در حالی که صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی به بازار عرضه کنند، واردکنندگان از ارز ارزان بهره‌مند می‌شوند؛ تضادی که به گفته فعالان اقتصادی، تجارت خارجی را به مرز بحران رسانده است.
– اخبار اقتصادی – محمدمهدی مباشر، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به روند هفت‌ساله سیاست‌گذاری ارزی کشور، انتقادات جدی خود را نسبت به عملکرد بانک مرکزی در حوزه صادرات مطرح کرد و خواستار ورود جدی وزیر جدید اقتصاد به این موضوع شد.وی در ادامه افزود:متاسفانه سالهاست «صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی به بازار عرضه کنند، در حالی که واردکنندگان از ارز ارزان بهره‌مند می‌شوند. این تضاد آشکار باعث شد در سال ۱۴۰۳ با تراز تجاری منفی ۱۵ میلیارد دلاری مواجه شویم.»عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در ادامه به افزایش صدور کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: «در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار کارت جدید صادر شد، در حالی که تا ابتدای ۱۴۰۳ کل کارت‌های بازرگانی کشور حدود ۵۵ هزار بود. این آمار نشان‌دهنده جذابیت واردات با ارز پایین و سفته‌بازی در حوزه تجارت خارجی است.»مباشر با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی اظهار داشت: «وعده‌هایی که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی داده شده، هیچ‌کدام محقق نشده‌اند. برای مثال، راه‌اندازی مکانیسم ریال افشور برای صادرات به عراق و افغانستان که قرار بود تا پایان ۱۴۰۲ اجرایی شود، هنوز روی زمین مانده است. همچنین با وجود افتتاح نمادین تالار دوم در مرکز مبادله ارز و طلا، تاکنون هیچ تراکنش واقعی در آن انجام نشده است.»وی تأکید کرد: «بانک مرکزی با افزایش آستانه تعلیق کارت‌های بازرگانی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی، فشار را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بیشتر کرده است، در حالی که حتی دستور رئیس‌جمهور برای حل مشکلات صادرات نیز از سوی این نهاد نادیده گرفته شده است.»مباشر با بیان اینکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی برخلاف منافع تجارت خارجی است، گفت: «بانک مرکزی باید از حوزه سیاست‌گذاری تجارت خارجی خارج شود و اختیارات این حوزه به سازمان توسعه تجارت بازگردد. متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که سیاست‌های تجاری در خدمت تثبیت نرخ ارز قرار گرفته‌اند و نه در راستای حمایت از تولید و صادرات.»وی در پایان خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی کشور انتظار دارد وزیر جدید اقتصاد، برخلاف رویه‌های پیشین، به صدای فعالان این حوزه گوش دهد و سیاست‌های اجرایی را با همکاری بخش خصوصی بازنگری کند. همچنین اجرای دقیق مواد ۲، ۳ و ۲۴ قانون بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند از صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه جلوگیری کرده و به بازگشت ثبات به تجارت خارجی کمک کند. انتهای پیام/
