با توجه به سهم قابل توجه سردخانه های بزرگ و کارخانه های تولید نوشابه گازدار در مصرف انرژی، در اجلاسیه شورای‌عالی استاندارد، موضوع اجباری شدن استانداردهای ملی مصرف انرژی در این واحدها در دستور کار اجباری شدن قرار گرفت.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پاون، در یکصدوهجدهمین اجلاسیه شورای‌عالی استاندارد که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، ارتباطات، علوم، تعاون، سازمان محیط‌زیست، اتاق بازرگانی و سازمان ملی استاندارد برگزار شد، بررسی نهایی برای اجباری‌شدن دو استاندارد ملی مرتبط با مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفت. رضا عفت‌نژاد، نماینده وزارت نیرو از معاونت برق و انرژی در این نشست بر نقش حیاتی تدوین و اجرای استانداردهای انرژی در مدیریت پیک مصرف و بهینه‌سازی الگوی مصرف صنایع پرمصرف تأکید کرد. دو استاندارد مطرح‌شده، شامل استاندارد ملی ۲۳۲۶۱ با عنوان «سردخانه‌های مستقل نگهداری مواد خوراکی با ظرفیت ۵۰۰ تن و بالاتر – تعیین معیار مصرف انرژی و استاندارد ملی ۲۳۱۵۱ با عنوان «نوشابه گازدار و ماءالشعیر – معیارهای مصرف انرژی در فرآیندهای تولید» هستند که با هدف کاهش مصرف انرژی در زیرساخت‌های صنعتی و غذایی کشور در آستانه تصویب نهایی برای اجرای اجباری قرار گرفته‌اند. مستند به این گزارش صنایعی همچون سردخانه‌های بزرگ و واحدهای تولید نوشابه، در زمره مصرف‌کنندگان انرژی با بار ثابت و بالا در فصول گرم هستند و اصلاح عملکرد آن‌ها، نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری جدید در تولید برق دارد. تدوین این استانداردها با مشارکت پژوهشگاه نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) صورت گرفته و دستگاه‌هایی چون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد نیز نقش فعالی در این فرایند داشته‌اند. این دو استاندارد نه‌تنها با شرایط اقلیمی و فنی ایران منطبق هستند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد ظرفیت‌های جدیدی در حوزه آموزش، طراحی، ممیزی انرژی و توسعه کسب‌وکارهای نوآور در حوزه انرژی خواهند بود و با اجرای اجباری آن‌ها، پیش‌بینی می‌شود حجم قابل توجهی از مصرف انرژی در صنایع غذایی کاهش یابد و امکان ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری این بخش‌ها در سطح ملی و بین‌المللی فراهم شود. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند اجباری‌شدن این استانداردها، گامی عملی و مؤثر در جهت تحقق اهداف قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، کاهش ناترازی تولید و مصرف برق و توسعه پایدار در بخش صنعت و کشاورزی کشور خواهد بود.انتهای پیام/
