مصوبات یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصوبات یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طی نامه شماره ۱۰/۱/۱۲۴۳۲/ ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ توسط رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.در این مصوبه آمده است:به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضا به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می‌گردد:پیش از دستور شماره: (۱) بررسی مطالبه مالیات علی الحساب توسط ادارات مالیاتی به استناد بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی به شماره ۲۲۰/۴۴۴۰۸/ د مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ و تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتیتصمیم: وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی لغو بخشنامه تفویض اختیار موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم به ادارات کل مالیاتی (بخشنامه شماره به شماره ۵/۲۲۰/۴۴۴۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶) را بررسی و پیگیری نمایند. همچنین نتایج آن را در جلسه آتی شورا اعلام نمایند.پیش از دستور شماره (۲) پیگیری مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ در خصوص بررسی تعیین حق العمل جایگاه‌های سوختتصمیم: پیرو مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح مصوبه هیأت وزیران در خصوص افزایش حق العمل سوخت مایع به میزان ۵۵ درصد و گاز سی ان جی به میزان ۷۰ درصد، موضوع مجدداً در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و افزایش ۵۰ درصدی برای بنزین و نفت گاز و ۷۰ درصدی برای سیانجی با تاریخ اجرای آن از شانزدهم دی ماه پیشنهاد گردیده است.اما این مقرره مورد اعتراض جایگاه داران قرار گرفته و تقاضا دارند تا ضمن احترام به مصوبه شورای گفتگو درصد افزایش مورد نظر از ابتدای سال در هیأت دولت مصوب گردد لذا در این جلسه مقرر گردید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصویب افزایش حق العمل سوخت مایع به میزان ۵۵ درصد و گاز سی ان جی به میزان ۷۰ درصد را با تاریخ اجرای از ابتدای سال ۱۴۰۳ از طریق هیأت دولت پیگیری نمایند.دستور جلسه شماره (۱) بررسی افزایش قیمت مواد ناریهتصمیم: مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی با حضور نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اتاق ایران خانه معدن ایران و انجمن صنفی شرکتهای مهندسی آتشکاری و شرکتهای حمل و نقل مربوطه به منظور تعامل فی مابین فعالان اقتصادی حوزه معدن و بخش دولتی تشکیل کارگروه‌های مشترک و تدوین چارچوب مشخصی برای قیمت گذاری مواد ناریه و نظارت بر آن ارتقای، کمیت تنوع و کیفیت این محصول، نظام تأمین حمل و نقل و لجستیک مناسب و رفع انحصارهای موجود را بررسی نماید همچنین نتایج آن را در جلسه آتی شورا ارائه نماید. حوزه موضوعی معدن و صنایع معدنیدستور جلسه شماره (۲) اهمیت آزادسازی بلوکه ها پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن با توجه به پیش بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معادن در قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشورتصمیم: به منظور تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و آزادسازی بلوکه ها پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن در سامانه کاداستر ضرورت دارد ایرادات ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی قانون معادن مرتفع گردد. لذا مقرر گردید؛ ظرف یک ماه این ماده و همچنین بند مکمل آن با محتوای پیشنهادی، ذیل در کارگروهی با حضور نمایندگان دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان منابع طبیعی و نمایندگان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، جمع بندی و نهایی شده و نسخه نهایی برای تصویب به هیأت دولت ارسال گردد.الف- متن پیشنهادی اصلاح ماده ۲۶ آئین نامه (فرآیند اکتشاف ذخایر معدنی کشور)وزارت صمت برای محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف به استناد ماده ۲۵ آئین نامه در اختیار دارد، موظف است با رعایت مفاد این آئین نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام نماید.تبصره: تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون از طریق قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.ب- پیشنهاد تکمیلی برای تصویب در هیئت وزیران در خصوص آزادسازی مساحت بلوکه شده کشور (تاکنون)ماده ۱- به استناد ماده ۲ قانون معادن و تعاریف مندرج در بندهای ب- ج- خط ماده یک و مواد ۶-۷-۸ و ۱۰ قانون معادن، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است نسبت به آزادسازی محدوده‌های درخواست اکتشاف بلامعارض و پروانه اکتشافی که به دلایل ذیل وارد لایه مزایده و منجمد شده اند، اقدام نماید:*بخشنامه‌های مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ و ۱۳۸۷/۰۷/۰۶ مستند به ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۷*ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۲ پس از اتمام مهلت اعتبارماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است محدوده‌هایی که مغایر با ماده ۲۴ قانون معادن به علت مخالفت دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سامانه ثبت و صدور مجوزهای معدنی کشور (کاداستر معادن) بلوکه شده اند را پس از اطلاع رسانی عمومی آزاد نماید.ماده ۳ – سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بایستی به تمام استعلامات مربوط به ماده ۱ و همچنین موضوع اصلاحیه ماده ۲۶ پاسخ مثبت دهد. انتهای پیام/
