با اجرای بسته حمایتی وزارت صمت حدود۳۴۰همت منابع از عدم پرداخت اقساط سه ماهه سر رسید شده، آزاد میشود که میتواند جهت تامین سرمایه در گردش بنگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت در قالب بسته حمایتی برای کاهش تأثیرات ناترازی انرژی بر صنایع پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات صنایع مطرح کرده که قرار است با بررسی نهایی در کمیسیون های مختلف دولت ابلاغ شود.در پیش نویس این بسته که قراراست به زودی ابلاغ شود اعلام شده با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب وکارها که به دلیل شرایط ناشی از اعمال محدودیت گاز و برق متضررشده و با مشکلات مالی از جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شده اند و با هدف استمرار و حمایت از صنایع، پیشنهاد میشود به صاحبان کسب وکارهایی که اقساط تسهیلات آنها طی زمستان۱۴۰۳ سررسید میشود(منوط به آنکه بدهی آنها تا تاریخ ۱۴۰۳.۱۰.۰۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد،) اقساط سه ماه مذکور را پس ازیک دوره۶ماهه بازپرداخت نمایند(در واقع یک تنفس۶ماهه برای بازپرداخت اقساط بدون محاسبه سود برای این صنایع لحاظ شود).در این ارتباط طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی در سال۱۴۰۳ رقم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن حدود ۱۰۷۲همت بوده که سهم آن از کل سرمایه در گردش کشور حدود۴۲درصد میباشد. با توجه به تقسیط متوسط دوازده ماه تسهیلات سرمایه در گردش پرداختی، اقساط سه ماهه به ارزش۳۴۰همت خواهد بود.منابع مالی تامین شده برای بنگاه: با اجرای این سیاست حدود۳۴۰همت منابع از عدم پرداخت اقساط سه ماهه سر رسید شده، آزاد میشود که میتواند جهت تامین سرمایه در گردش بنگاهها مورد استفاده قرار گیرد.بارمالی برای شبکه بانکی و دولت: با لحاظ نرخ سود۲۳درصدی برای وام در گردش، تعویق۶ماهه اقساط، بار مالی در حدود۳۹.۱ همت برای شبکه بانکی و دولت به وجود خواهد آورد.(البته با لحاظ نرخ۳۰درصداوراق گام، بارمالی اجرای این سیاست در حدود۵۱ همت خواهد بود.)*باتوجه به الزام پرداخت هزینه های انرژی قبلی(قبوض گاز و برق)در دوران تعطیلی بنگاهها که این مسئله میتواند فشار مالی قابل توجهی به آنها وارد نماید، لذا پیشنهاد میشود قبوض انرژی صنایع مربوطه به صورت اقساط۱۲ ماهه پرداخت گردد. این امر میتواند بخشی از خسارت آنها را جبران نموده و ضمن حفظ نقدینگی شرکتها به آنها اجازه می‌دهد منابع مالی خود را برای احیای تولید و بازگشت به چرخه اقتصادی اختصاص دهند.در این ارتباط طبق آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳(مربوط به عملکردسال۱۴۰۰صنایع)، از کل هزینه گاز و برق پرداختی بخش ساخت (معادل۷۲.۹همت)، حدود۷۰درصدآن مربوط به صنایع اعمال محدودیت شده است (معادل۵۰.۴همت). با عنایت به برآورده ای انجام شده از طریق تورم بخشی، این رقم به۱۲۷ همت در سال۱۴۰۳( سهم صنایع اعمال محدودیت شده ۸۸همت خواهد شد) خواهد رسید.با فرض توزیع برابر هزینه گاز و برق در طول سال۱۴۰۳، هزینه سه ماهه پرداخت قبوض گاز و برق حدود۳۲همت خواهد بود.(الزم به ذکر است، طبیعی است با تعطیلی بنگاهها این هزینه کاهش و تغییر خواهد داشت،اما محاسبه دقیق این کاهش و تغییرات آن بعضا ً قابل محاسبه دقیق نمی‌باشد.)با اجرای این سیاست:منابع مالی تامین شده برای بنگاه: با اجرای این سیاست در حدود۳۲همت منابع از عدم هزینه کرد بنگاهها بابت پرداخت قبوض گاز و برق آزاد شده که میتواند جهت تامین سرمایه در گردش بنگاهها استفاده شود.بار مالی برای دولت: بار مالی این سیاست برابر با ۴.۸همت بابت سود۶ماهه انتشار اوراق مالی اسلامی (معادل ۳۲ همت) خواهد بود. *محدودیت های اعمالی در بخش گاز در پاییز امسال علی الخصوص در آذرماه سبب اختلال در برنامه ریزی و راهبری صنایع کشور شده است، لذا الزام به تحقق اجرایی شدن مصوبات اخیردر خصوص رعایت سقف کاهش (۱۵میلیون مترمکعب در روز) گاز تخصیصی صنایع عمده و تعیین سهمیه حاملهای انرژی (گاز و برق) به تفکیک بخشهای مصرفی و الزام به رعایت آن در پیک مصرفی میتواند به انسجام در برنامه ریزی و کاهش حرکت های خودسرانه کمک نموده و تاثیر به سزایی در کاهش آسیبها و چالشهای مورد اشاره داشته باشد.با توجه به هزینه های ناشی از ناترازی گاز و برق در سطح کلان اقتصادی، بازنگری در بسته حمایتی کاهش مصرف گاز خانگی (با هدف تخفیف های بیشتر) به منظور کاهش آثار ناشی از آن ضروری به نظر می رسد.پیشنهادات تکمیلی:۱- با توجه به تداوم ناترازی انرژی در سال۱۴۰۴وبا توجه به ماده۲۵قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که دولت مکلف به جبران خسارتهای ناشی از قطعی انرژی صنایع است؛ پیشنهاد می شودسازمان برنامه وبودجه کشور اعتبار الزم به منظور جبران خسارتهای ناشی از این محدودیتها را در قانون بودجه سال۱۴۰۴ پیش بینی نماید. ۲-به منظور تشویق صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش صنعت، پیشنهاد میشود بنگاههای تولیدی که دارای گواهی صرفه جویی انرژی هستند؛ در زمان تشدید ناترازی مشمول قطع برق توسط سیاستگذار نشود. ۳-باتوجه به تصویب تشکیل حساب بهینه سازی انرژی در قانون بودجه سال۱۴۰۲(بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۴۰۲کل کشور)و افتتاح حساب با تاخیر در آذرماه۱۴۰۳؛ پیشنهاد میشودبه منظور تسهیل تامین مالی و رفع کمبود نقدینگی نیروگاهها و شرکتهای دولتی جهت توسعه فناوریهای جدید و اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی، نسبت به تسریع اجرایی سازی بند فوق الذکر اقدام گردد.همچنین پیشنهاد میشود دامنه شمول این قانون به شرکتهای خصوصی بزرگ نیز تسری یابد.۴-با توجه به تعیین سقف قیمت برای هر کیلووات ساعت برق توسط وزارت نیرو در بازار موازی (پایین تر از قیمت برق در بورس انرژی) نیروگاهها انگیزه عرضه برق در این بازار متشکل را نداشته ومنجر به کشف قیمت رقابتی در بورس نیز نخواهد شد؛ لذا به منظور تحقق بند (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت،۲ مبنی بر دستیابی به سهم۶۰ درصد معاملات برق در بورس انرژی، پیشنهاد میشود حاشیه قیمت عمده فروشی در بازار موازی و بورس به حداقل ممکن کاهش یابد.انتهای پیام/
