وزیر اقتصاد با بیان اینکه می‌توانیم ادعا کنیم که بالاترین نرخ شناسایی مودیان جدید را در حد فاصل سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ داشتیم، گفت: با توجه به قانون تسهیل تکلیف مودیان، دست سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باز است.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هر چقدر تولید پر رونق تر شود ما هم خواهیم توانست در دولت در طریق رشد واقعی اقتصاد درآمد بیشتری داشته باشیم، گفت: برای رسیدن به این نقطه نیاز بود تا شکاف بین درآمدهای بالقوه و بالفعل را سریعا حل و فصل کنیم. این شکاف مانند مانع عمل می‌کند. همین امروز ظرفیت‌های مالیاتی از طریق مبارزه به فرار مالیاتی بدون دست زدن به پایه‌های مالیاتی وجود دارد. این موضوع رویکرد دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی بود. می‌توانیم ادعا کنیم که بالاترین نرخ شناسایی مودیان جدید را در حد فاصل سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ داشتیم. در سال‌های آینده نیز منافع این اقدامات به بودجه دولت خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه به این حد بسنده نخواهیم کرد، گفت: هوشمند شدن نظام مالیاتی کاهش هزینه وصول مالیات را به دنبال دارد و برای مودی نیز تسهیل کننده است. ضمن اینکه مفاسد مالیات ستانی را نیز کاهش می‌دهد و تشخیص‌ها نیز مبتنی بر اسناد خواهد بود. این موضوع به عنوان نقطه کانونی در دستور کار است.طبق اصل قانونی اساسی، نیازمند اجازه قانونی برای اصلاح هستیم. قانون تسهیل دست سازمان امور مالیاتی را برای سال ۱۴۰۳ باز می‌کند. اگر حمایت رئیس جمهور نبود، متاثر از مقاومت‌های عده‌ای برخی از کارها به سرانجام نمی‌رسید. امیدوار هستیم که قانون مجموع درآمد را نیز از مجلس دریافت کنیم.وزیر اقتصاد با تاکید بر فرهنگ‌سازی گفت: نظام منافعی وجود دارد که نفع آنها در تداوم فضای گل آلود گذشته است. در برابر این مقاومت باید آحاد جامعه را با تحولات همراه کنیم. در حالت ایده آل درصد بسیار کمی از بزرگ مودیان هستند که بار اصلی مالیاتی را به دوش خواهند کشید. قطعا برای آنها نفع دارد تا با خرج منابع به دنبال مقابله با این جریان باشند. با همکاری خوب دولت با اتاق‌های سه‌گانه بخش قابل توجهی از بازیگران غیر دولتی را همراه کنیم. اما باید بیش از این حساس باشیم تا به سبب یک برداشت غلط مانعی در این مسیر ایجاد نشود.اصلاحات نظام مالیاتی سبب شده تا میزان اتکای دولت به منابع مالیاتی از حدود ۳۰ درصد به بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲ برسد. امیدوار هستیم در سال‌های آینده این سهم را به حدی برسانیم که خیال سیاست‌گذار و دولت نسبت به چالش‌های نفتی و خارجی راحت شود.انتهای پیام/
