به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات امروز در مراسم پنجاهمین سالگرد صندوق ضمانت صادرات، اظهار داشت: با خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید ریل گذاری هایی صورت می‌گرفت تا بدنه بزرگ دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شد اما این مهم با دقت انجام نشد.
وی افزود: در موضوع خصوصی سازی در بسیاری از بخشها انحراف از اهداف اصلی وجود داشته که نیازمند اصلاح است.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: با خصوصی سازی باید تصدی گری های دولت نیز برداشته می شد اما در مقام عمل بنگاه هایی شکل گرفت که نه خصوصی و نه دولتی هستند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب می توان از آن به شبه دولتی یاد کرد.
دستغیب تصریح کرد: در خصوصی سازی های انجام شده از اهداف اصلی منحرف شده ایم و بخشهای اقتصادی دولت باید در اختیار مردم قرار گیرد و کاملا خصوصی شود تا بهره وری افزایش یابد. اما اکنون بنگاه های دولتی را شاهد هستیم که تحت کنترل دولت هستند اما از نظارت دستگاه های دولتی خارج شده اند.
وی گفت: اولین گام اصلاح مسیر خصوصی سازی است و باید به سیاست هایی برگردیم تا این فعالیتها به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه یکی از ایرادها در سامانه هاست گفت: پیمان کارانی با ترک تشریفات پروژه هایی را قبول می کنند اما باید محیط رقابتی باشد که این از ایرادات شبه دولتی ها است.
دستغیب با بیان اینکه منظور از دولت به معنای عام آن مدنظر است گفت: وزارتخانه ها انواع شرکتها را دارند که این نوع از شرکت داری نیز تفاوتی با شبه دولتی ها ندارد.
وی افزود: مصداق خصوصی سازی در واقع همان شرکتی است که بعد از فوت مالک اداره شرکت به ورثه برسد.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: نظارت ما در واقع حمایت از بخش خصوصی است و ما نباید به بخش خصوصی ورود داشته باشیم زیرا بخش خصوصی خود بهترین ناظر برای فعالیتهای خود و سرمایه ای است که آورده است. اما آنچه باید نظارت شود فعالیت شبه دولتی ها است.
دستغیب با بیان اینکه مسئولان باید در ارائه آمار دقت لازم را داشته باشند گفت: قبل از هر اظهارنظری باید اعداد و ارقام کنترل شود تا منجر به بهانه جدیدی برای تاختن به بخش خصوصی نشود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از آفتها واقعی نبودن قیمت ها است گفت: باید در حوزه قیمت گذاری واقعی تدبیری انجام شود و بودجه شرکتهای دولتی و خصوصی نیز واقعی باشد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: قیمت دستوری رانت زا است و تا تداوم قیمت های دستوری مشکلات ادامه دارد.
انتهای پیام/
