رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه دستورالعمل روش “تهاتر بین طلب” در سال گذشته لغو شد، خاطر نشان کرد که مالک کالای متروکه بعد از لغو این دستورالعمل نسبت به سایر شرکت کنندگان در مزایده هیچ مزیتی ندارد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید مجید اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به لغو دستورالعمل روش تهاتر بین طلب در سال گذشته در مزایده های سازمان، گفت: در خصوص اموال متروکه این نکته مهم است که به بالاترین قیمت به فروش برسند که البته در گذشته از روش تهاتر بین طلب در مورد این اموال استفاده می شد. این روش به این صورت بود که مالک می توانست از مزایده خرید کند و صرفا حقوق دولتی را پرداخت کند که البته این سازوکار که یک نوع امتیاز برای صاحب کالا محسوب میشد، لغو گردید.لازم به ذکر است حقوق دولتی هم شامل هزینه نگهداری و حقوق ورودی و …. بود که هم اکنون این امتیاز لغو شده و افراد با شرایط برابر در مزایده های سازمان مربوط به اموال و کالاهای متروکه شرکت میکنند. البته در لایحه مقابله با رسوب کالا، اصلاحات مهمی در این خصوص از جمله افزایش ضرایب مربوطه، لحاظ شده است.مالک اموال متروکه دیگر هیچ امتیازی نسبت به سایرین ندارنداجتهادی گفت: در شرایط فعلی دیگر تحت هیچ شرایطی ما تهاتر بین طلب نداریم. یعنی کلیه افراد شامل مالک و غیر مالک اولا باید در مزایده اموال تملیکی شرکت کنند، ضمانت نامه را بسپارند، وجه مزایده را طی ۳ روز مطابق قانون پرداخت کنند و دیگر مالک اموال متروکه هیچ امتیاز خاصی نسبت به سایر شرکت کنندگان در مزایده ندارند. وی در خصوص ابهامی که در مورد برندگان مزایده ۱۰۰۰ دستگاه ماشین الات معدنی در بندر شهید رجایی مطرح شد، گفت: در سایت خود اموال تملیکی اگر “شماره مزایده” را جست و جو کنید، لیست اسامی برندگان و همچنین پیشنهاد دهندگان به صورت کامل وجود دارد. بخشنامه دفتر حقوقی گمرک درمورد ممنوعیت دولتی و قانونی ابهام داشترئیس سازمان اموال تملیکی با اشاره به بخشنامه گمرک ایران در مورد ممنوعیتهای دولتی و قانونی و نظر تخصصی رئیس سازمان اموال تملیکی در مورد ابهامات ۱۰۰۰ دستگاه ماشین الات معدنی که بعد از چند ماه متروکه و سپس در مزایده قرار گرفت، گفت: از نظر بنده به عنوان شخصی که سالها در حوزه های اجرایی و علمی مقابله با قاچاق کالا چه درسازمان تعزیرات و در چه در محیطهای دانشگاهی فعالیت کرده، این محموله هزارتایی ماشین آلات در بندر شهید رجایی بندرعباس، کالا ضبطی محسوب نمی شوند و در واقع این ممنوع بودن، از جنس ممنوعیت قانونی نیست.چگونه ۱۰۰۰ دستگاه ماشین آلات متروکه معدنی وارد مزایده اموال تملیکی شد؟وی افزود، این کالاها ممنوعیت دولتی دارند که طبق قانون در شرایطِ مجاز مشروط هستند. یعنی در مورد شخصی که این کالا را قاچاق می کند( اساسا کالا وارد گمرک نمی شوند و از بیراهه به کشور وارد می شوند)، قانونگذار می گوید، اگر ممنوعیت این کالاها در قانون آمده (مانند مشروبات الکی) مجازات های سنگین دارد و اگر غیر این کالا هاست قانون گذار آن را مجاز مشروط می داند و شرایط تعیین تکلیف آن متفاوت از کالای ممنوع قانونی است. تحقق ۸۵۰ درصد افزایش فروش از طریق مزایده رئیس سازمان اموال تملیکی، در مورد شرکت صاحبان کالای متروکه در مزایده کالای مربوط به خود و در نتیجه دور زدن شرایط محدودیت واردات، گفت: یکی از شفاف ترین و دقیق ترین اقداماتی که سازمان می تواند انجام دهد، فروش اموال منقول و غیر منقول از طریق مزایده است که تمام افراد به جز کارمندان دولت می توانند در آن شرکت کنند. البته افرادی هم که ممنوع المعامله باشند نمی توانند شرکت کنند. باید این نکته را اشاره کرد که در ۳ ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵۰ درصد افزایش فروش از طریق مزایده صورت گرفته است. همچنین ۸۸ درصد پرونده های اختلافی به نفع سازمان از دادگاه ها رای گرفته است.گزارش تحقیقی|ماجرای رسوب ماشین‌آلات ممنوعه و تعدد بخشنامه‌ها بخشنامه دفتر حقوقی گمرک چه بود؟به گزارش تسنیم، در تاریخ ۱۸ شهریور سال ۱۴۰۲ دفتر حقوقی و دفتر واردات گمرک ایران مشترکا ، بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ را در خصوص نحوه اقدام گمرکات جهت کالای ممنوع ابلاغ نمودند و دراین دستورالعمل تفسیر تبصره الحاقی بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مربوط به پرونده های قانون مبارزه با قاچاق از لحاظ صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه تلقی نموده و درخصوص موضوع ماده۱۰۵ قانون امور گمرکی بخشنامه معاون فنی وامور گمرکی در آذر ماه سال۱۴۰۰ را ملاک عمل و اقدام دانسته و گمرکات را ملزم به رعایت آن نمود. بعداز کش و قوس های مرتبط با این موضوع، در نیمه اردیبهشت ماه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی گمرک، در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی صادر شد. به‌صورت خلاصه این رأی نشان می‌دهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را می‌توان مشمول اجرای ماده ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی نمود. انتهای پیام/
