بررسی ها نشان می دهد نوسان محدود قیمت گوشی های زیر ۶۰۰ دلار که با تخصیص ارز نیمایی وارد کشور می شوند، نشان از موفقیت سیاست تثبیت در کاهش اثر پذیری کالای نهایی از نرخ ارز غیر رسمی و تلگرامی دارد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت بعد های مختلفی دارد که اتفاقا سیاست گذار در تدوین برخی از آن ها چندان موفق عمل نکرده است. از طرفی همچنان شاهد دوگانگی های جدی در اتخاذ سیاست تثبیت از سوی بانک مرکزی هستیم که به نظر می رسد همچنان رویه غالب سیاست گذار معطوف به سیاست تثبیت نشده است.به عنوان مثال به اعتقاد اکثر کارشناسان ارزی، وجود رویه ی رانتی واردات در برابر صادرات خود یکی از مصادیقی است که عملا سیاستی ضد سیاست تثبیت است اما همچنان شاهد برقراری این رویه هستیم. گفتنی است ارز تخصیصی به تمامی گوشی های بالای ۶۰۰ دلار از این محل است که عملا رسمیت بخشی به بازار غیر رسمی ارز است.عدم نوسان قیمت گوشی های زیر ۶۰۰ دلار نشانه ای از موفقیت سیاست تثبیتیکی از حوزه هایی که می توان به بررسی عملکرد سیاست تثبیت در آن پرداخت، تلفن همراه است. همانطور که اشاره شد ارز تخصیصی به گوشی های زیر ۶۰۰ دلار، ارز نیمایی و ارز تخصیصی به گوشی های بالای ۶۰۰ دلار، از محل واردات در برابر صادرات خود است.در واقع در یک حوزه مشخص هم شاهد سپردن نرخ به بازار (در گوشی های بالای ۶۰۰ دلار) و هم شاهد تثبیت نرخ با رسمیت دادن به نرخ قانونی ارز (گوشی های زیر ۶۰۰ دلار) هستیم. نکته ی قابل توجه این است که بررسی میدانی از بازار تلفن های همراه نشان می دهد که اتفاقا بر خلاف گوشی هایی که از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شدند و تاثیر پذیری بالایی از نرخ ارز غیر رسمی دارند، گوشی های زیر ۶۰۰ دلار که ارز نیمایی دریافت کرده اند به دلیل نرخ ارز غیر رسمی، چندان نوسان قیمتی را تجربه نکرده اند.لازم به ذکر است در تلفن های همراه زیر ۶۰۰ دلار، چون این کالاها، کالاهای نهایی و مصرفی بوده، نظارت پذیری بر آن ها چندان مشکل نیست و اتفاقا سیاست تثبیت در اینجا دقیقا به محل مورد نظر اصابت داشته است. جو سازی رسانه های خاص علیه سیاست تثبیتدیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، جوسازی برخی رسانه ها علیه سیاست تثبیت اتفاقا در حوزه واردات تلفن همراه است. گفتنی است در برخی از اخبار و گزارش ها با خلطی که در واردات گوشی های بالای ۶۰۰ دلار و کمتر از ۶۰۰ دلار می کنند مدعی هستند که قیمت گوشی های تلفن همراه متناسب با نرخ ارز در بازار بالا و پایین می شود.این در حالی است که مشخصا چسبندگی نرخ های تلفن همراه به نرخ ارز غیر رسمی مربوط به گوشی های بالای ۶۰۰ دلار است که از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده اند و اتفاقا این رویه ورادتی، سیاست تثبیتی تلقی نمی شود.اما قیمت گوشی هایی که با تخصیص ارز نیمایی شاهد واردات آن ها هستیم، بررسی های میدانی نشان می دهد نوسان قیمت بسیار محدود تر بوده که نشان از موفقیت سیاست تثبیت در این حوزه دارد.انتهای پیام/انتهای پیام/
