بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها باید با ایجاد ساختار نظارتی مشخص، اطمینان حاصل کنند که تسهیلات اعطایی تنها در مسیرهای مجاز و مولد مصرف می‌شود؛ هرگونه انحراف، مشمول پیگرد و جبران خسارت خواهد بود.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای تأکید کرد: استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است. از این رو بانک ها موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت به منظور حصول اطمینان بر نحوه مصرف تسهیلات براساس سیاست های اقتصادی کشور هستند. وفق ماده (۴) آیین‌نامه «فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا» (بهره) مصوب هیأت محترم وزیران، مؤسسات اعتباری موظف‌اند بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی خود اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم را به عمل آورند. همچنین به موجب تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده، پرداخت کنند. همچنین علاوه بر این، مطابق اجزای (۱-۱) و (۵-۱) بخش (۱) از بند (ب) ماده (۵) قانون «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» از مصادیق اشخاص مشمول محرومیت، اشخاصی می‌باشند که نسبت به استفاده از تسهیلات بانکی در غیرمحل مجاز مربوط اقدام می‌نمایند.لذا نظارت بر مصرف تسهیلات، از اهمیت وافری در نظام بانکداری بدون ربا برخوردار بوده و بر همین اساس، هم بنا به ملاحظات شرعی و فقهی و هم از بابت اصول و موازین و عمومات تخصیص منابع و هم از این حیث که در کشورمان که نظام بانکی کشور سهم تقریبی ۹۰ درصدی در تأمین مالی را عهده‌دار است و از سوی دیگر با تنگنای نقدینگی و عدم توازن تقاضا و توان تسهیلاتی مواجه است، نظارت بر مصرف تسهیلات شایسته عنایت و توجه و اهتمام ویژه‌ای میباشد. به ویژه در سال جاری که مزین به نام “سرمایه‌گذاری برای تولید” شده و بدین لحاظ، یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید در کنار حمایت از بنگاه‌های اقتصادی موجود و حفظ توان و ظرفیت فعلی‌شان میباشد. با توجه به موارد ذکرشده و با امعان‌نظر به «حداقل الزامات ناظر بر استقرار نظام کنترل‌های داخلی در موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره ۳۱۸۹۴۹/۰۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ که طی آن هیأت مدیره موسسه اعتباری موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت و بازبینی دوره‌ای آن به منظور حصول اطمینان از ارزیابی صحیح ریسک‌ها، شده است، بانک ها بایستی در اولین جلسه هیأت مدیره آن مؤسسه اعتباری موضوع را مطرح و برنامه جامع آن مؤسسه اعتباری در خصوص نظارت بر مصرف تسهیلات با تعیین واحدی مشخص در این رابطه با اختیارات و امکانات مکفی، در هیأت مدیره مصوب شده و به مدیریت‌کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارسال کنند. همچنین بانک ها بایستی گزارشی از سازوکارهای موجود و اقدامات و تدابیر متخذه در آن مؤسسه اعتباری در زمینه نظارت بر مصرف تسهیلات، تدوین و به بانک مرکزی ارایه کنند. انتهای پیام/
