رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور خواستار اصلاح فوری در ساختار قیمتگذاری خودرو شد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور در حاشیه برگزاری بیستمین نمایشگاه بینالمللی قطعات، لوازم و مجموعههای خودرو در همایش چالشها و فرصتها بااشاره به دغدغههای تولیدکنندگان قطعه و خودرو، خواستار اصلاح فوری در ساختار قیمتگذاری شد.وی با بیان چالشهای جدی این صنعت، قیمتگذاری دستوری را اصلیترین مانع پیش روی تولید خودرو دانسته و خواستار فوریت در اصلاح آن شد.رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور همچنین بر تسهیل مسیر تولید برای صنعتگران تاکید کرد و از دولتمردان خواست با حمایت مؤثر، زمینه پایداری تولید را فراهم کنند.نجفیمنش با بیان اینکه ما همچون ”مثل مرغی هستیم که در عروسی و عزا باید حضور داشته باشد”، تولیدکننده همیشه درگیر است، گفت: ما یک درخواست مشخص داریم و آن هم مدیریت و اصلاح قیمتگذاری است. اگر قیمتگذاری اصلاح نشود، بعید میدانم که تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. حتی اگر این فعالیت توسط واحدهای دولتی هم انجام شود، در شرایط فعلی زیانده خواهد بود. وی به لزوم ایجاد شرایط مناسب برای فعالان صنعتی اشاره کرد و گفت: بارها گفتهایم که باید مسیر فعالیت برای صنعتگر هموار و تسهیل شود. اگر قطعهساز ما احساس کند که کارش ارزش دارد و مورد حمایت قرار میگیرد، من به شما قول میدهم که علیرغم همه مشکلات، این صنعت در خدمت کشور خواهد بود و از پس مشکلات برمیآید.رضا رضایی عضو هیأتمدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور نیز در این همایش صنعت خودرو را یکی از صنایع استراتژیک و پیشرو در جهان توصیف کرد که در پیوندی تنگاتنگ با فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، به پیشرفتهای گستردهای دست یافته است.وی ضمن اشاره به وسعت این صنعت در سطح جهانی، افزود: صنعت خودرو با گردش مالی حدود ۳۵۰۰ میلیارد دلار و صادرات ۱۹۰۰ میلیارد دلاری بین کشورها، یکی از بزرگترین زنجیرههای تأمین در دنیاست. این صنعت در حوزه تکنولوژی، پرورش نیروی انسانی کارآمد و تولید مدیران هوشمند، نقش برجستهای دارد؛ کشورهایی نظیر ترکیه با اصلاح زیرساختها و نگاه راهبردی، توانستهاند تنها با تکیه بر همین صنعت، سهم بالایی در صادرات غیرنفتی خود داشته باشند. رضایی ضمن انتقاد از ناترازیهای موجود در سیاستگذاریهای اقتصادی، ادامه داد: رهبر انقلاب ۱۱ سال پیاپی نامگذاری سال را به حوزه اقتصاد و تولید اختصاص دادهاند، اما تا زمانیکه این نامها به برنامهریزیهای واقعی و اجرای عینی تبدیل نشوند، تغییری حاصل نمیشود. ما به جای ریختن پول، نیازمند هدفگذاری شفاف و تعهد به اجرا هستیم.وی از بیتوجهی به توان داخلی و دانش بومی در قطعهسازی انتقاد کرد و گفت: ما دارای زیرساختهای آزمایشگاهی، تحقیقاتی و دانشمحور هستیم، اما این زیرساختها در حال فرسایش و از بین رفتن هستند. سیاستهایی مانند واردات خودروهای دستدوم، بدون توجه به تأثیر آن بر صنعت داخلی، راهبردی خطرناک است که میتواند ریشه تولید را بسوزاند. در حال حاضر قریب به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در صنعت قطعهسازی مشغول به کارند، اما ناترازیها و سیاستهای نادرست، این سرمایه انسانی و اقتصادی را تهدید میکند. بنابراین لازم است تصمیمگیران کشور این صنعت را دریابند؛ صنعتی که از نظر فناوری، نوآوری و خلق ارزش، میتواند کشور را از بحرانهای اقتصادی خارج کند.این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور اضافه کرد: صنعت قطعهسازی نهتنها منبع دانش و تکنولوژی است، بلکه میتواند با هدایت درست، ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور باشد و راه را برای پیادهسازی فناوریهای نوین مانند AR، هوش مصنوعی و صنعت در کشور هموار کند.*قیمتگذاری دستوری، بحران ارز، انرژی و زیرساختآرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور در سخنرانی خود در همایش بینالمللی صنعت خودرو و قطعهسازی ایران، ضمن هشدار نسبت به وضعیت دشوار زنجیره تامین خودرو، از حجم بدهیهای معوق، شکاف قیمتی، کاهش تولید و چالشهای تامین نقدینگی سخن گفت و خواستار اقدام فوری، هماهنگ و مبتنی بر تحلیلهای عددی برای حفظ صنعت خودرو شد .