معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت گفت: مطابق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، دریافت وجوه اضافی تحت عنوان حق سرویس علاوه بر سود قانونی از مصرف‌کنندگان توسط رستوران‌داران، از مصادیق بارز گرانفروشی است و با متخلفین برخورد می شود.
– اخبار اقتصادی – اکبر تقوی شوازی معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: با عنایت به اخبار و گزارشات واصله، برخی واحدهای صنفی رستوران در سطح کشور به استناد مصوبه کمیسیون نظارت اقدام به گرانفروشی و اخذ غیرقانونی وجوه اضافی تحت عنوان حق سرویس علاوه بر سود قانونی از مصرف‌کنندگان می‌نمایند.معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این مطلب افزود: مطابق ماده ۵۷ قانون اصلاح نظام صنفی عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخهای تعیین شده و یا انجام هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد از مصادیق بارز گرانفروشی است. وی گفت: تمام رستوران‌ها در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ملزم به نصب تابلو قیمت یا نرخنامه هستند و نظر به اینکه دریافت هر گونه مبلغی تحت عنوان حق سرویس موجب افزایش نرخ اغذیه و اشربه مورد عرضه در رستوران‌ها و چلوکبابی ها می‌شود، بنابراین اخذ هرگونه وجه اضافه از نرخ های اعلامی در نرخنامه واحد صنفی غیر قانونی است. معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: در رستوران‌ها تمام هزینه‌های مرتبط و عوارض قانونی در قیمت اغذیه و اشربه لحاظ شده است.معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به غیرقانونی بودن دریافت حق سرویس توسط رستوران ها و چلوکبابی ها و صنوف مشابه، بدیهی است هیچ سازمان یا نهادی نظیر اتحادیه صنفی و غیره قبل از کسب مجوزهای قانونی نمی‌تواند مجوزی برای اینکار صادر کند.تقوی شوازی اذعان داشت، مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و یا اتحادیه مذکور در سراسر کشور اعلام تا مورد رسیدگی قرار گیرد.وی همچنین از انجام نظارت‌های‌محسوس و غیر‌محسوس بر عملکرد رستوران‌ها خبر داد و گفت: اگر در این نظارت‌ها ، مواردی از تخلف مشاهده شود پیگیری و برابر قانون برخورد خواهد شد.انتهای پیام/
