به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هشتم آذرماه امسال، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از وصول جریمه سه هزار و ۹۷۱ میلیارد ریالی شرکت آلومینیوم المهدی خبر داد و گفت: ماموران اجرای احکام تعزیرات حکومتی هرمزگان با قطعی شدن حکم صادره برای پرونده شرکت آلومینیوم المهدی به اتهام رعایت نکردن ضوابط قیمت‌گذاری جریمه ۳ هزار و ۹۷۱ میلیارد ریالی این شرکت در حق صندوق دولت را دریافت کردند.
روابط عمومی شرکت آلومینیوم المهدی، توضیحاتی در این خصوص ارسال کرده که متن این توضیحات بدین شرح است: “شرکت آلومینیوم المهدی در دوره مالکیت قبلی در سال‌های ۹۷-۱۳۹۶، ضوابط عرضه محصول را در بورس رعایت نکرده است و بالغ بر ۷۵ درصد تولید متوقف و مشکلات کارگری و فنی بسیاری برای این کارخانه ایجاد شده بود.
به منظور نجات این مجموعه تولیدی، دولت و مجلس وارد موضوع شده و با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در محل کارخانه و ارزیابی وضعیت، سازمان خصوصی‌سازی مطابق مفاد قرارداد واگذاری، نسبت به فسخ قرارداد با مالک وقت اقدام نمود و از مالک جدید خواسته شد برای نجات این کارخانه، نسبت به قرارداد جدید واگذاری با سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند.
در قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک جدید نیز به صورت مشخص قید شده است که “هرگونه تبعات حقوقی و مادی ناشی از سوء عملکرد مدیران قبلی برعهده دولت است.” بر این اساس، آثار و تبعات پرونده‌ای که در سال ۹۷-۹۶ به علت عدم عرضه مالک قبلی در بورس کالا تشکیل شده بود، وفق قرارداد انتقال مالکیت، متوجه مالک یا مالکان قبلی شرکت است.
شرکتی که پس از سال‌ها مشکلات، اعتراضات کارگری و کاهش تولید، و مواجهه با خطر ورشکستگی و انحلال، با پذیرش ریسک و نیز با سرمایه‌گذاری مالی، مدیریتی و فنی مدیریت جدید از بحران‌های گذشته نجات یافته و بخش عمده‌ای از شمش آلومینیوم مورد نیاز کشور را تأمین می‌نماید، باید بتواند در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری، سال رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری شده است، روی پای خود بایستد. بر خلاف این انتظار، تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر توقیف امور بازرگانی، بانکی و گمرکی این کارخانه در مدت ۵۰ روز گذشته، موجب آسیب فراوانی به تولید شده و متأسفانه شرکت آلومینیوم المهدی، طی این مدت، امکان ورود هرگونه مواد اولیه به کارخانه و خروج شمش از کارخانه و تحویل شمش به صنایع پایین‌دستی داخلی را از دست داده و بروز این معضلات، موجب افزایش قیمت آلومینیوم در بورس نیز شده است.
صنعت تولید آلومینوم که خود از اهداف اولیه تحریم‌های ظالمانه علیه صنایع کشور بوده است، تاکنون لطمه‌ای در این مقیاس که طی ۵۰ روز گذشته با اقدامات فوق و عدم هماهنگی بین دو سازمان دولتی (تعزیرات و خصوصی‌سازی) به آن تحمیل شده را تجربه نکرده است.
نکته قابل تامل اینکه در شرایط وخیم نقدینگی و مطالبات سنگین و مزمن مالک کنونی اکثریت سهام شرکت المهدی از دولت، این مقدار نقدینگی اساسا برای المهدی در دسترس نبوده و برداشت جریمه از حساب سپرده بانکی جهت رفع تعهدات ارزی بوده است و در ادامه یک مشکل اساسی دیگر با بخش دیگری از دستگاه‌های اجرایی برای این شرکت ایجاد خواهد کرد.
شرکت آلومینیوم المهدی تا احقاق حقوق سهام‌داران محترم، شامل سهام‌داران حقوقی و حقیقی و از جمله کارگران شریف و زحمت‌کش کارخانه همچنین میلیون‌ها سهام‌دار غیر مستقیم سهام عدالت و …، مسیر رسیدگی عادلانه و قانون‌مدار به این موضوع را وفق حقوق مصرّح قانونی خود پیگیری خواهد کرد.”
انتهای پیام/
