به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۱ تصویب‌نامه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد که طی آن به مساله صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته شده و برخی از مفاد آن نیز اصلاح شده و تغییر یافته است.
در مصوبه جدید هیات وزیران و اصلاحیه ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، پس از آنکه شرایط تجاری بودن کالا لحاظ شده است، به موضوع چگونگی صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته شده و اصلاحاتی در این بخش اعمال شده است.
بر این اساس و طبق این مصوبه، مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی برای صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی، حداکثر تا پنج سال تعیین شده است. همچنین در اصلاحیه این آئین‌نامه، شرایط تازه‌ای برای سقف ارزشی صادرات و واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی تعیین شده است و به این ترتیب، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر ۵۰۰ هزار دلار تعیین شده است.
همچنین از دیگر موارد اصلاحی این آئین‌نامه، کاهش شرط سنی برای دریافت کارت بازرگانی است که بر این اساس، داشتن حداقل سن ۲۰ سال تعیین شده است. پیش از این، شرط سنی برای دریافت کارت بازرگانی، ۲۳ سال بود.
از دیگر بندهای این آئین‌نامه جدید، شرایط مربوط به چگونگی تمدید کارت بازرگانی است که بر این اساس، نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات، یکی از شروط اصلی تمدید کارت بازرگانی تعیین شده است.
کارگروه‌های پایش رفتار تجاری وکارتهای بازرگانی یکبار مصرف
گفتنی است، در اواخر دولت دوازدهم در راستای اجرای تبصره بند ۶ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دستورالعمل کارگروه پایش رفتار تجاری ابلاغ شد. این دستورالعمل در ۱۳ ماده و یک تبصره تنظیم شده و به تأیید رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ج. ا. ایران، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس
اتاق تعاون رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده است.
لازم به ذکر است، یکی از مهمترین چالشها در کارگروهایی استانی بحث کارتهای بازرگانی یک بار مصرف میباشد، این درحالی است که تسهیل در شرایط صدور کارتهای بازرگانی میتواند زمینه افزایش سو استفاده از کارت بازرگانی را فراهم کند. البته اگر دولت برنامه ای برای حذف کارت بازرگانی از تشریافت تجاری اعم از صادرات و واردات داشته باشد موضوع متفاوت خواهد شد اما تا زمانی که کارت بازرگانی یکی از شرایط تجارت خارجی است بایستی حداکثر نظارت و سخت گیری در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی وجود داشته باشد.
این درحالی است که در مصوبه اخیر دولت حتی حداقل سن برای دریافت کارت بازرگانی نیز کاهش یافته است که موضوعی سوال بر انگیز است.
چالش کارتهای بازرگانی یک بار مصرف برای گمرکات
پیش تر بارها به این موضوع پرداخته شده که شرایط ساده دسترسی به کارت بازرگانی منجر به سو استفاده برخی قاچاق چیان از این موضوع و صدور کارت به نام افراد کم بضاعت به خصوص درمناطق مرزی شده است.
بر این اساس این دسته افراد تنها برای مدت یک سال از کارت بازرگانی مذکور برای فرایند تجاری خود به خصوص حوزه واردات استفاده کرده و در نهایت از طریق این کارتهای یک بار مصرف با تحمیل پرونده های مالیاتی سنگین چالشهای جدی برای صاحبان اصلی کارت ایجاد می‌کنند. در این بین چالش اصلی برای گمرکات کشور به عنوان مامور وصول حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده ایجاد میشود.
انتهای پیام/
