در حالی که در ۶ سال گذشته بنا بر رای معاونت حقوقی اختیار تشخیص قاعده ۲ الف (کالای کامل) به وزارت صمت واگذار شده بود با پیگیریهای صورت گرفته از سوی گمرک، در رای جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری، حوزه اقدام وزارت صمت تنها به ارائه نظر مشورتی محدود میشود.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعداز یک دوره ۶ ساله معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اصلاح تصمیم قبلی خود تشخیص و تعیین قاعده ۲ الف را به گمرک جمهوری اسلامی بازگرداند و طبق ابلاغیه محمد هادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گمرک میتواند نسبت به اخذ نظر مشورتی از وزارت صمت اقدام کند.لازم به ذکر است، در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بود که معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور تایید نحوه ورود کالا از مبادی کشور در سه حالت نیمه ساخته، منفصله و ساخت کامل و همچنین تعیین قاعده ۲ الف گمرکی را به وزارت صنعت معدن تجارت محول کرده بود.در توضیح قاعده ۲ الف در متون حقوقی و کارشناسی امده است، هر اشاره‌ای به یک شی در شماره ای معین شامل این شی می شود و لو بحالت غیرکامل یا تمام نشده به شرط اینکه به همان صورت مشخصات اساسی شی کامل یا تمام شده را داشته باشد. همچنین شامل شی کامل یا تمام شده یا اشیایی که طبق مقررات پیش گفته باید کامل یا تمام شده تلقی شوند وقتی که به صورت پیاده شده یا سوار نشده عرضه می گردند میشود. انتهای پیام/
