با پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از تصمیمات روتین سیاست گذاران اقتصادی در شرایط تحریم و مضیقه های تامین ارز، در در دستور کار قراردادن سیاست پیمان سپاری ارزی است. بدین معنا که دولت همه صادر کنندگان را مکلف می کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به دولت تحویل دهند. اما اجرای این سیاست با چالش هایی رو به رو است که هر بار سبب می شود تا اجرای آن متوقف شود. بررسی قوانین نشان می دهد در بازه سال های ۱۳۱۹ تا ۱۳۹۰ پیمان سپاری ارزی پنج بار قطع و وصل شده است. پیمان سپاری ارزی اولین بار به علت مضیقه دولت در تامین ارز در سال ۱۳۱۹ تحت عنوان قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» به تصویب رسید و همه صادر کنندگان مکلف شدند تا بر اساس ارزیابی گمرک و بانک ملی، ارز خود را به بانک های مجاز بفروشند. در دوره مصدق و با شروع تحریم های نفتی نیز مجددا پیمان سپاری ارزی در دستور کار قرار گرفت. در طول سال های جنگ تحمیلی نیز پیمان سپاری ارزی یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی بود تا بتواند قیمت ارز را در این دوره کنترل نماید. در طول دهه هفتاد نیز پیمان سپاری ارزی بعد از بحران ارزی سال ۱۳۷۴ در دستور کار قرار گرفت. اما در نهایت در ۲۶ خرداد سال ۱۳۸۶ با تصویب هیئت وزیران صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف شد و رسما پیمان سپاری ارزی به صورت قانونی کنار گذاشته شد. در سال های اخیر و به علت تشدید تحریم های غرب علیه ایران مجددا موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات روی میز سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفت. در ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ در جلسه هیئت دولت «دستور العمل ساماندهی و مدیریت بازار ارز» تصویب شد و صادرکنندگان مجددا ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود شدند.طیف های مختلف مخالفان پیمان سپاری شاید بتوان در یک دسته بندی کلی مخالفان پیمان سپاری را به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول که مخالف اصل این موضوع هستند و معتقدند دولت هیچ حقی در این باره ندارد و تمام ارز حاصل از صادرات و تصمیم گیری درباره آن بر عهده صاحب آن است. دسته دیگر اما مخالف اصل پیمان سپاری و بازگشت ارز نیستند و با نرخی بانک مرکزی برای خرید ارز در نظر می گیرد مخالفند. این گروه معقتدند نرخ باید نزدیک به بازار باشد یا اگر چنین امکانی وجود ندارد اجازه واردات محصول مورد نظرشان را با ارز خود داشته باشند. پیمان سپاری از منظر عدالت طرفداران و مخالفان پیمان سپاری از منظر عدالت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. موافقان معتقدند، «ارز» یک ثروت ملی است و هیچ کس حق ندارد آن را برخلاف مصالح ملی صرف نماید. درواقع اینطور گفته می شود که صادرکنندگان چون از ثروت، منابع طبیعی، امنیت و زیرساخت های کشور برای تولید محصول خود استفاده کرده‌اند می بایست ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. اما در مقابل مخالفان پیمان سپاری معتقدند ارز حاصل از صادرات، جزء اموال و حقوق صادر کننده است و دولت حق اعمال نظر در چگونگی مصرف آن را ندارد. دولت تنها حق این را دارد تا از صادرکنندگان مالیات یا عوارض بر صادرات بگیرد.چالش های اجرایی یکی از دلایل اینکه پیمان سپاری ارزی هر از گاهی بعد از اجرا متوقف می شود چالش های اجرایی آن است. دو دلیل عمده برای شکست این سیاست ذکر می شود. دلیل اول آن است که اساسا صادر کننده علاقه ندارد تا ارز خود را به قیمت مصوب بانک مرکزی به او بفروشد و میخواهد ارز خود را در بازار آزاد و با حداکثر قیمت به فروش برساند. همین موضوع سبب می شود تا برخی صادر کنندگان اقدام به پنهان کاری در مورد تجارت خود نمایند. یکی از موارد مشهور در این زمینه کم اظهاری ارزش صادرات در گمرک است. با این کار صادرکننده مجبور به بازگشت ارز کمتری خواهد بود. یکی دیگر از چالش های اجرایی این سیاست عدم توانایی دستگاه اجرایی در ردیابی مالی است. این مسئله در سال های اخیر و به علت دور زدن تحریم ها توسط شرکت های تراستی سخت تر هم شده است و عملا می توان گفت اطلاع یافتن از تراکنش انجام شده در صادرات غیرنفتی تقریبا غیر ممکن است. از این رو راستی آزمایی برای دستگاه اجرایی از اطلاعات صادرکنندگان بسیار دشوار است. هر دو این موارد سبب شده است تا اجرای پیمان سپاری ارزی ناکارآمد شود و بعداز مدتی از دستور کار خارج شود.پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایهیکی از نقاط مثبت و قوت اقتصاد ایران، تراز تجاری مثبت کشور با احتساب نفت است. درواقع همواره در طول سالیان گذشته صادرات ما با احتساب نفت از کل وارداتمان بیشتر بوده است اما با این وجود همواره کشور در مضیقه ارزی بوده و با کمبود ارز دست و پنجه نرم کرده است. یکی از مهم ترین دلایل این موضوع خروج سرمایه است. آمارهای مختلفی از خروج سرمایه از کشور و نشانه های آن از جمله خرید ملک در کشورهای مختلف نظیر ترکیه، کانادا یا امارات منتشر شده است اما مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در ۱۵ سال گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور انجام شده است. عددی تقریبا بیش از ۴ برابر فروش نفت در سال ۱۴۰۲ است! تلاش سیاست گذاران برای بستن حساب سرمایه و ممانعت از خروج سرمایه از کشور قدمتی ۷۰ ساله دارد اما همچنان این اتفاق در حال رخ دادن است. یکی از مهم ترین مسیر های خروج سرمایه از کشور، ارز حاصل از صادرات است. درواقع صادرکنندگان ارز را با قیمت های بازار به افرادی که یا مجموعه هایی که قصد خروج از سرمایه دارند می فروشند و ارز خود را وارد کشور نمی کنند. طرفداران پیمان سپاری ارزی معتقدند با اجرای این سیاست می توان مقابله موثری برای خروج سرمایه از کشور انجام داد که اثرات آن می تواند در ثبات قیمت ارز، تورم و سرمایه گذاری مشاهده کرد. با پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد. در مجموع به نظر می رسد با وجود همه چالش ها و سختی های انجام پیمان سپاری، باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی که ایران با آن رو به رو است اجرای پیمان سپاری ارزی و ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارزشان امری واجب است. از طرفی دولت نیز می بایست شرایط و قوانین را طوری فراهم نمایند که نظام انگیزشی برای صادرات از بین نرود و صادرات از صرفه نیفتد.محمدرضا گلرو مفردانتهای پیام/
