دبیرخانه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد؛ سازمان غذا و دارو با ممنوع کردن همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی دچار تخلف شده و برخلاف مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری عمل کرده است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دبیرخانه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد که بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، با مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری در تضاد است. این اقدام که نقض قوانین تلقی می‌شود، کسب‌وکارهای اینترنتی و مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه کرده و لغو فوری آن مطالبه شده است.تصویب شرایط صدور مجوز واردات بنزین ویژه در هیئت مقررات زداییجزئیات مصوبات جلسه ۸۵ هیئت مقررات زداییاز سرگیری جلسات هیئت مقررات زدایی بعد از ۳ ماه وقفه دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی اعلام کرد که بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو (ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی) خلاف مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهود محیط کسب و کار است.بر این اساس سازمان غذا و دارو با صدور دستورالعمل شماره ۱۴۵۲۷/۶۵۵ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، مرتکب تخلفات متعدد شده است.بر اساس اعلام دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، این اقدام نه تنها بند ج مصوبه ۷۷ هیأت مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ را نقض می‌کند، بلکه با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ نیز در تضاد است.در حکم هیئت مقررات زدایی آمده است که کلیه سکوهای (پلتفرم های) دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی یادآوری کرده است که نقض و عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی، بر اساس بند پ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به مجازات موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. با توجه به تأکید مصوبه ۷۷ هیأت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری بر لزوم فعالیت سکوهای اینترنتی با داروخانه‌های مجاز، سازمان غذا و دارو موظف است فوراً بخشنامه مذکور را لغو و نسبت به جبران خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی و مصرف‌کنندگان اقدام کند.دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی بر پیگیری جدی موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح تأکید داشته و خواهان اجرای فوری مصوبات قانونی و احکام قضایی مربوطه است.انتهای پیام/
