دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، گفت: ما باید ۳۰ درصد پول فروش کالا را باید به عنوان حقوق دولتی از جمله مالیات، ارزش افزوده و غیره پرداخت کند و این در حالی است که کالای قاچاق به وفور در بازار عرضه می‌شود و هیچ کدام از حقوق دولتی را نمی پردازد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید فاضلی نیا دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران امروز در نشست خبری در مورد آزادسازی واردات لوازم خانگی، گفت: وقتی در حوزه تصمیم‌گیری ثبات نباشد قطعاً کسی که بخواهد سرمایه گذاری کند احساس امنیت نمی‌کند. دولت حتماً باید تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند که آیا هدفش آزادسازی واردات لوازم خانگی است یا خیر؟وی افزود: البته دولت ارز ندارد و در حال حاضر میانگین زمان تخصیص ارز بالای ۸۰ روز است. فرایند واردات قطعات و مواد اولیه نیز حداقل ۴ ماه است. بنابراین آزادسازی واردات لوازم خانگی در حد شعار است اما همین اخبار هم در شرایط رکودی تورمی، فروش تولیدکنندگان را بیشتر دچار چالش می‌کند.فاضلی نیا در ادامه، گفت: اجرای قانون خوب است و موجب نظم بخشی می‌شود اما هر قانونی نسبی است و ضرورت دارد در دوره‌های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد، اقدام هم اقتضایی است و باید متناسب با شرایط جدید آن را اجرا کرد.وی تصریح کرد: سامانه‌ها برای تسهیل گری و شفافیت است اما در برخی موارد به دلیل برخی از نقصان‌ها شاهد تبدیل شدن به ضد کارکرد هستیم. سامانه‌ها مرتبط قطع می‌شود و فروشنده نمی‌تواند کالا را ثبت کند. یکپارچگی سامانه‌ها می‌تواند هزینه‌ها را کم و سردرگمی را کاهش دهد. سامانه‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها هنوز به سامانه جامع تجارت وصل نشده است.دبیر انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایران گفت: حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت لوازم خانگی کوچک و بزرگ اتفاق افتاده است. دولت باید در حوزه تولید و در حوزه صادرات بسته حمایتی داشته باشد تا سرمایه گذاری ها ادامه یابد. در حوزه سیاستی و اقدام باید ساز و کار مشخصی داشته باشیم تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری احساس امنیت کند.وی اظهارکرد: دولت حتماً باید تکلیف بخش خصوصی را مشخص کند که آیا هدف آزاد سازی واردات لوازم خانگی است یا خیر؟ البته آزاد سازی در شرایط حال معنی ندارد زیرا ارزی وجود ندارد و میانگین تخصیص ارز به مواد اولیه صنایع بیش از ۸۰ روز است و فرآیند واردات مواد اولیه و قطعه حداقل چهار ماه است، پس مساله آزاد سازی واردات در حد شعار است. اما همین در شرایط رکود تورمی بازار را بیشتر رکودی می‌کند و فروش تولید کنندگان را بیشتر دچار می‌کند.فاضلی نیا افزود: ممکن است یک سری اقدامات در حوزه واردات قاچاق ناخواسته شکل بگیرد اما یکسری راهکارها وجود دارد در خصوص تطبیق اسناد با کالا و یکی از ابزارها این است که تبعات تعرفه‌ای را کاهش دهیم که این موضوع باعث می‌شود سلیقه در اعمال تطبیق کاهش یابد، بنابراین راهکارهای علمی برای این شرایط وجود دارد.