرمایه در ایران است.
در موضوع ثبت شرکت‌ها نیز، گاه برخی افراد با ثبت شرکت‌های صوری اقدام به فعالیت‌هایی می‌کنند که نظارت دقیق‌تری را می‌طلبد، این مسئله شامل بررسی حضور فیزیکی شرکت‌ها، نظارت بر دفاتر کاری و اطمینان از اصالت فعالیت‌های تجاری نیز می‌شود، به همین دلیل، راهکارهای تقویتی در جهت شفافیت و نظارت بیشتر در این حوزه ضروری به‌نظر می‌رسد.
به‌هرحال مشکل اساسی در این زمینه، به‌ویژه در بحث سرمایه‌گذاری خارجی و نظارت بر شرکت‌های ثبت‌شده، به ضعف در قانون‌گذاری و نحوه اجرای قوانین برمی‌گردد.
تسنیم: برای اصلاح این رویه، چه اقداماتی شده است؟
نصیری: اخیراً در جلسه‌ای با موضوع پولشویی، پیشنهاداتی مطرح شده است که در صورت تصویب، می‌تواند شرایط را بهبود بخشد، یکی از پیشنهادات این بوده که برای احراز اعتبار شرکت‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های صوری، الزاماتی برای شفافیت بیشتر ایجاد شود، به‌عنوان مثال، باید احراز شود که شرکت‌ها مکان مشخصی دارند که در آن فعالیت می‌کنند و دارای تابلو، شماره ثبت و اطلاعات مربوط به نمایندگان باشند، این مقررات جدید هنوز برای اجرایی شدن باید از مراحل قانونی عبور کنند و ممکن است زمان‌بر باشد.
یکی از شروط پیشنهادی این است که نمایندگان شرکت‌ها باید از محل کار عکس بگیرند و اطلاعات دقیقی از اساسنامه، وضعیت مالکیت و محل فعالیت شرکت ارائه دهند تا امکان پیگیری و نظارت مؤثرتر فراهم شود.
به‌نظر می‌رسد با اجرای این پیشنهادات، شاهد کنترل و نظارت دقیق‌تری بر فعالیت‌های تجاری خواهیم بود که در نهایت می‌تواند از مشکلاتی نظیر پولشویی و ثبت شرکت‌های صوری جلوگیری کند.
شمس: در خصوص شرکت‌های خارجی و نیروی کار خارجی، قانون‌گذاری در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تفاوت‌هایی دارد که به موقعیت و نوع شرکت وابسته است. اگر یک شرکت خارجی در ایران به ثبت برسد، معمولاً نیروی کار خارجی می‌تواند در آن شرکت مشغول به کار شود، مشروط بر اینکه تخصصی که شرکت به‌دنبال آن است، در بازار کار داخلی وجود نداشته باشد.
در بسیاری از کشورها مانند انگلیس، اگر شرکتی به نیروی کار خارجی نیاز داشته باشد و نتواند نیروی کار موردنظر را از داخل کشور پیدا کند، می‌تواند درخواست نیروی کار خارجی کند، برای این کار، معمولاً شرکت باید مبلغی برای بررسی تخصص‌های موجود در کشور پرداخت کند،
این مبلغ برای بررسی این موضوع است که آیا این تخصص در بازار داخلی وجود دارد یا نه. اگر فرد خارجی پذیرفته شود، وی می‌تواند برای مدت معین (مثلاً یک سال) در کشور مشغول به کار شود، و بعد از آن ممکن است نیاز به تمدید و پرداخت هزینه مجدد باشد.
نیروی کار خارجی باید شرایط قانونی از جمله اقامت و محل سکونت خود را مشخص کند و در صورتی که این شرایط احراز نشود، احتمالاً مشکلاتی در روند کاری پیش خواهد آمد، به‌عنوان مثال، ممکن است درخواست اقامت یا مجوز کاری فرد رد شود یا در آینده با مشکلات تمدید مواجه شود. در صورتی که نیروی کار خارجی تخصصی داشته باشد که در بازار داخلی قابل تأمین نباشد، این شرکت‌ها می‌توانند مجوز استخدام نیروی خارجی را برای مدت معین دریافت کنند.
نصیری:در ایران، تجربه نشان داده است که تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی، شعبه‌های خود را در کشور تأسیس کرده‌اند و حتی در شرایط دشوار مانند تحریم‌ها یا جنگ‌ها، این شرکت‌ها فعالیت‌های خود را ادامه داده‌اند؛ این شرکت‌ها عمدتاً از قوانین ایران برای تأسیس شعبه‌ها و استخدام نیروی کار خارجی تبعیت می‌کنند.
