وعده تعیین تکلیف تعرفه‌های انبار داری تا پایان تابستان - افق اقتصادی

– اخبار اقتصادی – امید حسین ابیانه نظری مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص ایجاد محوطه تخلیه و بارگیری گمرکات در منطقه  ریلی آپرین تهران گفت: صدور چنین مجوزی در صلاحیت گمرک جمهری اسلامی ایاران است و شرکت راه آهن بدون توجه به قوانین اقدام به جذب سرمایه گذار در منطقه آپرین کرده است. این در حالی است که تنها مرجع تحویل گیرنده کالا در مناطقی از قبیل آپرین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی است.وی با اشاره به میزان سرمایه شرکت انبارهای عمومی در سه سایت گمرک غرب، تهران و فرودگاه امام گفت : مجموعه این زمینها بیش از ۱۳۰ هکتار است که ارزش آن بالغ بر ده ها هزار میلیارد تومان خواهد شد، در حالی که سرمایه گذار خارجی با حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در آپرین تلاش می کند عملکرد این سه منطقه وسیع گمرکی را تحت الشعاع قرار دهد.ماجرای درخواست از مجموعه انبارها برای مجوز فروشی در آپرینمدیر عامل شرکت انبارهای عمومی ادامه داد: وقتی قراداد آپرین را بررسی کردیم متوجه شدیم که هدف آن جایگزینی زیرساخت‌های گمرکی و انبارداری شهر تهران است که امرآمن مبارکی است. زیرا توسعه راه آهن باعث ایجاد رونق اقتصادی نیز خواهد شد. وی افزود: طبیعی است که  ما مخالف رونق اقتصادی نیستیم. اما انتظار سرمایه گذاران آپرین این است که ما  مجوز خود را در اختیار آنان قرار دهیم، در حالی که واگذاری اختیار تخلیه، بارگیری و نگهداری کالا به شخص ثالث غیرقانونی است. البته آنان پیشنهاد داده اند که در ازای این واگذاری سهمی از درآمدهای آنها به ما پرداخت شود، با این وجود سهم تنها بخشی از ماجرا است. سازمان انبارها امانت‌دار کالاها است. امانت‌دار باید بر روی کالاها تسلط و نظارت داشته باشد. نمی‌توان امانت‌دار کالایی بود که نظارتی بر آن نداریم. در نتیجه کار اشتباه و خلاف قانون است که ما بخواهیم مجوز خود را به فرد دیگری بفروشیم.وی اظهار کرد: پیشنهاد ما به راه آهن این است که  قرارداد فعلی را اقاله کنید و کار را در اختیار  مجموعه انبارهای عمومی قرار دهید و ما نیز کار  را به دو شرکت خارجی و یک شرکت داخلی که در آنجا سرمایه گذاری کرده اند  ارجاع دهیم. قصد نداریم دست کسی را ببندیم ولی در این شرایط امکان نظارت به وجود می‌آید. باید کار رهگیری کالا را انجام دهیم. جای کالا و شرایط دقیق نگهداری آن در انبار باید مشخص و قابل رصد باشد.ابیانه نظری در پاسخ به سوالی در مورد جزئیات مجوزی که در اختیار مجموعه انبارهای عمومی قرار دارد، گفت: این مجوز مربوط به قرارداد ما با گمرک به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالاها است. خود راه‌آهن و سایرین امکان دریافت مجوز دومی در سرزمین اصلی را ندارند چرا که گمرک تنها با یک مجموعه طرف خواهد بود. هرچند در بنادر ( مناطق ویژه و ازاد )موضوع متفاوت است .وی با اشاره به بلاتکلیفی راه اندازی و بهره برداری از گمرک آپرین گفت: در حال حاضر هم سرمایه‌گذار و هم راه آهن به واسطه عدم حمل کالا در حال زیان هستند. ضمن اینکه ما نیز می‌توانستیم در این محدوده رونق ایجاد کنیم و منتفع شویم. طی یک زمان مشخصی امکان انتقال انبارها و زیرساخت‌ها به محدوده آپرین وجود دارد. به طور مثال در یک بازه ۱۰ ساله و به مرور می‌توان این منطقه را به بلوغ لازم رساند. نکته مهم اما این است که انجام این کار برای کشور منافع ایجاد می‌کند.از زمان شروع به کار انبارهای عمومی تعرفه های رسمی دریافت نشده بودنایب رییس هیئت مدیره شرکت انبارهای عمومی در پاسخ به سوالی در مورد تعرفه‌های انبارهای عمومی و برخی انبارهای خصوص که بعضاً جهش‌های بالایی داشته است، گفت: بعضاً اقداماتی انجام می‌شود تا جلوی رسوب کالاها در انبارها گرفته شود. طی حدود ۶۳ سال گذشته توانستیم به تدریج تعرفه‌ها را مدیریت کنیم. امروز بین تعرفه‌های شرکت و تعرفه هایی که در بنادر دریافت می شود  ۱۰ برابر ارزان تر است. در حقیقت تا پیش از این و در ۶۳ سال اخیر تعرفه‌گذاری توسط خود مجموعه انجام می‌شد.