به گزارش خبرگزاری تسنیم، ماهیت دیربازده صنعت، سیاست‌گذاران کشورهای توسعه‌یافته را به سوی تدوین برنامه‌های بلندمدت و ارائه تصویری از این حوزه در افق دور سوق داده است موضوعی که در کشور ما دستخوش بخش‌نامه و چند اظهارنظر پرنوسان شده است و حفظ و افزایش سرمایه‌های مولد را با تردید جدی روبرو کرده است.
ماهیت صنعت در هر کشوری به گونه ای است که برای استقرار و تداوم فعالیت در اکوسیستم تولید و تامین نیاز بازارها به یک چشم‌انداز بلندمدت و برنامه توسعه صنعتی مدون نیاز دارد؛ اساسا میزان سرمایه‌ای که از سوی سرمایه‌گذاران به حوزه‌های صنعتی تزریق می‌شود با سایر بخش‌ها مانند خدمات و کشاورزی قابل مقایسه نیست و گستره پیش‌نیازهای صنعت این ضرورت را ایجاب می‌کند که هر گونه برنامه در نظام تصمیم‌گیری کشور از قابلیت “ثبات” برخوردار باشد.
از طرف دیگر جنس نیروی انسانی فعال در صنعت هم از نوع متخصصان و در رده‌های موثر از طبقه نخبگان است که در مواجه با تصمیمات پراکنده کلان با احساس عدم امنیت برای رشد و بقا روبرو می‌شود و در نتیجه تصویر حاصل، خروجی بیشتر از ورودی به صنعت از محل نهادهای آموزشی است.
در حوزه تجهیزات و فناوری هم از آنجائیکه صنایع باید از کانال‌های رسمی مبادله‌ای اقدام به واردات تجهیزات و تکنولوژی کنند و این مهم نیازمند صرف هزینه مالی هنگفت و از همه مهمتر زمان بیشتری است، تصمیمات ناگهانی و نوسان در دستورالعمل‌ها قدرت عمل و ابتکار را از تولیدکنندگان گرفته و سبب خروج سرمایه از حوزه صنعتی خواهد شد موضوعی که با شاخص‌های رشد سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان در ارتباط مستقیم است و انباشت سرمایه در این زمینه را با چالش روبرو می‌کند.
شرایط صنعت در کشور ما به خاطر وابستگی به ارز و از طرف دیگر کمبود منابع ارزی در یک تلاطم ذاتی به سر می‌برد و اگر در این وضعیت، تکانه‌های جدی همچون عدم ثبات در سیاست‌گذاری هم به آن افزوده شود، امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت با تشدید سیر نزولی روبرو می‌شود؛ برخی حوزه‌های صنعتی مانند لوازم خانگی که با رشد نسبی در بازه زمانی ۱۰ سال اخیر روبرو بوده در مسیر تصمیمات طوفانی قرار گرفته است و هر لحظه امکان ریزش سرمایه در این حوزه جدی است.
تداوم روند تولید صعودی و پاسخگویی به نیاز بازار از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیاز به یک افق شفاف دارد اما در شرایطی که متولی حمایت از سرمایه‌های بخش تولید به جای رفع گره‌های صنعت روی آسان‌ترین راهکار برای تامین بازار دست بگذارد، صنعتگران هم آینده قابل پیش بینی برای برنامه ریزی های توسعه ای خود نخواهند داشت؛ در این وضعیت چگونه می‌توان انتظار داشت که تولید در این فضا رقیب تولید در کشورهایی با نقشه توسعه صنعتی مدون و افق بلندمدت، باشد؟.
در کشور ما بخش عمده و مستقیم سیاست‌گذاری صنعتی از سوی وزارت صمت تعیین می شود و در لایه های دیگر نهادهایی همچون وزارت اقتصاد و دارایی، مجلس و در برهه‌هایی دستگاه قضا هم تاثیرات مهم و قابل‌توجهی در پیشبرد برنامه‌های صنعت دارند اما در وضعیتی که برنامه بلندمدت صنعتی کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و صنعت به جای نقشه توسعه با بخش‌نامه به جلو و عقب رانده می شود، اظهارات مدیران ارشد می تواند پرپرنگ‌ترین رنگ و بو را به حوزه صنعتی کشور بدهد و متاسفانه یا خوشبختانه هنوز چرخ برنامه‌ها در کشور ما اظهارنظرمحور است و تصمیمات یک مقام مسئول می‌تواند آخرین حرف در این حوزه باشد.
در حوزه سیاست صنعتی هم وزیر وقت که با وعده حمایت از تولید و رفع مشکلات ارزی تولیدکنندگان خود را به ساختمان خیابان سمیه رساند، چند ماهی است که با وعده واردات، هر از چندگاهی خود را به صدر اخبار اقتصادی کشور می رساند. هرچند عباس علی آبادی به گفته خود با واردات به دنبال حمایت از تولیدکننده است تا با ایجاد فضای رقابتی زمینه رشد کیفیت را فراهم آورد اما تجربه واردات لوازم خانگی و صنایع مشابه ثابت کرده است، ورود محصول نهایی به بازار نه تنها هیچ کمکی به ارتقای فناوری تولید در داخل نکرده است بلکه با بلعیدن منابع ارزی، مشکلات صنعتگر برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید را صدچندان خواهد کرد.
انتهای پیام/
