طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد هزینه نماید.شرکتهای صنعتی گلگهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گلگهر، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران پرداخت نماید.انتهای پیام/