این اختلاف ۱۰ برابری به شکلی مشهود است که افراد دیگر تمایلی به رسوب  کالا در بنادر ندارند. با این حال مجبور هستند چرا که کالا پس از خارج شدن از کشتی در این انبارها نگهداری می‌شود. در این بخش در حال پیگیری هستیم تا قیمت‌گذاری به صورت رسمی از سوی وزارت صمت انجام شود و این کار در حال انجام است.وی با بیان اینکه یک گروه شغلی(دارویی) نسبت به تعرفه‌ها اعتراض کردند، گفت: گفتند ما تا کنون فکر می‌کردیم انبارهای عمومی به دلیل اینکه پول بازنشسته‌ها را بدهد تعرفه‌ها را افزایش می‌دهد. با توضیحاتی که به آنها ارائه دادیم متوجه شدند که ما قیمت دارویی‌ها را کاهش داده‌ایم تا کمتر تحت فشار قرار بگیرند. پایان شهریور ماه زمانی است که قرار شده تا تعرفه‌گذاری با همکاری ستاد تنظیم بازار وزارت صمت انجام شود. البته سازمان حمایت است که به ما مجوز می‌دهد و دبیرخانه ستاد تنظیم بازار نیز در اختیار سازمان حمایت قرار دارد.ماجرای قرارداد انبارهای عمومی و گمرک ایرانابیانه نظری در پاسخ به سوالی درخصوص اصل رقابت در واگذاری انبارهای گمرکی و صدور فراخوانهای انبارداری گمرک به صورت استانی گفت: مجموعه انبارهای عمومی تبعیت از صندوق بازنشستگی دارد. با این حال یک نقش حاکمیتی دارد. شما نمی‌توانید یک کار حاکمیتی را به غیر واگذار کنید. اینجا بحث امانت‌داری از کالاها مطرح است. واقعیت این است که کدام بخش خصوصی می‌تواند ۱۰۰ هزار میلیارد سرمایه‌ در حوزه انبارداری وارد کند؟وی در خصوص بدهی‌های مجموعه انبارهای عمومی به گمرک گفت: در حال حاضر بدهی وجود ندارد. در مواردی ما مستاجر هستیم و در مواردی گمرک مستاجر ما است. پولی از گمرک دریافت نمی‌شود. در مواردی ما مستاجر راهداری هستیم. ما یک مجموعه اقتصادی هستیم، با این حال هزینه‌های خود مانند زمین‌های اجاره‌ای و حتی مالکیتی را داریم. در کاشان در حال ایجاد گمرکی هستیم که مالکیت آن با ما است. در حال برنامه‌ریزی هستیم تا در چند نقطه استراتژیک در کشور مستقر شویم.جزئیات جدید از پرونده برنج‌های آسیب دیده از سیل در سیستان و بلوچستانمدیر عامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در پاسخ به سوالی در مورد پرونده برنج‌های آسیب دیده در سیل سیستان و بلوچستان گفت: این موضوع در حال پیگیری است. در آن زمان طی توافق به عمل آمده در شعبه زاهدان  مستقر نبودیم.در گذشته به این شکل بود که کالا به طور کامل تحویل انبارهای عمومی نمی‌شد و به بخش خصوصی مانند تعاونی‌ها تحویل داده می‌شد. در مورد پرونده برنج‌های آسیب دیده نیز همین اتفاق رخ داده است. در موضوع ضرر و زیانی که رخ داده است، ما اساساً در آنجا حضور نداشتیم. با این وجود به این دلیل که کلیت موضوع دریافت کالا به ما واگذار شده بود، مدیرعامل وقت توافقی انجام می‌دهد و تلویحاً می‌پذیرد که موضوع حل و فصل شود.وی گفت: در حال حاضر پیگیری می‌کنیم تا خسارت از محل شرکت بیمه دریافت و پرداخت شود. رقم آن از حدود ۶ میلیارد تومان بیشتر است و بحث آن بیشتر مربوط به بیمه بوده است. در حال حاضر دعوای حقوقی بین بیمه و برنج کاران وجود دارد و ما نیز در حال پیگیری هستیم تا موضوع سریعتر حل شود.عدم دسترسی به قبض انبارهای سامانه قدیمی انبارها در بازه محدودابیانه نظری در خصوص اینکه اخیراً در تهران موضوعی به وجود آمده است که در براساس آن ستاد قاچاق کالا و ارز در نامه‌ای به مدیرعامل  انبارهای عمومی غرب(تهران) ، اطلاعات مربوط به یک قبض انبار را درخواست می‌کند. مدیرعامل به دلیل بروزرسانی سامانه اعلام می‌کند که اطلاعات موجود نیست. به این دلیل که پرونده در مسیر قضایی قرار دارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نبود اطلاعات متعجب می‌شود، و این ابهام به وجود آمده که چه اتفاقی در این خصوص افتاده که اطلاعات مربوط به این پرونده ارائه نشده است، گفت: ما یک سامانه انبارداری جامع تحت عنوان «سما » توسعه داده ایم که در نوع خود بی‌نظیر است. این سامانه توانایی رهگیری بالایی دار و مشخصات تمام کالاها به طور دقیق درآن قابل رصد است.