وی ضمن اشاره به شرایط دشوار تولید اظهار کرد: اصحاب صنعت خودرو، رزمیکاران این صنعتاند. در این شرایط که همه چیز دست به دست هم داده تا تولید متوقف شود، اما شما اجازه ندادید و این ایستادگی ارزشمند است.محبینژاد با ارائه آمارها و تحلیلهای عددی، تصویری از وضعیت پیچیده و پرچالش زنجیره قطعهسازی ترسیم کرد.به گفته این فعال صنعت قطعه کشور، ایران ۱۲۰۰ قطعهساز در حوزه خودروهای سواری دارد و حدود ۶۵۰ قطعهساز دیگر نیز در حوزه خودروهای سنگین و کشاورزی فعالاند. این شرکتها در ۱۷ استان و ذیل ۱۷ انجمن تخصصی فعالیت میکنند.عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه با بیان اینکه تا پایان سال گذشته، دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۲۵۰ همت زیان انباشته داشتند و شکاف قیمت بازار با کارخانه نیز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، تصریح کرد: این در حالی است که مطالبات تعیینتکلیفنشده قطعهسازان از خودروسازان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهیهای معوق ۴۰ هزار میلیارد تومان است.محبینژاد همچنین از آیندهفروشی خودروسازان از طریق چک، اوراق خرید دین و SCF خبر داد که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهیها را به صورت صوری تسویه کردهاند و گفت: بدون هیچ خرید قطعهای، اگر همین چکها را بخواهند پاس کنند، حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان در ماه باید پرداخت شود.دبیر انجمن همگن قطعهسازان رقم بدهی جاری دو خودروساز به کلیه ذینفعان را ۴۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: اگرچه ایرانخودرو در پایان سال گذشته با تزریق نقدینگی توانست بدهی را از ۱۲۵ همت به ۱۱۰ همت برساند، اما روند همچنان نگرانکننده است.این فعال صنعت قطعه کشور ضمن اشاره به هدفگذاری وزارت صمت برای تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو، اظهار کرد: این هدف نه غیرواقعی است و نه محال؛ اما نیاز به پیشنیازهایی دارد که اگر تأمین نشود، این عدد به خطر میافتد. در فروردین امسال تولید خودرو نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد کاهش داشته و تنها ایرانخودرو توانسته ۲ درصد افزایش تولید داشته باشد. این آمار، زنگ خطری، جدی است.*بحران نقدینگی و راهکارهای پیشنهادیمحبینژاد تصریح کرد: برای تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو باکیفیت، صنعت به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد. ما این عدد را به ۹ روش تأمین نقدینگی تقسیم کردهایم و نشان دادهایم که اگر این ‘کیک’ تقسیم شود، سهمهای قابل تحقق دارد. در میان این روشها، به مواردی همچون استفاده از نقدینگی سرگردان جامعه، تسهیلات بانکی، تأمین مالی زنجیرهای، افزایش سرمایه در بورس، ترخیص فوری کالاهای دپوشده در گمرک (۱۲ هزار میلیارد تومان)، خرید بلندمدت مواد اولیه داخلی از شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو و پتروشیمیها و واگذاری اموال مازاد و سهام تودلی میتوان اشاره کرد.محبینژاد نیز در ادامه، از سیاست قیمتگذاری دستوری انتقاد کرد و گفت: همه میدانند این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار عامل اصلی زیان انباشته و بحران نقدینگی است. اما چرا کسی کاری نمیکند؟ این سوال جدی ماست. قیمتگذاری فولاد و مواداولیه داخلی در بورس چرا تحت کنترل نیست؟؛ ورق فولادی داخلی برای قطعهسازها تا ۳۰ درصد گرانتر از واردات آن از چین تمام میشود. این یعنی عملاً تولیدکننده داخلی مجازات میشود.دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور ضمن اشاره به ناترازی در تامین انرژی، خاطرنشان کرد: دیزل ژنراتور خریدیم اما گازوئیل نیست! در حالی که قاچاقش به راحتی در بازار و کنار اتوبان با لیتری ۲۰ هزار تومان موجود است. در حوزه مواد اولیه خارجی نیز مشکلات دوگانه ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود دارد. متاسفانه تنها ۳۰ درصد ارز تامین شده به قطعهسازان میرسد و فرآیند پیچیده اداری نیز مانعی برای دریافت بهموقع است.محبینژاد نیاز سرمایهگذاری برای توسعه زیرساخت را بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (۵ میلیارد دلار) عنوان کرد و آن را چالشی دیگر در مسیر توسعه کیفی و کمی صنعت خودرو دانست.انتهای پیام/