در حالی که مناطق آزاد قرار بود نقش سکوی پرتاب اقتصاد ملی را ایفا کنند، اما وضعیت موجود نه‌تنها به تولید داخلی آسیب زده بلکه شرایط را برای واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند را نیز فراهم کرده است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، مناطق آزاد ایران که با هدف توسعه صادرات، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شدند، امروز با انتقادهای فزاینده‌ای مواجه‌اند. کارشناسان می‌گویند عملکرد بخش بزرگی از این مناطق با آنچه در برنامه‌های بالادستی ترسیم شده بود، فاصله‌ای جدی دارد.با این وجود تولیدات صوری و واردات شبه‌رسمی در برخی از این مناطق، عملاً به ابزاری برای دور زدن تعرفه‌ها و انتقال کالای خارجی به بازار داخلی تبدیل شده اند.توسعه سرمایه‌گذاری‌های فناورانه در مناطق آزادبه گفته کارشناسان، برخی شرکت‌ها با راه‌اندازی سوله‌هایی صوری تحت عنوان “واحد تولیدی”، کالاهای کامل خارجی را وارد کرده و بدون رعایت الزامات قانونی، آن‌ها را با حداقل تعرفه به کشور وارد می‌کنند. این در حالی است که طبق قانون، استفاده از مواد اولیه داخلی و صادرات محصول نهایی، از شروط اصلی فعالیت در این مناطق به شمار می‌رود.از سویی خلا نظارت در واردات کالای آماده در مناطق آزاد بخصوص در زمینه پوشاک موجب شده که انواع پوشاک آماده به صورت استوک و با نام برندهای مطرح بین المللی وارد کشور شده و حقوق مصرف کنندگان را ضایع کند.سه مشکل اساسی واردات کالا از طریق مناطق آزاد که به صنعت پوشاک کشور ضربه وارد کرده است به شرح زیر است:۱.مزیت مناطق آزاد به منظور واردات کالا به دلیل وجود چندین نوع معافیت در محدوده منطقه۲.عدم تعریف قاچاق کالا در محدوده منطقه که ریسک تخلف را برای افراد سودجو و سوءاستفاده کنندگان از امتیازات مناطق آزاد به شدت کاهش می‌شود.۳.عدم امکان نظارت دقیق بر خروج کالای همراه مسافر طبق مقررات فعلی.در حوزه دستگاه‌های جوشکاری نیز، اختلاف آماری بین واردات رسمی و حجم عرضه در بازار نشانه‌ای از این تخلفات است. طبق آمار رسمی، تنها ۳۸٬۳۲۱ دستگاه جوشکاری در سال ۱۴۰۲ به‌طور رسمی وارد کشور شده، اما برآوردهای بازار حاکی از فروش بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه است. کارشناسان، اختلاف این دو عدد را ناشی از واردات غیررسمی گسترده‌ای می‌دانند که عمدتاً از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود. برآوردها، زیان ناشی از این شکاف آماری را بیش از ۱.۲۲ تریلیون تومان برای دولت اعلام کرده‌اند. بنا به تحلیل‌های کارشناسی، یکی از موانع برخورد جدی با تخلفات، تلاقی منافع برخی دستگاه‌های دولتی با واردکنندگان بزرگ است. سهمیه‌های خاص، رانت وارداتی و نبود شفافیت در فرآیندها باعث شده مقابله با این تخلفات با مقاومت روبه‌رو شود. ضعف سامانه‌های نظارتی، نبود آمارهای عمومی و پاسخگو نبودن مدیران مناطق آزاد، از دیگر مشکلات ساختاری عنوان شده‌اند.به نظر می‌رسد شفاف‌سازی فوری آمار واردات و صادرات به‌صورت عمومی، افزایش حضور و اختیار گمرک در مبادی مناطق آزاد، حمایت هدفمند از تولید دانش‌بنیان و قطع زنجیره‌های رانتی میان واردکنندگان و برخی نهادهای دولتی برای اصلاح وضعیت موجود مفید واقع شود.انتهای پیام/