ضمن آن که در برابر هر قبض انبار فیزیکی حتماً نسخه الکترونیک آن وجود دارد. مرحله به مرحله اقداماتی که پس از ورود کالا به انبار انجام می‌شود، در سامانه ثبت و رهگیری می‌شود. در خصوص نامه مذکور با توجه به اینکه درخواست مطرح شده مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است، اطلاعات آن در سامانه قدیمی قرار دارد. به دلیل راه اندازی سامانه جدید ، دسترسی شرکت انبارهای عمومی به سامانه قدیمی از سوی گمرک  قطع شده چرا که عملیات در سامانه جدید انجام می شود.   به همین دلیل در پاسخی که به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده شده، ذکر شده است که اطلاعات در سامانه فعلی نیست. البته تمام اطلاعات گذشته در سامانه قدیمی وجود دارد و در دسترس است، با این حال اشکال از سوی سامانه سما نیست، اما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.دیدگاه عجیب دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به انبارهای عمومیوی با بیان اینکه باید به این موضوع توجه داشت در مواردی به طور مثال به انبارهای عمومی اعلام می‌شود که کالاهایی را که در امانت دارید   تحویل دهید،  اما هزینه انبارداری به ما پرداخت نمی‌شود. جالب است که دیدگاه دستگاه‌های حاکمیتی نسبت به مجموعه انبارهای عمومی کاملاً حاکمیتی است. می‌گویند شما دولت هستید و ما نباید پولی به شما بدهیم.این در حالی است که ما بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنیم. ما براساس درآمد خودمان باید انبارها را اداره کنیم، ضمن اینکه درآمدی را نیز باید به طور ماهانه در اختیار صندوق بازنشستگی قرار دهیم. امکان ندارد این سرمایه در اختیار ما باشد و به صندوق بازنشستگی مبلغی را نپردازیم.طلب یک هزار میلیارد تومانی مجموعه انبارهای عمومی از اموال تملیکینایب رئیس هیئت مدیره  شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در پاسخ به سوالی در مورد سهم مجموعه انبارهای عمومی در مجموع سودآوری صندوق بازنشستگی گفت: شاید سهم ما به اندازه یک قسمت از ۳۰ قسمت سود صندوق بازنشستگی باشد. امروز یک همت معوقات بدون احتساب زمان مالی از سازمان اموال تملیکی داریم. این سازمان نمی‌تواند این پول را بدهد چرا که می‌گوید طبق اساسنامه کالای قاچاق و متروکه  هنوز مرحله فروش کالاها انجام نشده است.این معوقات سبب می‌شود تا امکان نوسازی و پیشرفت با تکنولوژی روز از انبارهای عمومی گرفته شود. اینجا هم تصور این است که ما یک دستگاه حاکمیتی هستیم و نباید هزینه نگهداری کالا از سوی سایر دستگاه‌های حاکمیتی به ما پرداخت شود. اما ما یک مجموعه اقتصادی هستیم و باید نگاه اقتصادی داشته باشیم.برای سود ۱۰۰ هزار میلیاردی باید تعرفه‌ها را ۱۰۰ برابر کنیم/ با ورود بخش خصوصی بهبودی رخ نخواهد دادوی در مورد اظهارات برخی در خصوص اینکه اگر زیرساخت‌هایی که در اختیار مجموعه انبارهای عمومی قرار دارد در اختیار بخش خصوصی بود به جای یک هزار میلیارد تومان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود می‌کرد، گفت: درآمدهای ما از مردم کسب می‌شود. اگر بخش خصوصی به جای ما بود باید تعرفه‌ها چند برابر می‌شد. اگر بخواهید ۱۰۰ همت سود کنید باید تعرفه‌ها را ۱۰۰ برابر کنید.فشار این افزایش هزینه گریبان‌گیر فعال اقتصادی و در مرحله بعد به مردم خواهد رسید. در نتیجه شما باید تعادل را حفظ کنید و زیاده خواهی نکنید. یک جایی گفته می‌شود که شما می‌توانید فرآیندها را بهبود ببخشید، این مورد قابل پذیرش است. ما به استفاده از ظرفیت های اقتصاد مردمی در فعالیتهای انبارداری و تخلیه و بارگیری تاکید داشته ایم و در حال حاضر هم تعداد زیادی از سرمایه گذاران و فعالان مردمی همکار ما هستند، اما آیا اگر انبارها در اختیار بخش خصوصی باشد شرایط بهبود یافته می‌شود؟ خیر، چرا که بخش خصوصی صرفاً به دنبال امانت‌داری نیست. انتهای پیام/