وی اظهار کرد: زیر ساخت برای تولید بیشتر لوازم خانگی بیشتر است اما موانعی از جمله قاچاق، تأمین مواد اولیه، تأمین و تخصیص ارز و همچنین قیمت گذاری و قیمت تمام شده وجود دارد. واردات در صورت انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خوب است اما در حال حاضر واردات اسم رمز قاچاق است و افرادی که دنبال ترویج واردات هستند می‌خواهند از نام واردات برای قاچاق استفاده کنند. در واقع دنبال آن هستند که یک پارت کالا را با برگ سبز قانونی وارد کنند و پارت های دیگر را با شیوه دیگر وارد کنند و از همان برگ سبز استفاده کنند.محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز در این رابطه گفت: تا سال ۹۶ که واردات آزاد بود و تعرفه بالایی هم نداشت آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۵ حدود ۴۶۰۰ تلویزیون و سال ۹۶ هم ۵۶۰۰ تلویزیون وارد کشور شده بود که در همین سال‌ها ۲ میلیون دستگاه در داخل تولید شده بود.وی افزود: اینکه گفته شود واردات آزاد شود جلوی قاچاق گرفته می‌شود آدرس غلط است چراکه طبق تجربه زمانی که واردات آزاد بود باز هم قاچاق داشتیم.شهیدی تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت ۴ میلیون دستگاه تلویزیون در سال داریم ولی ۲ میلیون دستگاه تولید می‌کنیم زیرا قاچاق نیاز بازار را پاسخ می‌دهد و بازار را گرفته است. چند سال پیش موضوع اجرای طرح شناسه کالا و کد رهگیری در حوزه لوازم خانگی مطرح شد و تولید کنندگان نیز به امید نتیجه‌بخشیِ این طرح در مبارزه با قاچاق کالا این طرح را به درستی اجرا و اکنون به صورت ۱۰۰ درصد طرح شناسه کالا اجرایی می‌شود.دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری بیان کرد: اما با اجرای این طرح، به مرور و با توجه به مشکلاتی که برای آنها ایجاد کرد، رغبت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای عرضه کالای ایرانی لوازم خانگی با شناسه کالا کاهش یافت.وی اظهار کرد: یک عرضه کننده ۳۰ درصد پول فروش کالا را باید به عنوان حقوق دولتی از جمله مالیات، ارزش افزوده، گمرکی و غیره پرداخت کند و این در حالی است که کالای قاچاق به وفور در بازار عرضه می‌شود و هیچ کدام از حقوق دولتی را نیز پرداخت نمی‌کند؛ با توجه به اینکه عرضه کالای قاچاق هیچ کدام از پرداخت‌های دولتی را ندارد لذا برای عرضه‌کننده نیز صرفه اقتصادی بیشتری دارد که کالای قاچاق را عرضه کند.شهیدی تاکید کرد: متأسفانه برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه نیز به صورت مقطعی است که نتیجه بخشی لازم را ندارد.شهیدی گفت: حتی وقتی واردات لوازم خانگی آزاد باشد متأسفانه تخلفاتی صورت می‌گرفت بطوری که وارد کننده یک بار از یک کالایی ۱۰۰ دستگاه وارد می‌کند و یک برگ سبز گمرکی داشت و بعد ۲۰ بار به تعداد همان ۱۰۰ دستگاه وارد می‌کرد و اگر احیاناً با مشکلی مواجه می‌شد همان یک برگ سبز را برای تبرئه شدن خود ارائه می‌کرد، لذا اگر بتوانند جلوی واردات کالای قاچاق را بگیرند می‌توانند آن را کم کنند. اگر واردات کالای قاچاق نباشد با واردات قانونی اصلاً مشکل نداریم.دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری اظهار کرد: بر اساس شناسه کالا اکنون کالای قاچاق از غیرقاچاق در بازار کاملاً قابل شناسایی است اما برخوردها مقطعی است ضمن اینکه عرضه کنندگان کالای قاچاق را در مغازه‌ها نگهداری نمی‌کنند و یکی دو مورد را به عنوان نمونه در مغازه نگهداری می‌کنند و بقیه کالاها در انبارهای خانگی نگهداری می‌شود که امکان ورود بازرسین نیز به آن وجود ندارد. انتهای پیام/
