به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دومین سال از درج احکام صریح در قانون بودجه سنواتی در خصوص صدور مجوز ورود خودروهای نو به کشور در حال اتمام است، این درحالی است که بر اساس آمارهای رسمی گمرک تنها حدود ۳۵۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات مختلف ترخیص شده است.
با وجود تصویب واردات خودروهای نو و همچنین خودروهای کارکرده کمتر از ۵ سال؛ تنها حدود ۳۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که در سالهای قبل از ممنوعیت حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار از گمرکات ترخیص می شد.
گفتنی است، اخیراً گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در ۸ ماه ابتدای امسال ۳۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹ میلیون دلار به کشور وارد شده است.
در خصوص عدم اجرای قانون بودجه و همچنین قانون سامان دهی بازار خودرو نکات زیر حائز اهمیت است؛
بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه حدود ۳۰ درصد منابع مصوب ۸ ماهه بودجه ۱۴۰۲ تا کنون وصول نشده است. با توجه به قیمت و میزان فروش نفت و همچنین لحاظ شدن پایه های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد یکی از مهمترین منابع تحقق نیافته بودجه موضوع درآمدهای گمرکی از محل واردات خودرو است. در همین خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده که در سال آتی درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی افزایش نخواهد یافت و در محدوده ۱۴۰ همت باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر عدم اجرایی شدن احکام مندرج در قانون بودجه منتج به کسری بودجه و تشدید ناترازی عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ شده و درگام بعدی تنش تورمی دور از انتظار نیست.
نکته دوم اینکه از محل مصرف بالای سوخت خودروهای موجود ناترازی در تولید و مصرف سوخت به یکی از چالشهای مهم کشور تبدیل شده که در صورت عدم حل و فصل موضوع مصرف نامتعارف سوخت تنشهای تورمی از محل سیاستهای قیمتی محتمل به نظر میرسد. بر این اساس طبق اعلام صریح وزیر صمت برای حل چالش مصرف بالای بنزین راهکاری جز در برقی کردن و… خودروهای کشور وجود ندارد. این درحالی است که برای چالش ناترازی تولید و مصرف سوخت بایستی راهکارهای کوتاه مدت از جمله واردات خودروهای کم مصرف نیز در دستور کار قرار داشته باشد.
انتهای پیام/
