بانک مرکزی در بخشنامه ای میزان و نحوه اخذ مابه التفاوت ارز از کالاهای اساسی تامین ارز شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه ای میزان و نحوه اخذ مابه التفاوت ارز از کالاهای اساسی تامین ارز شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد.متن کامل نامه اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح زیر است: با اشاره به بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی‌های مربوط، بخشنامه شماره ۹۹/۱۵۲۱۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰، بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۹۹/۳۶۹۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸، بخشنامه‌های منتهی به شماره ۰۰/۳۳۰۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳، بخشنامه‌های منتهی به شماره ۰۲/۲۱۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷، تصویب‌نامه‌های منتهی به شماره ۴۵۲۷۲/م/ت ۶۱۸۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات محترم وزیران، مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره ۲۴۱۷/۵/۳۷۰/م مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، موارد ذیل درخصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از کالاهای تامین ارز شده به نرخ ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و کمتر تا نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: ۱. در موارد ترخیص شده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز در چهارچوب بخشنامه‌های فوق‌الذکر نرخ ارز تامین شده تا نرخ فروش «حواله» (TT) در روز ترخیص مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) میباشد. ۲. در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت عدم ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به قیمت مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در چهارچوب بخشنامه‌های منتهی به شماره ۲۱۷۲۵۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ و موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در چارچوب بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۶۲۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ و پیروی‌های مربوط، در صورت ترخیص کالا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به بعد، منوط به ارائه تاییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب بر پایه نرخ ارز به میزان ۲۸۵.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار (طبق فرم پیوست) از وزارت‌خانه ذی‌ربط یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف ۶۰ روز از تاریخ ترخیص و یا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (بابت مواردی که پیش از ابلاغ این بخشنامه ترخیص گردیده‌اند) مبنای مقایسه افزایش نرخ ارز برای محاسبه و اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز تامین شده تا نرخ «فروش حواله کالاهای اساسی و ضروری» (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود. تبصره: به موجب مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ستاد تنظیم بازار (موضوع ابلاغیه شماره ۴۴۳۶۰/م/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ وزیر وقت محترم صنعت، معدن و تجارت) اخذ مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی روغن در مواردی که مطالبه مابه‌التفاوت توسط شبکه بانکی کشور با مابه‌التفاوت مورد مطالبه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همپوشانی دارد؛ به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. بر این اساس در موارد مشمول پرداخت مابه‌التفاوت تغییر گروه کالایی (باتوجه به اعلام تاریخ تغییر گروه کالایی و کد تعرفه‌های مربوط طی بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۴۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳) رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق مأخوذه علاوه بر لزوم ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا، منوط به ارائه تاییدیه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق فرم پیوست مبنی بر اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب توسط آن سازمان امکان‌پذیر خواهد بود. در این موارد (دارای همپوشانی) که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی مکاتبه با آن بانک مشخص می‌شوند، لازم است میزان مابه‌التفاوت مورد مطالبه توسط آن بانک به همراه اطلاعات کافی از جمله شماره ثبت‌سفارش، نام شرکت، شناسه/کدملی، شرح و تعرفه کالا، مقدار کالا، شماره کوتاژ، تاریخ ترخیص (رسید مالی)، ارزش ارزی و ریالی و نرخ ریالی واحد ارز در تاریخ تامین و ترخیص و میزان مابه‌التفاوت نرخ ارز واریزی به حساب خزانه‌داری کل کشور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منعکس شود. ۳. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کالاهایی که به نرخ ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و کمتر تامین ارز شده‌اند؛ مشمول هیچ‌گونه افزایش مهلت واردات (مهلت ارائه اسناد حمل/ مهلت ترخیص کالا) ازجمله در چهارچوب بخشنامه ۰۱/۲۶۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ و معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تاخیر در ترخیص کالا نخواهند بود. ۴. در صورت عدم ارایه تاییدیه مذکور ظرف مهلت تعیین شده و چنانچه متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به اداره‌های تخصیص ارز و رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارزی برای موارد آتی جلوگیری گردد. متقضی است مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.انتهای پیام/
