آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (موضوع اموال و دارایی های قابل توثیق) ابلاغ شد که بر اساس آن دارایی هایی از قبیل بیمه زندگی، ریال دیجیتال، خودرو، یارانه نقدی و سهام عدالت قابل توثیق شدند.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها (موضوع اموال و دارایی های قابل توثیق)» با شماره ۳۴۸۶۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.تدوین ۵۰ درصد از آیین‌نامه‌های قانون تامین مالی تولیدقانون تامین مالی تولید آغازی برای ورود به مسائل اصلی اقتصاددر مصوبه هییت دولت ۳۵ نوع متخلف از دارایی قابل توثیق معرفی شده اند.این آیین‌نامه با هدف تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بخش تولید و زیرساختها، ۳۵ نوع دارایی مختلف را به عنوان دارایی‌های قابل توثیق معرفی کرده است.جزئیات دارایی‌های قابل توثیقبر اساس این مصوبه، دارایی‌های قابل توثیق به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند:سپرده‌ها و گواهی‌سپرده‌های ریالی و ارزی (تحت نظارت بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری)دارایی‌های مالی ثبت‌شده در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی (تحت نظارت سازمان بورس)اوراق بهادار منتشر شده توسط بورس یا مؤسسات اعتباریاملاک و مستغلات با کاربری‌های مختلف (ثبت‌شده در سازمان ثبت اسناد و املاک)سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقیخودرو و وسایل نقلیه (تحت نظارت فرماندهی انتظامی)بارنامههواپیما، شناورفلزات گران‌بها (ثبت‌شده در بانک مرکزی)چک و سفته (تحت نظارت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی)یارانه نقدی و سیم‌کارت تلفن ثابت، بیمه زندگی، ضمانت نامه بانکیحقوق، مزایای مستمر بازنشستگیکالاهای موجود در انبارهای عمومی (تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت)ریال دیجیتالاین آیین‌نامه با همکاری نهادهای مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد تدوین شده است. هدف اصلی آن، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و پروژه‌های زیرساختی از طریق استفاده از دارایی‌های موجود به عنوان وثیقه است.نحوه اجرا و نظارتنهادهای امین دارایی مسئول ثبت و مدیریت دارایی‌های توثیق‌شده هستند.نهادهای ناظر شامل بانک مرکزی، سازمان بورس و سایر دستگاه‌های مرتبط، بر فرآیند توثیق نظارت خواهند کرد.سامانه جامع مالی برای ثبت و رهگیری دارایی‌های قابل توثیق راه‌اندازی می‌شود.این مصوبه با گسترش دامنه دارایی‌های قابل توثیق، گام مهمی در جهت تسهیل دسترسی به نقدینگی برای بخش تولید و کاهش نیاز به فروش دارایی‌ها برداشته است. انتظار می‌رود این طرح به رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور کمک کندانتهای پیام/
