ماجرای تخلفات جدید در حوزه فروش ثبت سفارش کالاهای اساسی - افق اقتصادی

ماجرای تخلفات جدید در حوزه فروش ثبت سفارش کالاهای اساسی - افق اقتصادی
چهارشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-12-04
کد خبر: 324855 |
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۴ |
1 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

برخی مسئولان دولتی با اشاره به تخلفات مرتبط با فروش ثبت سفارش از ممنوعیت این اقدام و ابطال کارت بازرگانان متخلف خبر داده اند.

ماجرای تخلفات جدید در حوزه فروش ثبت سفارش کالاهای اساسی

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امکان ثبت سفارش برای بازرگانان به طور کلی به فرآیند واردات کالا توسط بازرگانان اشاره دارد و معمولاً شامل مراحلی است که از ثبت درخواست در سامانه‌های مرتبط تا دریافت مجوزهای لازم را در بر می‌گیرد. برای بازرگانان، ثبت سفارش کالا یکی از گام‌های کلیدی در فرآیند واردات است.ساز و کار واردات کالاها از مرحله ثبت سفارش شروع شده و با مرحله تخصیص و تامین ارز تکمیل می شود. همچنین گفتنی است به دلیل اینکه ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی ۲۸۵۰۰ تومان است و اختلاف قابل توجهی با نرخ ارز در بازار ازاد دارد، طبیعتا حساسیت ها و نظارت ها روی آن بیشتر است.لازم به ذکر است با توجه به شرایط ویژه واردات کالاهای اساسی، امکان ثبت سفارش برای تمامی افراد فراهم نیست و نیاز به دریافت مجوز ها و احراز صلاحیت افراد دارد. اما به نظر می رسد برخی از بازرگانان این امکان را به شخص دیگری می فروختند و از این محل درامد های قابل توجهی کسب می کنند.بررسیها نشان میدهد، طبق ضوابط بودجه ۱۴۰۳  در حال حاضر برای تأمین کالاهای اساسی (حدود ۱۵ میلیارد دلار با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان) و ضروری و واسطه ای تولید (حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار با نرخ هر دلار ۵۱ هزار تومان) و برای مابقی کالاها در بازار غیر متشکل و یا بازار جدید توافی آن هم با نرخ  ارز ۶۰ هزار تومانی تامین ارز صورت میگیرد.این در حالی است که یکی از مقامات وزارت جهاد کشاورزی اخیرا در گفت و گویی عنوان کرده است که فروش امتیاز ثبت سفارش غیر قانونی است و کارت بازرگانی متخلفین ابطال خواهد شد.واگذاری امکان ثبت سفارش تخلف است نوذری، با اشاره به فروش یا واگذاری امکان ثبت سفارش گفت:  هرگونه واگذاری مجوزهای ثبت سفارش کالا به دیگران تخلف محسوب می‌شود و با افراد خاطی طبق قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارتشاء برخورد خواهد شد.وی تأکید کرد که این اقدام می‌تواند منجر به ابطال کارت بازرگانی، جریمه‌های نقدی و حتی حبس برای واگذارکنندگان و بهره‌برداران شود. از تشکل‌های اقتصادی خواسته شده است موارد تخلف را برای پیگیری به صورت مکتوب گزارش دهند.انتهای پیام/

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید