به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی با اعلام انتشار فراخوان ثبت نام برای انتخابات ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران،گفت: متقاضیانی که قصد حضور در این کرسی را دارند می‌توانند اقدام به ثبت نام کنند.
وی با تاکید بر اینکه متقاضیان تا ۱۳ آذرماه فرصت ثبت نام دارند، تصریح کرد: اگر فردی از هیات رییسه متقاضی ریاست اتاق بازرگانی باشد، می‌تواند برای کرسی خالی شده ثبت نام کنند.
همچنین بر اساس این اطلاعیه تاریخ برگزاری انتخابات ریاست اتاق بازرگانی همزمان با نشست هیات نمایندگان در یک بهمن ماه خواهد بود و پس از تکمیل درخواست متقاضیان، اسامی برای استعلام به مرجع تایید صلاحیت سازمان حراست (واجا) ارسال می‌شود تا در خصوص احراز یا عدم احراز صلاحیت متقاضیان ریاست اتاق ایران اعلام نظر کند.
حواشی انتخابات مجدد ریاست اتاق بازرگانی
بر اساس ابلاغیه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، انجمن نظارت بر انتخابات همچنان مسئول برگزاری مجدد انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران است.به عبارت دیگر طبق حکم شورای عالی، این انجمن که انتخابات قبلی را برگزار کرده بود، متولی انتخابات اتاق ایران در یکم بهمن ماه است.
حالا نکته ای که در چند هفته اخیر مطرح شده اینکه، برخی ذینفعان تلاشهایی برای برهم زدن انتخابات پیش رو و غیر قانونی جلوه دادن آن دارند.
لازم به ذکر است فضا سازی و انتقادات برای زیر سوال بردن انتخابات یکم بهمن ماه اتاق بازرگانی که در این روزها توسط برخی از جریان های خاص مطرح می شود حول دو محور شکل گرفته است.
اولین نکته ی مطرح شده این است که اساسا انجمن نظارت برای انتخابات قبلی شکل گرفته و صلاحیت برگزاری انتخابات آتی را ندارد.
نکته دومی که در این خصوص با شدت بیشتری مطرح می شود این است که مرجع اطلاعاتی نباید در امور بخش خصوصی دخالت کند و احراز صلاحیت ها باید توسط یکی از ارکان اتاق صورت پذیرد.
پشتوانه قانونی برای واگذاری احراز صلاحیت کاندیدها توسط شورای نظارت به مرجع نظارتی
طبق قانون اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پانزدهم اسفند ماه ۱۳۶۹)، شورای عالی نظارت، وظیفه سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آن ها در قالب قوانین و مقررات و همچنین رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آن ها را بر عهده دارد.
به عبارتی متولی اصلی برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت کاندیدها شورای عالی نظارت است و این شورا بر اساس اختیارات قانونی، برای جلوگیری از وقوع مجدد اتفاقات انتخابات های گذشته اتاق بازرگانی و جلوگیری از ثبت نام افراد فاقد صلاحیت، مسئولیت احراز صلاحیت کاندید ها را به مرجع نظارتی سپرده است.
حاشیه سازی علیه مراجع قانونی و اطلاعاتی کشور
در روزهای اخیر برخی جریان های خاص در راستای تخریب و حاشیه سازی برای مرجع اطلاعاتی کشور و همچنین زیر سوال بردن انتخابات آتی اتاق بازرگانی دست به انتشار بیانیه هایی زده اند تا فضای انتخابات اتاق را مشوش کنند.
در همین راستا دبیر شورای عالی نظارت با تاکید بر برگزاری انتخابات رییس اتاق بازرگانی ایران مطابق برنامه اعلامی، در نامه‌ای خطاب به هیات رئیسه اتاق ایران، نسبت به انتشار بیانیه‌های بدون امضای اتاق ایران اخطار داد و عنوان کرد: با تاکید بر وجاهت اقدامات انجمن نظارت و تکلیف آن هیات در اجرای مصوبه شورای عالی مذکور وفق تاکید اکثریت اعضای شورای عالی نظارت اقتضا دارد صراحتا اعلام کند که بیانیه های اخیر اتاق بازرگانی مشخصا از سوی کدام یک از ارکان اتاق صادر شده زیرا بیانیه های مذکور در برگیرنده اظهاراتی ناصواب و فاقد وجاهت قانونی نسبت به اعتبار اقدامات انجمن نظارت و تصمیمات شورای عالی ابلاغی توسط این دبیرخانه است.
در این نامه خاطرنشان شده است: با تاکید بر آنکه فرآیند انتخابات مطابق با تقویم اعلامی در حال انجام است تاکید می کند که هرگونه اقدامی که به هر ترتیب موجبات اخلال در برگزاری انتخابات را فراهم کند قطعا مورد پیگیری قانونی قرار گرفته و بنابراین انتظار دارد آن هیات رییسه نیز اجازه اقدامات غیرقانونی در اتاق را نداده و با مدیریت مناسب موضوع در فاصله زمانی باقی مانده تا انتخابات رییس جدید اتاق از اقدامات خلاف قانون فرد یا افرادی که فاقد هرگونه مسئولیت قانونی در اتاق هستند جلوگیری و بستر مناسب برای ادامه فعالیت انجمن نظارت و برگزاری توام با آرامش انتخابات را فراهم کنند.
پیشنهاد تعیین سرپرست موقف برای اتاق بازرگانی ایران تا زمان برگزاری انتخابات
پیشنهاد می شود شورای عالی نظارت هر چه سریع تر برای جلوگیری از ایجاد حواشی برای انتخابات آینده و همچنین سر وسامان دادن وضعیت اتاق تا زمان انتخاب رئیس جدید، یک نفر را به عنوان سرپرست اتاق ایران معرفی کند.
لازم به ذکر است وضعیت نابسامان اتاق بازرگانی ایران در چند ماه اخیر و به واسطه ی حضور غیر قانونی رئیس فعلی، بیشترین آسیب را به بخش خصوصی زده است. بنابراین لزوم تعیین سرپرست در فاصله ی یک ماهی که تا برگزاری انتخابات اتاق مانده است ضروری به نظر می رسد.
انتهای پیام/
