سخنگوی شورای رقابت گفت: یکی از نقص‌های مرکز ملی رقابت در سال‌های گذشته که کماکان هم وجود دارد عدم اطلاع رسانی است و به همین دلیل هم نسبت به بسیاری از وظایفش تفسیر غلط می‌شود.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، سپهر دادجو توکلی سخنگوی شورای رقابت در مصاحبه با رادیو درباره چالش‌های قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران اظهار کرد: واقعیت این است که تجربه کشورهای دنیا در حوزه رقابت و حفاظت از شرایط رقابتی و مبارزه با انحصار خیلی از ما جلوتر است. سازمان‌های قوی مانند بریکس و سازمان همکاریهای شانگهای وجود دارند که موضوع رقابت را به مراتب جدی تر از ما پیگیری می‌کنند.وی افزود: این نهادها و سازمان‌های بین المللی، دستگاه‌های عریض و طویل و کارمندان بسیار زیادی دارند که این موضوع را به روش بازرسی و شبه قضایی دنبال می‌کنند.سخنگوی شورای رقابت متذکر شد: یکی از نقص‌های مرکز ملی رقابت در سال‌های گذشته که کماکان هم وجود دارد عدم اطلاع رسانی است و به همین دلیل هم نسبت به بسیاری از وظایفش تفسیر غلط می‌شود.دادجو توکلی با تأکید بر اینکه شورای رقابت یا همان مرکز ملی رقابت اجازه و اختیار قیمت گذاری را ندارد اظهار کرد: هر جایی که بگوییم شورای رقابت قیمت گذاری کرد مسلماً از نظر قانونی رد شده است چون دیوان درمورد این موضوع حکم صادر کرده و اساساً شورای رقابت هم این کار را نمی‌کند.وی در توضیح بیشتر گفت: شورای رقابت دستورالعمل‌هایی را برای کنترل رویه‌های ضدرقابتی (رفتارهایی که منجر به رویه ضد رقابتی در یک بازار شود) تنظیم می‌کند و بر اساس فصل ۹ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تأکید می‌کند تا شرایط بازار را متعادل تر کند لذا اینکه بگوییم که این نهاد به صورت چشم بسته قیمت گذاری دستوری می‌کند اشتباه است.سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه اطلاع رسانی ضعیف شورای رقابت باعث ذهنیت اشتباه مردم از کارکرد این سازمان شده است تصریح کرد: تمامی حاکمیت‌ها در کشورهای مختلف دنیا وظیفه دارند از منافع مردم محافظت کنند. در حقیقت، زمانی که عرضه و تقاضا در بازار از حالت تعادل خارج شود حاکمیت وظیفه دارد به نفع تعادل بازار و به منظور دفاع از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ورود کند.دادجو توکلی افزود: شورای رقابت به عنوان یک تنظیم گر جنرال نظارت دارد و قرار هم نیست همه کارها را خودش انجام دهد. در واقع شورای رقابت یک نهاد شبه قضایی است که می‌توان شکایت کرد و برای شکایت هم جواب گرفت.وی یادآور شد: هیچ دستگاهی حتی خود رئیس جمهور نمی‌تواند اعضای شورای رقابت را عزل کند و این شورا دستور و سفارش هم نمی‌پذیرد. هر یک از اعضا از طرف وزارتخانه‌های جداگانه پیشنهاد می‌شوند و حکم بر اساس اکثریت آراء است.سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه پرونده‌های خودرو بخش کوچکی از پرونده‌های مورد رسیدگی این شورا را تشکیل می‌دهد گفت: این شورا پرونده‌های بزرگ مانند پرونده پتروشیمی‌ها و پرونده مخابرات و فولادی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی را نیز در سطح وسیعی رسیدگی می‌کند.انتهای پیام/
