رئیس مجمع واردات با بیان این که بخش خصوصی درپی حضور در مناطق آزاد ضرر کرده است گفت: دولت باید زیر ساختها را برای تجارت آزاد در این مناطق فراهم آورد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا مناقبی با بیان این که مناطق آزاد بهدرستی در کشور معنا و پیادهسازی نشده است، گفت: زیر ساختها باید در مناطق آزاد فراهم باشد تا هر دو طرف توان بهرهبرداری داشته باشند. اگر منافع سرمایهگذار بهعنوان طرف مقابل را در مناطق آزاد در نظر نگیریم، از میدان خارج خواهد شد؛ چون ماندن در این صحنه دیگر منفعتی برای او ندارد.وی افزود: واژه آزاد بدین معناست که در برخی مناطق باید کارهایی را اجرایی کنیم که در سرزمین اصلی قابلاجرا نیست.*دولت باید مناطق آزاد را از مجوزهای دستوپاگیر مستثنی کندرئیس مجمع واردات ایران افزود: در مناطق آزاد مجوزهای دستوپاگیر را از میان بر میدارند و برای بخش خصوصی ایجاد چنین مناطقی قابلسرمایهگذاری است. در این صورت ثبات اقتصادی باید در مناطق آزاد شکل گیرد و بخش خصوصی توان خود را در چنین نقاطی به کار خواهد انداخت.در این صورت باید زیر ساختهایی فراهم شود تا دو طرف از آن بهره گیرند؛ به شرطی که سیاست در خدمت اقتصاد باشد؛ چون بحث اصلی باید اقتصاد بوده و سیاست، مبحث اصلی در سرزمینهای اصلی قلمداد شود.مناقبی با بیان این که مناطق آزاد نباید در اختیار دولتها باشد و دولت صرفاً باید به این مناطق نظمدهی کند، گفت: در این صورت بخش صادراتی هم فعال میشود؛ ولی امروزه صرفاً از نام مناطق آزاد استفاده میکنیم.*حجم زیادی از سرمایههای کشور در مناطق آزاد خوابیده استرئیس مجمع واردات ایران افزود: حجم عظیمی از سرمایه کشور در مناطق آزاد خوابیده است و به کار گرفته نمیشود. خاصه در مناطق آزادی که در کناردریا قرار دارند و مسائل آبوهوایی بهشدت تأثیر سو بر آن خواهد داشت.در این مناطق ابنیه و ظرفیتها باید بهخوبی بهکارگیری شود در غیر این صورت سرمایهگذاری را هم از بین خواهد برد.مناقبی خاطرنشان کرد: دو دولت از سوی کشور مبدأ و کشور سرمایهگذار باید بپذیرند که قوانین در چنین مناطقی آزاد است و بی آن که دستوپای آنها را ببندیم، باید بر اساس قوانین موجود کار کنند.*قیمتگذاری دستوری نباید در مناطق آزاد اتفاق افتدرئیس مجمع واردات ایران با بیان این که ضرر در مناطق آزاد به دلیل مشکلاتی در حوزه برنامهریزی رخ میدهد بسیار زیاد است،گفت: در حوزه پایلوت سازی با مشکل روبهرو هستیم و بهاندازه یک پایلوت توانایی ایجاد نکردهایم.حاکمیت باید بپذیرد که منطقه آزاد بایستی از یکسری قوانین ملی مستثنی شود؛ ولی ما نسبت به تأمین برخی زیر ساختها با مشکل روبهرو هستیم. از طرفی منطقه آزاد هیچگاه نباید شامل مقررات قیمتگذاری دستوری شود و این مناطق باید بازاری برای رقابت کامل باشد.وی گفت: آیا دیدگاه تضاد منافع میان بخش دولتی شکلگرفته و برخی افراد جلوی یکسری کارها را بستهاند تا منافع اقتصادی نصیب خودشان شود؟! ما موفقیتها را بایکوت کردیم و باید دلیل آن را بدانیم. بخش خصوصی دلیلِ این مشکلات نیست؛ چون در حوزه مناطق آزاد ضرر دیده است.انتهای پیام/