یکی از نکات مثبت این است که برخی از شرکت‌های خارجی که در ایران فعالیت دارند، ساختار شفاف و قانونی دارند و تمام فرآیندهایشان از جمله ثبت شرکت، استخدام نیرو، و اخذ مجوزها به‌طور رسمی و طبق قوانین انجام می‌شود، این شرکت‌ها معمولاً نمایندگی‌های خود را در کنسولگری‌ها ثبت و از مترجمان رسمی برای اسناد قانونی خود استفاده می‌کنند تا فعالیت‌هایشان با استانداردهای قانونی هماهنگ باشد.
در مورد شرکت‌هایی که پرسنل خود را از کشورهای دیگر مانند افغانستان می‌آورند، قوانین ایران به این شرکت‌ها اجازه می‌دهد که کارکنان خارجی را به‌راحتی استخدام کنند، به‌شرطی که این پرسنل در داخل ایران اقامتگاه قانونی داشته باشند، این نوع تسهیل‌ها به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که نیروی کار موردنظر خود را از خارج به ایران وارد کنند بدون اینکه با مشکلات قانونی مواجه شوند.
تسنیم: در این حوزه چه چالش‌های دیگری در استخدام نیروی خارجی در کشورمان داریم؟
نصیری: به‌نظر می‌رسد که بحث شما پیرامون چالش‌های قانونی و اجرایی در زمینه استخدام نیروی کار خارجی در ایران و به‌ویژه اتباع افغانستانی است، به‌طورکلی در ایران شرایط خاصی برای اقامت و کار اتباع خارجی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند.
برای استخدام نیروی کار خارجی، نخست باید اقامت قانونی افراد در ایران تأیید شود، این مسئله معمولاً از طریق وزارت کار و وزارت کشور تحت نظارت قرار می‌گیرد، به‌ویژه در زمینه اتباع افغانستانی که ممکن است در ایران به‌طور غیرمجاز حضور داشته باشند.
دیگری، ثبت شرکت در ایران برای اتباع خارجی است که نیاز به مجوزهای خاصی دارد. در صورت استخدام نیروی کار خارجی، شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که این افراد به‌طور قانونی در ایران اقامت دارند. اگر کارفرما نیروی کار خارجی بیاورد که اقامت نداشته باشد، مشکلات قانونی زیادی ایجاد می‌شود همچنین اگر فرد خارجی که برای شرکت در ایران کار می‌کند، دچار مشکلی شود، مسئولیت‌های قانونی به‌عهده شرکت خواهد بود، بنابراین، لازم است که قوانین به‌طور دقیق برای جلوگیری از مشکلات احتمالی برای کارفرما و کارگر خارجی تعریف شود.
از طرفی برای برخی شرایط، مانند آوردن نیروی کار خارجی، پرداخت‌هایی مانند سپرده‌های مالی (مثلاً ۱۵ هزار دلار) ممکن است مورد نیاز باشد تا از بروز مشکلات حقوقی در صورت بروز حادثه یا تخلف جلوگیری شود. تحقق تمام این موارد البته نیازمند اصلاحات و نیز هماهنگی بین نهادهای مختلف مانند وزارت کار، وزارت کشور و نهادهای قضایی برای تعیین شرایط دقیق و روشن برای اشتغال اتباع خارجی است.
شمس: معضل استفاده از اتباع غیرمجاز در کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی ایرانی یک مسئله پیچیده است که به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی به چشم می‌آید، یکی از دلایل اصلی این مشکل، تمایل برخی از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به استخدام نیروهای خارجی با حقوق پایین‌تر است، در این راستا، افراد خارجی به‌ویژه از افغانستان، به‌عنوان نیروی کار ارزان‌تر در نظر گرفته می‌شوند که ممکن است انگیزه‌ای برای کارفرمایان ایجاد کند که از این وضعیت بهره‌برداری کنند.
این روند می‌تواند منجر به بروز مشکلات متعددی در زمینه حقوق نیروی کار، قوانین اقامتی و همچنین رقابت ناعادلانه با نیروی کار داخلی شود، همچنین، وجود خلأهای قانونی و نظارتی می‌تواند به ثبت شرکت‌های صوری و استفاده از نیروی کار غیرمجاز منجر شود،
در چنین شرایطی، برخی از کارفرمایان ممکن است از امکان ثبت شرکت‌ها برای واردات نیروی کار استفاده کنند و حتی در برخی موارد از این شرکت‌ها برای خرید املاک و مستغلات بهره ببرند.
برای مقابله با این مشکلات، نیاز است که نهادهای نظارتی مانند وزارت کار و وزارت کشور به‌طور جدی‌تر، پیگیر وضعیت استخدام اتباع خارجی شوند و به‌ویژه در زمینه کنترل شرکت‌های ثبت‌شده و شرایط اقامت این افراد اقدامات مؤثرتری انجام دهند، همچنین باید توجه داشت که اصلاحات قانونی و اجرایی در این زمینه می‌تواند به کاهش سوءاستفاده‌ها و جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به کشور کمک کند.
پایان بخش نخست… .
+
