توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱۵ می ۲۰۲۵ به اجرا درآمد و مسیر تجارت با تعرفه صفر برای بیش از ۸۷ درصد از کالاهای مبادله‌ای میان طرفین هموار شد.
– اخبار اقتصادی – توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ ۱۵ می ۲۰۲۵ به اجرا درآمد و مسیر تجارت با تعرفه صفر برای بیش از ۸۷ درصد از کالاهای مبادله‌ای میان طرفین هموار شد. این توافق، ایران را در آستانه تحولی راهبردی در تعاملات منطقه‌ای قرار داده و اکنون مناطق آزاد کشور می‌توانند پیشگام تبدیل این توافقنامه به پروژه‌ای عملیاتی در بستر جغرافیای مرزی باشند.هرچند ابعاد مختلف حوزه اقتصادی در این توافقنامه در نظر گرفته شده و برای چالشهای آن قواعدی را تبین کرده اند اما واقعیت آن است که در عمل اجرای تجارت آزاد شاید امری بسی سخت و دشوار باشد . به هر حال کشورها قبل از هرچیزی مکلف به حفظ حقوق شهروندان و امنیت اقتصادی آنان می باشند و در مقابل هجوم صادرات سایر کشورهای عضو با ابزارهای غیر تعرفه ای مقابل می نمایند و عملا راه سخت آزادسازی اقتصادی را سخت تر می کنند. بدیهی است چاره اندیشی برای رفع این چالش امری ضروری و غیرانکار می باشد. بر همین اساس بر اساس تجربیات جهانی بهتر ین کار آن است که در یک محیط کوچک اما موثر این قواعد اجرا شود و پس ازاینکه برکات آن هویدا و تاثیراتش بر گسترش تجارت و رشد اقتصادی به طور عینی آشکار شد می توان گستر این آزاد سازی را افزایش و عمیقتر کرد.و در یک دوره میان مدت کل اقتصاد کشورها را به یکدیگر متصل نمود. لذا نگارننده معتقد است با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در مجاورت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا (روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان)قرار دارد ، می‌توان ایجاد مناطق آزاد مشترک تجاری–صنعتی را به‌عنوان گام بعدی در تحقق واقعی این توافق ارزیابی کرد. مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی چون ارس، ماکو، اینچه‌برون، سرخس و انزلی دارای ظرفیت لجستیکی و زیرساختی لازم برای ایفای نقش در تجارت با اوراسیا هستند.در واقع اجرای این توافق، ایران را در موقعیتی راهبردی قرار می‌دهد تا ضمن افزایش صادرات غیرنفتی، به یکی از بازیگران فعال زنجیره تأمین منطقه اوراسیا بدل گردد با توجه به مزیت‌های نسبی ایران در تولید محصولات کشاورزی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی و خدمات فنی ـ مهندسی، کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به رقابت‌پذیری بیشتر کالاهای ایرانی در بازارهای اوراسیا منجر شود.تقویتنقشژئوپلیتیکیایراندراوراسیاهمچنین از منظر ژئوپلیتیکی، این توافق را می‌توان بخشی از استراتژی کلان ایران برای تعمیق حضور در معادلات اقتصادی اوراسیا دانست. ایران به‌عنوان حلقه اتصال خلیج فارس به آسیای میانه و روسیه، نقش محوری در کریدورهای حمل‌ونقل منطقه‌ای از جمله کریدور شمال ـ جنوب دارد. تسهیل تجارت با کشورهای عضو EAEU می‌تواند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، لجستیک و گمرکی ایران را تسریع کند و نقش این کشور در پروژه‌های منطقه‌ای را تقویت نمایدمناطقآزادمشترک:سکویصادراتوتولیدمنطقه‌ایایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در اصل ایجاد یک محیط آزمایشگاهی برای برداشتن گام بزرگتر یعنی تجارت آزاد است. این مناطق ابتدا می‌تواند به توسعه زنجیره‌های تولید مشترک، انتقال فناوری، صادرات مجدد کالا و افزایش سرمایه‌گذاری خارجیدر محدود منطقه و البته کشور همجوار را کمک کند سپس این مدل را گسترش داده و از تجارت صرف به بستری برای ادغام تدریجی اقتصادی کشورهای عضو استفاده می شود. مزیت های ایجاد مناطق آزاد مشترک شامل :افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ،تقویت پیوندهای زیرساختی ریلی، جاده‌ای و دریایی ،تبدیل مناطق آزاد به کانون‌های دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای واشتغال‌زایی و توسعه پایدار در مناطق مرزی باشد مناطق آزاد ایران در سال‌های اخیر به دلایل مختلفی ازجمله تحریم‌ها و نبود راهبرد منطقه‌ای، از نقش مؤثر خود فاصله گرفته‌اند. اما اکنون این توافقنامه می‌تواند نقشه راهی برای بازآفرینی جایگاه مناطق آزاد به‌عنوان پل‌های ارتباطی اقتصادی میان ایران و اتحادیه اوراسیا باشدنتیجه گیریتجارت آزاد اورآسیا در پی آن است که اقتصاد کشورهای عضو را به هم پیوند دهد و در یک فرآیند میان مدت در هم هضم شده و به یک قدرت بزرگ اقتصادی تبدیل شود. این مهم صرف نظر از اینکه نیازمند اصلاح قوانین و قواعد اجرای است ، از بعد فنی و تنظیم ظرفیتهای بین کشورهای عضو هم ،احتیاج به ممارست و آزمون و خطاهای جدی دارد. چالشهای این اقدام بزرگ قابل ارزیابی و قابل برآورد نیست مگر اینکه در یک محیط کوچک و آزمایشگاهی شرایط ادغام شکل بگیرد و در ادامه و پس از رفع ایرادات آن در بستر بزرگتر و عمیق تر این رخداد شکل گیرد. در همین ارتباط بهترین حالت ایجاد این پتانسیل مناطق آزاد مشترک فی مابین کشورهای عضو می باشد که با ایجاد محیطی محدود ،کلیه قواعدهای لازم به منظور هم پیوندی در حوزه های مختلف اقتصادی بین چند کشور فراهم آید به نحوی که شرایط سرمایه گذاری، ایجاد واحدهای تولید ،تجارت آزاد و از همه مهمتر بستر امن تبادل ارزی شکل گیرد. بنابرین شاید مهمترین گام بعدی برای اجرای موافقت نامه اورآسیا طراحی و راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک باشد که بتوانند مزیت‌های توافق را به توسعه اقتصادی واقعی در مناطق پیرامونی و کل کشور تبدیل کنند. توافقنامه تجارت آزاد ایران–اوراسیا فقط یک توافق تعرفه‌ای نیست؛ این یک فرصت تاریخی برای بازتعریف نقش مناطق آزاد ایران به‌عنوان مراکز دیپلماسی اقتصادی و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای است.لیلا حسن خانی کارشناس مناطق آزاد و کریدورهای بین المللیانتهای پیام/
