آدرس غلط معاون وزیر صمت درباره تحریم‌موبایل/ چرا در احیای سازوکار نمایندگی رسمی غفلت شد؟ - افق اقتصادی

آدرس غلط معاون وزیر صمت درباره تحریم‌موبایل/ چرا در احیای سازوکار نمایندگی رسمی غفلت شد؟ - افق اقتصادی
سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-26
کد خبر: 217154 |
تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۶:۴۴ |
114 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

در حالی معاون وزیر صمت در اظهاراتی تولید تلفن همراه در داخل به نام برند دیگر را به‌دلیل شرایط تحریم بدون مشکل دانسته است که به‌گفته رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس موبایل جزو تحریم‌ها نبوده است.

آدرس غلط معاون وزیر صمت درباره تحریم‌موبایل/ چرا در احیای سازوکار نمایندگی رسمی غفلت شد؟

– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهارات اخیر معاون وزیر صمت در خصوص تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران با واکنش‌های زیادی همراه بوده است، برخی با تیتر اظهارات عجیب به استقبال رویکرد محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت رفتند.وی در اظهارات خود در خصوص تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا گفته بود: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند، حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.ماجرای تحریم واردات موبایل به ایران چیست؟وعده نماینده مجلس برای پیگیری اظهارات معاون وزیر صمت/ موبایل جزو تحریم‌ها نیستپس از این اظهارات واکنش‌های مختلفی را شاهد بودیم از جمله واکنش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: اظهارنظر عجیب معاون وزیر صمت در خصوص تولید نوکیای تقلبی در ایران را خواندم؛ اول اینکه موبایل جزو تحریم‌ها نبوده، ثانیاً مگر می‌شود به‌بهانه تحریم گوشی تقلبی با برند جعلی به مردم بفروشیم؟! با بازگشایی مجلس این موضوع را از وزرای صمت و ارتباطات پیگیری خواهم کرد. غفلت در احیای خدمات پس از فروش رسمی تلفن همراهبه گزارش تسنیم، با توجه به اظهارات این نماینده مجلس و واردات حدود سالانه ۳ میلیارد دلار تلفن همراه به کشور، این انتظار وجود دارد که به‌جای طی مسیرهایی که به محدودیت‌های بیشتر برای مصرف‌کننده منتهی می‌شود، مسئولان به‌دنبال برقراری نمایندگی‌های رسمی باشند چرا که در زمان حاضر با وجود اینکه مصرف‌کننده هزینه خدمات پس از فروش را در قیمت نهایی کالا می‌پردازد، ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافه برای گارانتی و خدماتی است، حتی با وجود صرف این هزینه اضافه هم همچنان در عمل شاهد ارائه خدمات پس از فروش مناسبی به مصرف‌کننده نیستیم.هم‌اکنون ۲۰۰۰ شرکت مجوز واردات موبایل دارند و خدمات پس از فروش وضعیت شفافی ندارد، در نتیجه شاید بتوان گفت که در احیای سازوکار‌ نمایندگی فروش و‌ خدمات پس از فروش غفلت شده است.انتهای پیام/+

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید