واکنش سیاح به شائبه صدور مجوز غیرقانونی از درگاه ملی مجوزها - افق اقتصادی

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم،روز گذشته یکی از رسانه ها اعلام کرد طی خرداد و تیر سال جاری، ۱۰۰هزار مجوز، بطور مشکوکی صادرشده‌است و سعی کرده در مصاحبه با وزیر محترم اقتصاد، موضوع را سیاسی و جناحی جلوه دهد.در این باره، یادآوری چند نکته ضروری است:تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها با هدف پیشگیری از تاخیر در صدور مجوزها در ادارات، حکم کرده‌است: “تبصره۳ـ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست­کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد. تمامی مسؤولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست”اجرای این حکم بصورت غیرخودکار و موردی، از همان سال ۱۴۰۱ با مجوزهای خانه مسافر، شروع شد و سپس به باشگاه ورزشی و کارگاه های صنایع دستی، کانون آگهی های تبلیغاتی تسری پیداکرد اما اجرای کامل و خودکار آن، پیچیدگی فنی داشت بخصوص که تعداد درخواستهای تاخیرخورده بسیار بالا بود.در طول سال ۱۴۰۲ دائم به مراجع صدور مجوز اخطار داده میشد تا تاخیرها در پاسخ به متقاضیان مجوز را صفر کنند اما برخی دستگاه ها نظیر وزارت صمت، در پاسخ به متقاضیان تاخیرهای بسیار زیادی داشتند به طوری که اواخر سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰هزار درخواست مجوز، بلاتکلیف و معطل مانده بود.از سوی دیگر مراجع نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور هشدار میدادند که حکم قانونی صدور خودکار را اجرا کنید. سرانجام با آماده شدن فنی درگاه ملی مجوزها برای اجرای این حکم در بهار ۱۴۰۳ و پس از آخرین اخطار، در اوایل تیر۱۴۰۳ مجوز تقریبا همه درخواستهای دارای تاخیر صادر و طی دو ابلاغیه در ۹ و ۳۰ تیرماه از مراجع صدور خواسته شد در جبران تاخیرهای گذشته خود، همه مجوزهای صدورخودکارشده را بررسی کنند، اگر متقاضی یکی از شرایط یا مدارک را نداشت، مجوز صادره را از داشپورت درگاه ملی مجوزها باطل و درلیل ابطال را به متقاضی اعلام کنند ولی اگر متقاضی همه شرایط را داشته، اجازه دهند صاحب مجوز صادره،کسب و کارخود را شروع کند.۲. علاوه بر صدور خودکار، یکی دیگر از فازهای پروژه مجوزها، اجرای تبصره۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها یعنی حذف همه (تخمینا ۵میلیون) مجوزکاغذی صادره سالهای قبل و تبدیل همه آنها به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) بوده است تا برای اولین بار، دولت بداند چه کسی؟ کجا؟ به چه کسب و کاری یا کسب و کارهایی مشغول است.فاز اول پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از بهمن ۱۴۰۲ بصورت میدانی شروع شد و تا پایان بهار ۱۴۰۳، حدود ۲.۵میلیون مجوز کاغذی شناسه یکتا شدند.فاز۲ پروژه از ابتدای بهار ۱۴۰۳ شروع شد و مخصوص دستگاه هایی بود که داده تمیز از مجوزهای کاغذی شان داشتند پس از دریافت داده های بلوکی آنها، داده های رسیده را با بانکهای اطلاعات پست و ثبت احوال و اماکن و یکی دو مرجع دیگر کراس چک شد. در این فاز هم حدود ۲ میلیون مجوز کاغذی دیگر به شناسه یکتا تبدیل شدند. به همین دلیل دی نیمه اول ۱۴۰۳، تعداد مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزها، چندمرتبه جهش کرده است به طوری که الان حدود ۷.۲ میلیون شناسه یکتا در درگاه ملی مجوزها وجود دارد. (از ۱۴۰۱ که درگاه ملی مجوزها شروع بکار کرده، حدود ۲.۷ مجوز جدید صادر یا تمدید شده است)۳. با وجود اجرای ۹۰درصدی پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، متاسفانه ۹ دستگاه هنوز به شرح ردیف ۷ از تصویر پیوست، هنوز اطلاعات مجوزهای کاغذی شان را به درگاه ملی مجوزها ارائه نکرده اند نداده اند که از همه مسئولان و رسانه ها خواهش میکنم آنها را به اجرای حکم قانون تشویق یا مجبور کنند تا اقتصادایران از منافع اصلی پروژه مجوزها یعنی حذف نسبی اقتصادزیرزمینی و قاچاق و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران رسمی بهره مند شود.در پایان یادآوری میشود پروژه مجوزها، علاوه بر اینکه پشتوانه حکم قانون دارد، یک پروژه ملی است. این پروژه تا اینجا میلیونها کاسب و فعال اقتصادی را از مراجعه حضوری و بلاتکلیفی در ادارات اماکن و بهداشت و اتحادیه ها و… راحت کرده است. از همه مسئولان و رسانه ها بخصوص تیم رسانه ای دولت خواهش میکنم نگذارند این پروژه جناحی شود و بخاطر خدا و برای ایران هم که شده، دعواهای جناحی را جای دیگری ببرند.سیدامیر سیاح ۱۱ آبان ۱۴۰۳انتهای پیام/