افزایش معافیت سود بازرگانی کالاها برای واردات مرزنشینان از ۵ به ۱۰ سال، گامی اساسی در ایجاد ثبات اقتصادی، تشویق به فعالیت‌های قانونی در مناطق مرزی، ایجاد مزیت رقابتی برای واردات رسمی، مشوقی مؤثر در جهت کاهش قاچاق و فعالیت‌های غیرمجاز به شمار می‌رود.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» که در اسفندماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید، با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و کاهش قاچاق تدوین شده است. مطابق با این قانون، درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی و مالیاتی به طور کامل به استان‌های مرزی اختصاص یابد: ۶۰ درصد برای اشتغال‌زایی، ۲۰ درصد برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و ۲۰ درصد برای مقابله با قاچاق.این قانون با هدف رسمیت بخشیدن به بخشی از تجارت مرزی تدوین شده و بر اساس آن، کالاها با دریافت شناسه گمرکی امکان انتقال قانونی به سراسر کشور را خواهند داشت.از مهم‌ترین اهداف این قانون، رفع مشکلات موجود در حوزه ته لنجی و تعیین چارچوب قانونی مشخص برای این نوع تجارت است که از برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری می‌کند و زمینه‌ساز فعالیت‌های قانونمند خواهد بود. مطابق با پیگیری خبرنگار تسنیم، پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که معافیت سود بازرگانی کالاهای وارداتی برای مرزنشینان، که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد و به مدت ۵ سال در نظر گرفته شده، به مدت ۱۰ سال افزایش یابد. این اقدام می‌تواند به ایجاد ثبات اقتصادی در مناطق مرزی کمک کرده و انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های رسمی ایجاد کند.این اقدام با کاهش هزینه‌های واردات، امکان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت را برای فعالان مرزی فراهم می‌سازد و انگیزه فعالیت‌های رسمی را افزایش می‌دهد. همچنین، با ایجاد مزیت رقابتی برای واردات قانونی، زمینه کاهش قاچاق و فعالیت‌های غیرمجاز فراهم می‌شود.اجرای این سیاست می‌تواند به رونق بازارچه‌های مرزی، توسعه زیرساخت‌های محلی و بهبود کیفیت زندگی مرزنشینان کمک کند. افزایش درآمد از طریق فعالیت‌های رسمی، وابستگی به مشاغل پرخطر مانند کولبری را کاهش داده و امنیت اقتصادی را در این مناطق تقویت می‌کند. در مجموع، این معافیت بلندمدت، نقش مهمی در توسعه پایدار، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و ارتقای امنیت اقتصادی کشور ایفا می‌نماید.تحول اقتصاد مرزی با اجرای دقیق قانون ته لنجیاز دیگر محورهای مهم این قانون می‌توان به ساماندهی وضعیت ملوانان بومی (جاشوها) از طریق بیمه و پرداخت عیدی، کاهش فعالیت شوتی‌ها، بازگشت عوارض گمرکی به مناطق مرزی برای توسعه زیرساخت‌ها و معیشت ساکنان این مناطق، و همچنین الزام لنج‌داران به دریافت گواهی ایمنی و ارتقای استاندارد بنادر اشاره کرد.اجرای صحیح این قانون می‌تواند ضمن بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان، موجب کاهش قاچاق و رونق اقتصادی در مناطق مرزی کشور شود.بودجه ۱۴۰۴ و سهم ۷ همتی کولبران و ملوانانبااین‌حال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت از اجرای این قانون فاصله گرفته است. درحالی‌که پیش‌بینی می‌شد از محل واردات کالا از طریق کولبری و ملوانی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود، در بودجه تنها ۱ هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمد و ۸۰ میلیارد تومان برای هزینه‌ها پیش‌بینی شده است.این کاهش چشمگیر در تخصیص منابع، علاوه بر مغایرت با نص صریح قانون، اهداف اصلی آن را به چالش می‌کشد. کاهش بودجه اختصاصی برای اجرای این قانون، انگیزه کولبران و ملوانان را برای فعالیت در چارچوب قانون کاهش داده و ممکن است باعث بازگشت به فعالیت‌های غیررسمی و حتی تقویت قاچاق شود.البته در فروردین ۱۴۰۴، هیئت وزیران اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی این قانون اعمال کرد. بااین‌حال، این اصلاحات بیشتر به جنبه‌های اجرایی و ساختاری مربوط می‌شود و تأثیر مستقیمی بر افزایش بودجه اختصاص‌یافته به این حوزه ندارد، هرچند در نهایت با نظارت دقیق مجلس و تحت فشار افکار عمومی، رقم پیش‌بینی‌شده اصلاح شد، اما این اصلاح به حد انتظار نرسید و عدد پیشنهادی ۲۰ همت محقق نشد؛ به‌گونه‌ای که در نهایت تنها ۷ همت برای این موضوع در قانون اختصاص یافت.همچنین، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال، ممکن است به افزایش مهاجرت از مناطق مرزی به شهرهای بزرگ منجر شود. این مهاجرت‌ها علاوه بر خالی‌شدن ظرفیت‌های انسانی در مناطق مرزی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی را برای شهرهای مقصد ایجاد خواهد کرد.در مجموع، برای تحقق اهداف این قانون، تأمین منابع مالی کافی و اجرای کامل مفاد آن ضروری است. در غیر این صورت، نه‌تنها معیشت مرزنشینان بهبود نخواهد یافت، بلکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی تشدید خواهد شد.انتهای پیام/
