با اعلام رسمی غیر قانونی بودن تولیدنوکیای تقلبی در ایران بایستی علاوه بر مشخص شدن وضعیت عرضه این مدل گوشی در کشور در طی سالیان اخیر، افرادی که در مورد این چالش با وجود پیگیریهای رسانه ای اقدامات لازم را در زمان کوتاه انجام نداده اند، پاسخگو باشند.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش علی آبادی وزیر صمت، در نشستی عنوان کرد که اگر محرز شود تولید گوشی های نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد.این در حالی است که چندی پیش معاون وزیر صمت در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرده بود: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده و طبق مصوبه دولت قبلی الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.گفتنی است، پیش تر پس از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده بود.دستور جلوگیری از فعالیت شرکت تولید کننده گوشی های نوکیا تقلبیاخیرا مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه ای به رئیس مرکز فناورزی داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی عنوان کرده که باید از فعالیت شرکت دخیل در تولید موبایل با برند تجاری نوکیا به (اجرای اقدامات لازم در سامانه جامع تجارت اشاره کرده و تاکید داشته که از روند تولید جلوگیری شود.لازم به ذکر است، بر اساس یک نامه رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علامت تجاری «NOKIA» به فارسی و لاتین به شرکت نوکیا کورپوریشن تعلق دارد و این علامت تجاری در ایران ثبت و معتبر است. در این نامه تأکید شده است که شرکت «آتیلا …» مجوز قانونی برای استفاده از این علامت را ندارد.لزوم ورود نهادهای ناظر به پرونده نوکیای تقلبیبه گزارش تسنیم، با اعلام رسمی غیر قانونی بودن تولیدنوکیای تقلبی در ایران بایستی وضعیت عرضه این مدل از تلفن همراه در کشور در طی سالیان اخیر مشخص شود. در همین راستا بایستی افرادی که در مورد این چالش با وجود پیگیریهای متعدد رسانه ای اقدامات لازم را در زمان کوتاه انجام نداده اند، پاسخگو باشند.به عنوان مثال سازمان حمایت از مصرف کنندگان در مورد فعالیت و عرضه این کالای تقلبی چه اقداماتی کرده و چرا تاکنون خروجی مشخصی از این مجموعه دیده نشده است. به عبارت دیگر نامه سازمان توسعه تجارت شروع زنجیره شفاف سازی در مورد تولید و عرضه کالای تقلبی در کشور است.شبهه واردات موبایل کارکرده از هند و نصب برچسب در اماراتاز نوکیای تقلبی تا آیفون رفرش و سامسونگ M و Fلازم به ذکر است هرچند امروز پرونده تولید و عضه نوکیای تقلبی پیش روی نهادهای نظارتی باز شده اما موضوعات مشخص دیگری همچون واردات، ترخیص و عرضه چند صد میلیون دلار آیفونهای رفرش و ریپک که ذیل رویه “واردات در مقابل صادرات خود” توزیع شدند همچنان نامعلوم است.در ادامه مکاتبه شهریور ۱۴۰۲ معاون سازمان توسعه تجارت درخصوص واردات کالاهای نامرغوب اصطلاحا رفرش و ریپک قابل مشاهده است.از سوی دیگر به تازگی اداره کل استان تهران وزارت صمت به ماجرای واردات موبایلهای سری M و F پرداخته که ظاهرا موبایلهای وارداتی از هند به مقصد امارات جا به جا شده و با تعویض برچسب این گوشیها سر از بازار ایران در می‌اوردند. در این دو پرونده نیز بایستی نقش و عمکلرد وزارت صمت و زیر مجموعه های آن از جمله سازمان حمایت مشخص شود.گفتنی است، در مفاد مکاتبه رئیس اداره کل صمت استان تهران امده بود، گوشیهای تلفن همراه با برند سامسونگ سری M و F در کشور هندوستان از بسته‌بندی خارج و با فعال‌سازی از طریق سیم‌کارت کشور مذکور مجدداً بسته‌بندی و با درج لیبل جدید به کشور امارات متحده عربی ارسال شده و گوشیهای سری S و A موجود در سطح عرضه نیز قبل از ورود به ایران در امارات متحده عربی فعال می‌شود و این‌گونه موضوعات شائبه مستعمل بودن گوشیهای وارداتی را مطرح می‌نماید.(گوشیهای سری ام و اف غالبا برای کشور هندوستان ساخته شده اند.)در ادامه متن مکاتبه مرداد ۱۴۰۳ مدیر بازرسی سازمان حمایت که در آن به مفاد مدیر کل صمت استان تهران در خصوص شائبه مستعمل بودن گوشیهای سری ام و اف قابل مشاهده است. غیبت خدمات و نمایندگی رسمی؛ منشا عرضه کالای تقلبیبعد از اینکه سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به صراحت از چالشهای ایجاد شده در بازار تلفن همراه در شرایط عدم ارائه خدمات پس از فروش رسمی انتقاد کرده بود، موضع گیری صریح سازمان توسعه تجارت در موضوع تولید و عرضه نوکیا بار دیگر ضرورت پیاده سازی خدمات و نمایندگی پس از فروش رسمی در کشور را گوشزد میکند.چندی قبل اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی به صراحت اعلام کرده بود، صدها شرکت دارای مجوز در حوزه واردات تلفن همراه هستند و اگر موبایل یک کالای تخصصی است، واردات آن توسط شرکت‌هایی که نمایندگی رسمی هستند باید صورت بگیرد.صدای تعزیرات حکومتی هم از آشفتگی خدمات فروش موبایل درآمدمشخص نیست در حالیکه در همین نمونه اخیر مشخص شده برند خارجی به صورت رسمی در کشور فعالیت میکند چرا از پیاده سازی کامل سازوکار ارائه خدمات و نمایندگی رسمی غفلت می‌شود؟انتهای پیام/
